صدر عن جبهة المعارضة اللبنانية البيان الآتي:

طال انتظار اللبنانيين لحكومة انقاذ تساعد على الخروج من محنتهم التي تطال الجوانب الحياتية الأساسية، حيث تبين من خلال أداء أطراف المنظومة وطريقة ادارتهم للازمة طيلة الفترة الماضية ان الابعاد السياسية تكاد تكون وراء تفاقمها، وان هذا الاستعصاء عطل تأليف الحكومة لمدة تجاوزت الـ 13 شهرا رغم الانهيارات المتسارعة التي أدت الى زيادة معدلات الفقر الى أكثر من 80% .
تألفت الحكومة بعد انطلاق مسار تطبيع العلاقات مع النظام في سوريا من جهة وبمباركة من المجتمع الدولي الذي فضل الاستقرار الاقتصادي والمالي المؤقت على حساب الحلول السياسية الضرورية.
تعتبر "جبهة المعارضة اللبنانية" ان هذه حكومة تظللت باتفاقات دولية وإقليمية على حساب اللبنانيين وحقهم في الكشف عن المسؤولين عن الفساد والانهيار واسترجاع الأموال المنهوبة وإحقاق العدالة لضحايا مجزرة تفجير مرفأ بيروت، وترى ان أي مسار انقاذي يبدأ باستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم والمجتمع الدولي والعربي بالسلطة السياسية من خلال اصلاح الإدارة السياسية بدءً باستعادة سيادة لبنان وقراره وتحييده عن الصراعات الاقليمية والدولية وبتعزيز استقلالية القضاء واقرار قانون اللامركزية الإدارية واعتماد الشفافية في المناقصات العمومية وفصل السلطات ما يعزز اليات المساءلة والمحاسبة وضبط المعابر الحدودية لوقف التهريب. بموازاة ذلك ينطلق مسار اصلاح القطاعات الأساسية مثل الطاقة والنقل والاتصالات ودعم النظامين الصحي والتربوي وحماية الامن الغذائي وإعادة هيكلة النظام المصرفي والمالي.
انطلاقا مما سبق تؤكد "جبهة المعارضة اللبنانية" ان المطلوب هو حكومة من خارج المحاصصة السياسية تنكب على إدارة المرحلة الانتقالية وتنظم الانتخابات النيابية والبلدية بمواعيدها تحت اشراف هيئات دولية وتنشئ هيئة مستقلة تماما عن وزارة الداخلية لتنظيمها تضمن حياديتها وديمقراطيتها وشفافيتها وعدالة تمثيلها وتعزز المواطنة الصحيحة وتصوب علاقات لبنان بمحيطه العربي والدولي وتنقذ اللبنانيين من انهيار دولتهم وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ان المحاصصة حكمت تأليف الحكومة فأدت الى تقاسم المقاعد الوزارية بين أطراف المنظومة والى إعادة احيائها رغم مسؤوليتها الكاملة عن الفساد والانهيارات، بالتالي استمرار للنهج الذي أوصل لبنان الى هذه الازمة فضلا عن كونها تتضمن الثلث المعطل لصالح أدوات مشروع الممانعة الإقليمي رغم كل محاولات نفي ذلك ما يجعلها أداة للقضاء على منجزات ثورة 17 تشرين وهذا يبدو واضحا في تصريحات وزير الاعلام الجديد، لذلك تؤكد "جبهة المعارضة اللبنانية" على رفضها لهذه الحكومة وعلى وقوفها بالمرصاد لنهج الفساد ونهب المال العام والتهرب من المساءلة والمحاسبة والاستمرار بتهميش مؤسسات الدولة وانتهاك حقوق المواطنين، وتمسكها بخيارات ومبادئ ثورة 17 تشرين.