عقد صباح اليوم، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 بعنوان: "الاستثمار في الإعمار ودور المصارف" (Investing in Construction and the Role of Banks)، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثلا بوزير المال ياسين جابر، وحضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص وبمشاركة فاعليات سياسية واقتصادية وممثلين عن المصارف والهيئات الاقتصادية والاتحاد الدولي للمصرفيين وجامعة الدول العربية، وذلك في فندق فينيسيا إنتركونتيننتال– بيروت.

جلسة الافتتاح

استهلّ المؤتمر بالنشيد الوطني ،فنشيد الاتحاد، بعدها قدمت جوقة من الأطفال وصلة غنائيا، ثم ركزت الكلمات التي ألقيت على ضرورة تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة التحدّيات الراهنة، مع التشديد على دور المؤسسات في تطوير السياسات ودعم الاستقرار.

كما سلط المتحدثون الضوء على وضع القطاع المصرفي في لبنان، وضرورة إعادة الثقة وتعزيز الإصلاحات لضمان عودة دوره الحيوي بالاقتصاد.

الأتربي

بداية، القى رئيس مجلس الإدارة إتحاد المصارف العربية محمد محمود محمد محمود الأتربي، كلمة اشاد فيها بمدينة بيروت " هذه المدينة العريقة التي بقيت رغم كل التحديات رمزا للصمود والإبداع والانفتاح"، مشيرا إلى ان المؤتمر "ينعقد في لحظة مفصلية تتطلب رؤية واضحة، وقرارات جريئة، وتعاونا عربيا واسعا لإعادة إطلاق مسارات التنمية في منطقتنا".

وقال:"إن انعقاد مؤتمرنا اليوم في بيروت يحمل دلالات كبيرة. فلبنان، رغم الأزمات العميقة التي مرّ بها في السنوات الأخيرة، يمتلك رأسمالا بشريا متميزا، قطاعا خاصا نشطا، وموقعا استراتيجيا يسمح له بأن يستعيد دوره مركزا ماليا واقتصاديا في المنطقة.

إن التحولات الاقتصادية التي نشهدها اليوم، من الاضطرابات الجيوسياسية إلى ارتفاع الديون وقضايا الأمن الغذائي والطاقة، تطرح تحديات غير مسبوقة أمام الدول العربية، وبخاصة تلك التي تواجه احتياجات ضخمة لإعادة الإعمار. وتشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن الفجوة التمويلية لعمليات الإعمار وإعادة بناء البنية التحتية في عدد من الدول العربية تتجاوز 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة فقط، فيما تحتاج الاقتصادات العربية التي تضررت من الصراعات أو الكوارث إلى إعادة هيكلة اقتصادية ومالية عميقة لضمان عودة النمو المستدام".

واكمل:"وفي هذا السياق، لا بد من التوقف عند مجموعة من التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجه منطقتنا العربية، والتي باتت تتطلب مقاربات جديدة أكثر شمولاً وعمقاً. فالمنطقة تشهد اليوم ضغوطا مركبة تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات الديون، واتساع فجوات العجز المالي، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العديد من الدول. وعلى الصعيد الاجتماعي، تتفاقم التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بطالة الشباب التي تتجاوز في بعض البلدان 30%، إضافة إلى اتساع الفجوة في الفرص الاقتصادية، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، وتزايد كلفة المعيشة".

وراى الاتربي "إن مواجهة كل تلك التحديات يتطلب "خارطة طريق واضحة تقوم على ثلاثة مسارات أساسية:

1. الإصلاحات الاقتصادية والمالية العميقة، التي تعزز كفاءة الإنفاق العام، وتوسع القاعدة الضريبية بدون إرهاق للقطاع الخاص.

2. تعزيز دور القطاع المالي والمصرفي، في تمويل القطاعات الإنتاجية، وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الائتمان، وأدوات مالية جديدة تستجيب لاحتياجات الإعمار والتنمية.

3. إصلاحات اجتماعية شاملة، تقوم على تمكين الشباب والنساء، وتطوير نظم التعليم والتدريب المهني، وخلق بيئة تسمح بنمو طبقة وسطى قادرة على دعم الاستقرار والتنمية".

وأعتبر انه "رغم التحديات التي نواجهها، فإن منطقتنا العربية تزخر بقدر كبير من الفرص الاقتصادية والاجتماعية الواعدة، التي تشكل أساسا متينا لمسار النمو والتنمية خلال السنوات المقبلة. فقد شهدت عدة دول عربية خلال السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية جريئة شملت تنويع مصادر الدخل، وإصلاحات هيكلية عميقة، وتطوير بيئة الأعمال، وتحسين التشريعات المالية والاستثمارية". 

أضاف :"وقد أسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية، إذ سجلت العديد من الدول العربية أعلى معدلات نمو للاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة خلال العامين الماضيين، حيث أصبحت بعض الدول العربية محطات رئيسية للشركات الناشئة والابتكار المالي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا".

كما  لفت الاتربي إلى "ان العالم العربي يمتلك ثروة بشرية هائلة، يشكل الشباب فيها أكثر من 60 في المئة من السكان، وهو ما "يجعل المنطقة أحد أكثر الأقاليم ديناميكية من حيث الإمكانات المستقبلية. وإلى جانب ذلك، نشهد تقدما ملحوظا في مشاريع البنية التحتية الكبرى، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والمدن الذكية، وهي مشاريع تضع المنطقة في قلب التحول الاقتصادي العالمي".

وقال:" نحن في اتحاد المصارف العربية نؤمن بأنّ التعاون العربي – العربي يشكل رافعة أساسية للنمو الإقتصادي، لأن مستقبل الإعمار في منطقتنا هو مشروع عربي-عربي أولاً، يقوم على التعاون العميق، والتنسيق السياسي والاقتصادي، وتوجيه رأس المال العربي نحو مشاريع إنتاجية مستدامة تعيد بناء الاقتصادات وتخلق فرص عمل للشباب".

طربيه

بدوره القى رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه كلمة شكر فيها رئيس الجمهورية على رعايته المؤتمر، كما مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وجمعيته العمومية "الذين إختاروا ان يعقدوا اجتماعاتهم السنوية هذا العام في بيروت، بعد غياب سنوات عدة بسبب الأحداث، في لحظة سياسية واقتصادية بالغة الحساسية، مسجلين بذلك عودة الاهتمام العربي الى لبنان، والرسالة السياسية التي تحملها تلك العودة".

وقال:"إرتأينا أن يكون مؤتمرنا اليوم تحت عنوان "الاستثمار في الاعمار ودور المصارف" وهو موضوع الساعة في غالبية بلداننا العربية سواء كانت تعاني من اضطرابات وحروب، أم كانت بمنأى عنها، وخاصة في لبنان، حيث يندرج موضوع إعادة الإعمار، في رأس اهتمامات السلطة اللبنانية، بعد أن دمرت الحرب الإسرائيلية عشرات القرى في الجنوب اللبناني، وأحياء بكاملها في مدينة بيروت نفسها". 

أضاف :"وفي الواقع إن منطقتنا تواجه بمجملها تحديات هي الأخطر منذ عقود، حروب سفكت دماء وخلقت دمارا وصراعات مسلحة، عطلت خطط التنمية وأثرت بعمق على قدرة اقتصاداتنا على النهوض ووجدت بيئة طاردة للإستثمار. وقد واجهت بعض دولنا العربية ازمات نقدية ومصرفية أدت الى تراجع الثقة بالقطاع المصرفي وتآكل رأس المال، فيما عانت دول أخرى من ضغوط مالية نتيجة العجز المالي والدين العام، إنعكست مباشرة على المصارف عبر إرتفاع المخاطر الإئتمانية وتزايد الديون المتعثرة، مما عطل محركات التنمية الاقتصادية، في وقت شحت فيه حركة الاستثمار اقليميا وعالميا نتيجة الحروب العديدة التي إنفجرت في الكثير من الساحات، من الشرق الأوسط الى افريقيا وأوكرانيا ناهيك عن حرب التعريفات الجمركية التي هي في بعض جوانبها مظهر من مظاهر التوتر الجيوسياسي".

وتابع :"ومن نافل القول، أن معالجة هذه التحديات يتطلب تعاون إقليمي ودولي تحتاجه منطقتنا بإلحاح. وهو الدافع الى عقد هذا المؤتمر اليوم، وهو يندرج ضمن سلسلة المؤتمرات التي يعقدها إتحاد المصارف العربية بغية السعي لجمع القيادات المصرفية العربية، لتفعيل دورها، ودور المصارف، كقاطرة للإستثمار والتنمية في إقتصادات المنطقة".

وعن لبنان، قال طربيه: "بينما نجتمع هنا اليوم، أتناول بقلب مثقل، التحديات التي عانى منها لبنان خلال الست سنوات الاخيرة. إن لبنان، البلد الذي إشتهر ذات يوم بتألقه وحيويته الإقتصادية، يمر حالياً بأوضاع دقيقة يختلط فيها الاقتصادي بالسياسي، والمحلي بالإقليمي والدولي، وتتقاطع فيه مصالح دولية تظهر تردداتها في معظم الملفات الداخلية والخارجية، وحيث أضعفت الازمة بشكل كبير القطاع المصرفي، وأدت الى تراجع دور المصارف اللبنانية، بحيث إضطرت الى تقليص حجمها وإغلاق عدد كبير من فروعها، والتوقف عن الإقراض".

وأكمل: "وقد ساعد في تفاقم الأزمة التعثر غير المنظم الذي أعلنته حكومة لبنان السابقة عام 2020 بالتوقف عن دفع الدين السيادي وإخراج لبنان من الاسواق المالية الدولية. وقد رافق ذلك قرارات شعبوية، كقرار دعم بعض السلع عبر هدر سيولة مصرف لبنان، التي مصدرها الودائع. وتقاذفت الحكومة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولية الأزمة، بينما الواقع يشير الى أن الأزمة نظامية ليست نتيجة ظرف عابر أو مسؤولية فريق واحد، إذ أن النظام هو الذي إهتز وتهاوى نتيجة سياسات مالية متمادية مارستها السلطة السياسية من حكومة وبرلمان، يؤازرها البنك المركزي، وإنصياع القطاع المصرفي له بإعتباره السلطة الناظمة".

واشار طربيه إلى ان لبنان " يواصل مفاوضات مع صندق النقد الدولي لإعتماد إصلاحات إقتصادية والحصول على قروض ميّسرة، وتعبيد الطريق للحصول على تمويلات آخرى من جهات خارجية تربط تحركها بالحصول على ثقة الصندوق. ويطلب الصندوق من لبنان إصلاحات مالية نفذ بعضها كتعديل قانون سرية المصارف، وإجراء مراجعات على النظام الضريبي، وإحتواء عجز المالية العامة وتصاعد الدين العام، وإعادة هيكلة المصارف، وتوحيد وتحرير سعر الصرف، ومواجهة توسع الاقتصاد النقدي".

ولفت طربيه  إلى ان لبنان لبى" معظم متطلبات صندوق النقد الدولي التي تتعلق بالقطاع المالي، بإستثناء شطب ودائع المودعين في المصارف وبينها ودائع مؤسسات تربوية واستشفائية وصناديق تقاعد ومؤسسات مصرفية ومالية ومستثمرين، ومودعين عرب ولبنانيين من مقيمين ومغتربين. وإن قضية الودائع الشرعية وردها الى أصحابها، ولو بالتدرج، يعتبر المدخل المرتجى لاية خطة تعافي إقتصادي ومالي في لبنان".

وقال:" لقد أظهر إتحاد المصارف العربية إهتماماً بارزاً في إيجاد حلول للأزمة اللبنانية منذ إندلاعها، وناقش في إجتماع بيروت للأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية والذي شاركت فيه 14 دولة عربية، في 9 آذار من عام 2023، مختلف الآراء التي طرحها الإتحاد بالتعاون مع خبراء دوليين، والتي تمحورت حول ما يلي:

1 – إن الأزمة المالية اللبنانية ليس لها سوابق على الصعيد الدولي، إذ أن ما يسمى فجوة مالية هي في ميزانية البنك المركزي، وهي تمددت الى الدولة وكل مكونات النظام المالي.

2- إن البنك المركزي اللبناني، بموجوداته من ذهب وعملات أجنبية وأصول اخرى، هو من أغنى المصارف المركزية في المنطقة العربية، وإن الأزمة اللبنانية، في المقياس العلمي، هي أزمة سيولة، وليست أزمة ملاءة.

كما أشار طربيه إلى "إن لبنان حالياً يتعافى سياسياً وإقتصادياً، وإن مصارف لبنان لا تزال تتمتع بعلاقات مراسلة مميزة مع المصارف العالمية، وهي لا تزال تخدم التحويلات من والى لبنان على أفضل ما يكون، ولم تتأثر بالتصنيفات الائتمانية المتدنية والإدراج على اللوائح الرمادية للبلد. إن المجتمع الدولي قلق ومتخوف من توسع دائرة الإقتصاد النقدي في لبنان. وكل الإتصالات والزيارات الدولية التي حصلت مع لبنان لم توجه أية شكوك الى القطاع المصرفي أو الى مصرف لبنان على هذا الصعيد، لا بل كان هناك إجماع على أن عمليات تبييض الأموال لا تتم من خلال القطاع المصرفي. مما يظهر أهمية الحفاظ على المصارف لتعافي الاقتصاد اللبناني وحماية السمعة الدولية للبنان.

وأعتبر طربيه انه "من المستبعد أن يعتمد لبنان أية حلول مسمومة بإلغاء رساميل المصارف عن طريق تحميلها خسائر ناتجة عن ايداعاتها في البنك المركزي. إن إلغاء رساميل المصارف يؤدي فوراً الى إنهاء ملاءتها وقطع العلاقات المصرفية الخارجية معها، ويرمي لبنان في عزلة مالية قاتلة. كما يلحق خسائر فادحة بالمودعين الذين لن يحصلوا على حقوقهم إلا من خلال ضمان استمرارية القطاع المصرفي. إن الإصلاح المصرفي، من خلال تعزيز متانة القاعدة الرأسمالية، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشمول المالي، واعتماد الرقمنة، يسهم في تمكين المصارف من لعب دورها كـممّول للتنمية، لا مجرد وسيط مالي. أما الإصلاح النقدي، القائم على استقلالية البنوك المركزية، واعتماد أدوات فعّالة للسيطرة على التضخم وتقلبات أسعار الصرف، فيُعد شرطاً أساسياً لتهيئة بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.

واكد طربيه على ان" ربط الإصلاحين المصرفي والنقدي بأهداف التنمية المستدامة، يعني توجيه الموارد نحو قطاعات حيوية كالتعليم، الصحة، الاقتصاد الأخضر، والبنية التحتية، مع تعزيز الشفافية والحوكمة. هذه المقاربة المتكاملة تجعل من النظامين المصرفي والنقدي أداة فاعلة لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وتنمية شاملة تلبي تطلعات الأجيال القادمة. إننا لن ننجح بمواجهة هذه التحديات إلا بالشراكة والتواصل والوعي الحقيقي. إن الاقتصاد هو خط الدفاع الاول عن استقرار الشعوب، وإن الاعمار ليس مجرد عمل مادي، بل بناء ثقة وبناء مؤسسات، وبناء اقتصاد قادر على النمو لان التنمية هي أساس الاستقرار الاجتماعي والسلام في المنطقة".

وختم بالقول:" إننا نؤمن بأن هذا البلد، الذي طالما شكل جسراً بين الشرق والغرب، قادر على النهوض من جديد، وقادر على إستعادة دوره الريادي في القطاع المصرفي والإقتصادي إذا توافرت الإرادة الوطنية الصادقة والرؤية العربية المشتركة. وإن المجتمع المصرفي العربي يرحب بسعي لبنان لإستعادة دوره الإقليمي والدولي عبر إنتظام العمل السياسي فيه والإقتصادي".

شقير

وألقى رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رحب في مستهلها "بضيوفنا الكرام في بيروت، هذه المدينة التي اشتاقت كثيراً لأشقائها العرب". وقال :" إن حضوركم بيننا اليوم هو دليل خير، ومؤشر واضح على أن لبنان يسير بثبات نحو التعافي والعودة إلى الحضن العربي والدولي".

أضاف :"لقد مرّت على لبنان سنوات صعبة وقاسية، غير أنّنا اليوم نقف على أعتاب صفحة جديدة من تاريخنا، بعدما استعدنا انتظام المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتأليف حكومة برئاسة الدكتور نواف سلام، وأبرز معالم هذه المرحلة إعادة بناء الدولة وترميم الثقة بلبنان لدى أشقائه وأصدقائه حول العالم.

ولا شك أن تقدّما فعليا قد تحقق على هذا المسار، ولولا التعقيدات السياسية المتصلة بتطبيق القرار 1701، لكان وضع البلد أفضل بكثير على مختلف الصعد".

وتابع :"إن لدى لبنان الكثير من القدرات والطاقات والفرص الواعدة، وفي المقابل لدينا أيضاً متطلبات أساسية وضرورية، في طليعتها: إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتطوير البنية التحتية، ومعالجة الفجوة المالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

وإلى جانب الحاجة الملحّة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، يبقى أحد أهم الأولويات اليوم هو تعافي القطاع المصرفي اللبناني وتمكينه من استعادة دوره الحيوي في قلب الدورة الاقتصادية. فمن دون قطاع مصرفي سليم ومعافى، لا يمكن لأي خطة نهوض أن تستقيم أو تستمر".

وأكد "أن لبنان يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار، بفضل دعم أشقائه العرب وأصدقائه في المجتمع الدولي. واستناداً إلى الإمكانيات الضخمة والفرص المتنوعة التي يختزنها اقتصادنا في القطاعين العام والخاص، فإن لبنان مقبل بإذن الله على مرحلة ازدهار حقيقية".

ودعا شقير المصارف العربية الشقيقة إلى "الاهتمام بالسوق اللبنانية، واستطلاع الفرص الواعدة فيها، ومن ثم الدخول في شراكات واستثمارات استراتيجية"، لافتا الى "ان هذه المشاريع مجدية ومربحة من جهة، ومن جهة أخرى تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلد عربي شقيق".

وقال :"نعم، أن الفرص في القطاع الخاص كثيرة ومتنوّعة، وتمتد من الصناعة إلى السياحة والزراعة، مروراً بتكنولوجيا المعلومات والعقارات وسواها"، أما في القطاع العام، فقد بدأت الدولة تعتمد مقاربة جديدة في إدارة واستثمار مرافقها العامة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والـBOT، والخصخصة المدروسة، وقد بدأت لائحة طويلة من هذه المشاريع تطرح تباعاً أمام القطاع الخاص".

واختتم شقير كلمته بالإضاءة على بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة جداً:

– من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد اللبناني نمواً بنسبة 5% في العام 2025.

– ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 18 مليار دولار بعد الانهيار إلى ما بين 38 و40 مليار دولار حالياً.

– كما شهد لبنان خلال السنوات الماضية تدفّق استثمارات تُقدّر بين 5 و6 مليارات دولار.

من هنا، وإنطلاقاً من أهداف الدولة اللبنانية في مؤتمر "بيروت 1"، أتوجّه إلى رجال الأعمال العرب بالدعوة إلى الاستثمار في لبنان، الذي كان وسيبقى وجهة استثمارية مميزة، غنية بالفرص الواعدة في القطاعين العام والخاص".

صفير

كلمة المصارف اللبنانية ألقاها رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور سليم صفير، الذي اعتبر "إن اختيار بيروت لاستضافة هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالذات ليس مصادفة، بل هو رسالة أمل وإصرار على النهوض من جديد، وعنوان ثقة بأن لبنان بدأ يستعيد عافيته ودوره".

وقال:"لا يخفى على أحد منكم ما مر به القطاع المصرفي اللبناني منذ أحداث تشرين الأول عام 2019 وما تلاها من انهيار اقتصادي غير مسبوق. لقد واجهنا عاصفة عاتية تسببت بها عقود من السياسات المالية الخاطئة، والإنفاق العام غير المنضبط، والمصارف اللبنانية، التي كانت يوما فخر المنطقة ورائدة الابتكار المالي العربي، وجدت نفسها في قلب أزمة متعددة الأبعاد: أزمة ثقة، وأزمة سيولة، وأزمة نظامية لا تتحمل المصارف مسؤوليتها.

لكننا صمدنا، وحافظنا على بنيتنا المؤسساتية، واستمررنا في خدمة عملائنا رغم كل الصعوبات".

اضاف:"احتراما للواقع والتزاما بالشفافية في المواقف، لا بد لي هنا من أن أتوقف عند مسألة في غاية الأهمية.لقد تعرض القطاع المصرفي اللبناني لحملات ظالمة وممنهجة، حمل خلالها زورا مسؤولية الفجوة المالية الهائلة في البلاد. لنكن واضحين: المصارف لم تنفق الأموال على رواتب ضخمة لموظفي القطاع العام، ولم تهدر المليارات على مشاريع وهمية، ولم تتورط في صفقات فساد.

وذكر ان "المصارف كانت تقوم بدورها في تمويل الدولة بناء على نظام كامل كان قائما، نظام شاركت فيه كل مؤسسات الدولة". وقال :"من هنا فإن محاولة تحميل المصارف وحدها مسؤولية انهيار نظام مالي بأكمله هي ظلم صارخ وتشويه متعمد للحقائق". وقال :"نحن نرفض أن نكون كبش فداء لعقود من السياسات الخاطئة والفساد المالي والإداري.

إلا أننا، ورغم كل ما مررنا به، ننظر إلى المستقبل بأمل وثقة بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحكومة دولة الرئيس نواف سلام، وفي ولاية حاكم جديد لمصرف لبنان الدكتور كريم سعيد ونواب الحاكم، ونرى أن كل ذلك يشكل فرصة تاريخية لبداية جديدة".

وشدد صفير على الثقة " بالعهد الجديد وبالتزامه بالإصلاح الحقيقي، ونثق بأن الإرادة السياسية موجودة اليوم لاتخاذ القرارات الصعبة ولكن الضرورية. نحن كقطاع مصرفي مستعدون للتعاون الكامل مع السلطات الجديدة، للعمل معا على بناء نظام مالي سليم وشفاف يخدم المصلحة الوطنية.

اليوم، ونحن نقف على عتبة مرحلة جديدة، نعي تماما حجم التحديات التي تنتظرنا: إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليست خيارا، بل ضرورة وطنية".

وأكد صفير  "الإلتزام بالعمل على:

أولا، إعادة بناء رساميل المصارف وفق المعايير الدولية، بما يضمن متانة مالية حقيقية وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ثانيا، استعادة الثقة مع المودعين والمستثمرين من خلال الشفافية الكاملة والالتزام بأعلى معايير الحوكمة.

ثالثا، تطوير منتجاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجات اقتصاد القرن الواحد والعشرين، مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي.

وفي سياق الحديث عن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، اكد  صفير على تقدير رئيس الجمهورية ووزير المال، لاهتمامهما الدائم بشؤون المصارف، وقال:" تتطلع الجمعية إلى إشراكها بصورة أوسع في مناقشة مشاريع القوانين التي تعني المصارف، وعلى تعزيز الشراكة وتفعيل التواصل بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهِم في إعادة النهوض بالقطاع.

كما نستفيد من حضور سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ كريم سعيد لنجدّد تقديرنا لحرصه على إعادة القطاع المصرفي إلى ممارسة دوره الفعلي في الاقتصاد، ونتطلع إلى تعزيز التنسيق بخصوص المسارات المقبلة، لما لذلك من أثر إيجابي على الثقة وعلى العمل المشترك الذي نطمح إليه جميعاً".

كما لفت صفير إلى ان "رؤيتنا إلى المستقبل تقوم على أن دور المصارف في المرحلة المقبلة يتجاوز كونها مجرد وسيط مالي. نحن شريك استراتيجي في إعادة بناء الاقتصاد الوطني. لن يكون هناك إعمار حقيقي من دون تمويل مصرفي سليم، ولن يكون هناك نمو اقتصادي مستدام من دون قطاع مصرفي قوي وفاعل. نحن ملتزمون بالعمل يدا بيد مع القطاعات الإنتاجية اللبنانية: الصناعة، الزراعة، السياحة، التكنولوجيا، والخدمات، وإن هدفنا هو تحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة، وتمويل المشاريع التي تخلق فرص العمل وتولد القيمة المضافة".

وشدد على "ان لبنان بحاجة إلى شراكة حقيقية بين القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، شراكة تقوم على الثقة المتبادلة والمصلحة الوطنية العليا. ونحن مستعدون لتحمل مسؤوليتنا كاملة في هذا المسار"، داعيا  إلى "حوار بناء، إلى سياسات واضحة، وإلى خطة إصلاح شاملة تعالج الجذور الحقيقية للأزمة.

وقال:"نحن بحاجة، لا بل لبنان بحاجة، إلى من يتخذ قرارات واضحة متكاملة وحاسمة تؤدي إلى حل مستدام، والمصارف جاهزة لأن تكون جزءا من الحل لا أن تتحمل وحدها مسؤولية ما حصل، لكن الحل يجب أن يكون عادلا وشاملا ويضع كل مؤسسة أمام مسؤولياتها الحقيقية".

وختم بالقول:"لا يمكن لأي اقتصاد أن ينهض ويزدهر من دون قطاع مصرفي قوي وفاعل. وبدون مصارف قوية، لن يكون هناك تمويل للمشاريع، لن يكون هناك دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، لن يكون هناك قروض سكنية أو تمويل للتعليم أو دعم للابتكار.

لذلك، فإن أي محاولة لإضعاف القطاع المصرفي أو تدميره، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، هي في نهاية المطاف محاولة لتدمير الاقتصاد الوطني بأسره. إننا نتطلع إلى تعاون حقيقي، إلى شراكة وطنية بين كل مكونات المجتمع اللبناني، وأن ننتقل إلى خطاب المسؤولية والبناء. اما أن نستمر في تبادل الاتهامات والتشكيك، وفي هذه الحالة سنبقى في دوامة الانهيار، وإما أن نعمل معا، كل من موقعه، على بناء لبنان جديد. القطاع المصرفي اللبناني لا يزال واقفا وقادرا وملتزما بخدمة الوطن. نحن نمد يدنا للجميع من أجل عقد اجتماعي جديد يقوم على الثقة والشفافية والعدالة".

الجروان

من جهته، أعرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام احمد بن محمد الجروان، عن الفخر "ان نجتمع اليوم في هذا المؤتمر المصرفي العربي السنوي، تحت عنوان «الاستثمار في الإعلام والتنمية المستدامة»، في وقت يحتاج فيه العالم العربي، أكثر من أي وقت مضى، إلى خطاب إعلامي واعٍ ومسؤول، قادر على دعم الاستقرار، وترسيخ ثقافة التنمية، وتعزيز جسور الثقة بين المجتمعات".

اضاف:"لقد أثبت لبنان - هذا البلد العريق بتاريخِه، الراسخ بدورِه، والمتفرّد بتنوّعه وثرائه الثقافي — على مرّ العقود أنّه قادر على النهوض مهما اشتدّت التحدّيات. ولا يزال الشعب اللبناني العظيم يقدّم للعالم دروساً في الصمود والإبداع والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص".

زكي

كما أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، إلى "إن الجامعة العربية تعمل على إعداد اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة التى تهدف إلى زيادة وتشجيع الاستثمار حتى تواكب بشكل أكثر فعالية المتغيرات الدولية الجديدة، وتسهيل حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال بين الدول العربية والمساهمة فى تجاوز التحديات العالمية عبر الاستثمار والعمل المشترك".

اضاف:" أن الجامعة العربية حريصة على دعم جهود التكامل الاقتصادى العربي وتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية، ودفع حركة الاستثمار المستدام"، مشددا على أهمية استثمار الطاقات الكامنة فى الدول العربية عبر استثمار الطاقات الشابة لديها وتعزيز التعاون بين الدول العربية لدعم النمو، مؤكداً أن لبنان قادر على امتصاص الصدمات وبناء مستقبل أفضل

جابر 

وألقى وزير المالية ياسين جابر ممثلا الرئيس عون كلمة، قال فيها :" "يسعدني أن نلتقي اليوم مجددًا في بيروت، بعد أربع سنوات من التحديات غير المسبوقة التي عاشها عالمنا العربي ولبنان. فأهلاً بكم جميعًا، وأخص بالترحيب ضيوفنا العرب، متمنيًا لمؤتمركم النجاح ولزيارتكم لبيروت كل المتعة والتوفيق.

ويشرّفني أن أمثّل في هذا الجمع العربي الكريم، فخامة رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون ، ناقلًا إليكم تحيّاته وتمنياته الخالصة لنجاح أعمال هذا المؤتمر وتعزيز التعاون بين دولنا ومؤسساتنا المالية. كما أودّ أن أتوجه بالشكر إلى اتحاد المصارف العربية، رئيسًا وأمانة عامة ومجلس إدارة، على الجهد المتواصل في تطوير العمل المصرفي العربي ودعم التعاون بين مؤسساتنا المالية".

أضاف :"حين نتحدث عن تحديات الاستثمار والإعمار في منطقتنا، نجد أن تجربة لبنان تختصر الكثير: صدمات مالية واقتصادية، اضطرابات سياسية، واعتداءات مدمرة. ومع ذلك، ظلّ لبنان، كما عُرف دائمًا، طائر الفينيق الذي ينهض من الركام. هذه ليست مجرد صورة شعرية، بل حقيقة جسّدها اللبنانيون عبر إرادة استثنائية للبقاء والإنتاج وإعادة البناء.

منذ عام 2019، ولبنان يواجه ازمات شاملة من تراجع الناتج المحلي الى تدهور سعر الصرف و نسب تضخم تجاوزت 200 في المئة والى تخلف سيادي عن السداد وأزمة غير مسبوقة هزت ركائز القطاع المصرفي، فشكلت محطة مفصلية في مسارنا الاقتصادي، وتزامن كل ذلك مع أزمات سياسية، واعتداءات اسرائيلية وحرب أقليمية خلفت خسائر وتهجيرا واسعا ودمارا هائلا، حيث قدرت الخسائر في الممتلكات بما لا يقلّ عن سبع مليار دولار أميركي".
 
وقال :"لكن رغم عمق الأزمة، لم ينهَر لبنان. بقي بلدًا يعمل، يقاوم، ويبحث عن فرصة جديدة للنهوض. واليوم، نبدأ مرحلة مختلفة، عنوانها استعادة الثقة وبناء اقتصاد منتج ومستدام.
 
وقد وضعت الحكومة رؤية واضحة للتعافي تقوم على مرتكزين أساسيين، الأمن والاستقرار و تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:
 
المحور الأول: إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة
تعمل الحكومة على إقرار الإطار القانوني لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي، بما يرسّخ أفضل الممارسات الدولية ويؤمّن انطلاقة متينة لقطاعٍ تنافسي قادر على استقطاب أفضل الخدمات المصرفية. في هذا السياق، كما تعلمون أُعيد النظر بقانون السرية المصرفية لتعزيز صلاحيات الهيئات الرقابية، وأُقرّ قانون الإصلاح المصرفي، وتعمل الحكومة على استكمال التعديلات المطلوبة بالتنسيق مع المجلس الدستوري وصندوق النقد الدولي.

كما تعمل الحكومة على صياغة حلٍ متوازن وعادل للودائع العالقة منذ عام 2019، بما يحمي حقوق المودعين ويُعيد الثقة و الانتظام المالي، ويُهيّئ لعودة القطاع المصرفي إلى دوره الأساسي في تمويل الاقتصاد.
 
المحور الثاني يرتكز على إصلاح مالي ونقدي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي
نلتزم ببرنامج إصلاحي يدعم الاستقرار المالي والنقدي، ويعزز مصداقية الدولة، ويُسهّل تعبئة التمويل الدولي الضروري للانتقال من مرحلة الصدمة إلى مرحلة الإعمار و الازدهار.

وتركز الحكومة على المسارات التالية:
1. ترسيخ الإدارة المالية الحكيمة عبر تحقيق فائض أولي في الموازنات، إذ تقوم الاستدامة المالية على تحسين كفاءة استخدام الموارد، وحسن توجيهها نحو الأولويات الوطنية، من خلال موازنات أكثر استراتيجية وفعالية
2. إعادة هيكلة الدين العام، وتسديد الالتزامات القائمة
3. تحسين الامتثال الضريبي والحد من التهرب، من خلال سياساتٍ ضريبية عادلة وهادفة. 
4. ضبط الاقتصاد غير النظامي، و محاربة الاقتصاد النقدي، وهنا يكتسب القطاع المصرفي دورًا جوهريًا وحيويًا.  لبنان اليوم يسعى للخروج من اللائحة الرمادية وإعادة الاندماج الكامل في الاقتصاديات وأسواق المال العالمية، بما يضمن الانفتاح دون قيود أو عوائق، ويعكس التزامه بأفضل المعايير الدولية
5. تعزيز التحول الرقمي في الإدارة المالية عبر نظم e-Taxation و e-Gov.
 
أما المحور الثالث، فعنوانه: إصلاح القطاع العام وتفعيل دور الدولة لتصبح محفِّزًا لاستثمارات القطاع الخاص".

وأردف جابر :"في هذا السياق، نسعى إلى ترسيخ عقد اجتماعي جديد يعيد التوازن بين الدولة والمواطن، ويضع العدالة ودولة القانون في صميم التحول المنشود. عقدٌ يقوم على شراكةٍ حقيقيةٍ بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص، مبنيّة على الثقة، والمساءلة، والشفافية.
فلا يمكن لقطاع خاص أن يزدهر دون قطاع عام سليم.

لذلك، تتخذ الحكومة خطوات لتفعيل الحوكمة، وتطوير أنظمة حديثة، ومؤسسات موثوقة، وأطر قانونية سليمة، وتعزيز استقلالية القضاء وتفعيل الهيئات الرقابية وتعيين الهيئات الناظمة (للكهرباء والاتصالات والطيران المدني)، للمساعدة في إعادة هيكلة هذه القطاعات وتشكيل مجالس إدارة جديدة (المرافئ والمطار و مجلس الانماء و الاعمار) لتحسين وتفعيل ادارة هذه المرافق. كما تعمل الحكومة على وضع الخطط لإعادة اعمار ما تهدم وذلك بالتعاون مع البنك الدولي واصدقائنا في العالم على امل جذب الدعم المالي المطلوب لتنفيذ هذه الخطط لأنه من الصعب على لبنان القيام بذلك منفرداً ولا يسمح الوضع المالي والاقتصادي بذلك.
هذه الخطوات تُعيد للدولة دورها كمنظّم ومسهل للاستثمار، لا منافس له".
 
أَضاف :"إنّ لبنان، بعد كل ما مرّ به، لا يزال بلدًا حرّ الاقتصاد، يحمي الملكية الفردية، ويؤمن بالمبادرة الخاصة. علّمتنا الأزمات أن في كل تحدٍّ فرصة، وأنّ ما يميّز لبنان هو قدرته الفريدة على النهوض، بفضل طاقاته البشرية، وقطاعه الخاص الديناميكي، وجالياته المنتشرة حول العالم.
نسعى اليوم إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة، عبر انخراطه في مشاريع البنية التحتية الكبرى، وبناء ممار للتجارة وتبادل المعرفة، وتحويل مرافئنا ومطاراتنا إلى مراكزٍ إقليمية للنقل والخدمات والابتكار. كما نتطلع إلى إعادة بناء قطاعٍ مصرفي قويّ وموثوق، قادرٍ على النهوض من جديد واستعادة دوره الريادي في المنطقة، كما عهدناه دائمًا، رافعةً للنمو والثقة".

وختاما، تمنى الوزير جابر للمؤتمرين التوفيق، و"لزيارتكم إلى بيروت كل النجاح والمتعة"، وشكر لاتحاد المصارف العربية على "ثقته ودعمه للبنان".

فتوح

والقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح كلمة للمشاركين "في هذه الإحتفالية التي أرادها إتحاد المصارف العربية، حدثاً بارزاً لتتويج مصرفي عربي لعب دوراً محورياً في مجال الصناعة المصرفية، وتميّز بمسيرة طموحة تلهم الإنجاز وترسخ معايير جديدة للقطاع المصرفي مكلّلة بالجهد والعطاء والإنجازات".

ثم قدمت جائزة " الشخصية المصرفية العربية لعام 2025" للرئيس التنفيذي للمجموعة بنك ابو ظبي التجاري علاء عريقات .

الجلسة الاولى 

ثم كانت كلمات رئيسية حول:

-تحديات الإستثمار والإعمار في المنطقة العربية ومتطلبات جذب الإستثمارات الدولية،

- تعزيز البنية التحتية لبيئة الأعمال والعلاقات السياسية الجيدة بين الدول لتحفيز التعاون الإقتصادي.

 وفي جلسة العمل الاولى حول "الدور الاستراتيجي للمصارف العربية في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة"، تحدث المشاركون عن: دور المصارف في بناء القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، تعبئة الموارد المحلية والإقليمية لمشاريع الإعمار، دور التأمين، المصارف العربية كحلقة وصل مع مؤسسات التمويل الدولية وجهود إعادة الإعمار.

يشار إلى فعاليات المؤتمر تستمر ليومين 27 و 28  تشرين الثاني الحالي .