أعلنت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، الخميس، توقيف خمسة أشخاص جدد للاشتباه بصلتهم بسرقة متحف اللوفر، من بينهم مشتبه به رئيسي، إلا أن المسروقات، وهي من جواهر التاج الفرنسي وقُدّرت قيمتها بأكثر من مئة مليون دولار، لا تزال مفقودة.

وبذلك تُضاف عمليات التوقيف الجديدة إلى أخرى أُوقف على إثرها رجلان السبت الفائت للاشتباه في انتمائهما إلى المجموعة التي نفذت السرقة والمكوّنة من أربعة أفراد. وقد وُجهت إليهما اتهامات رسمية ووُضعا رهن الحبس الاحتياطي مساء الأربعاء. ويُحتجز الخمسة الآخرون لدى الشرطة.

وقالت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، في حديث لإذاعة "ار تي ال"، إن من بين الموقوفين الجدد أحد المشتبه بهم في السرقة، والذي "كان من بين أهداف المحققين وتحت أنظارهم".

وأشارت لور بيكو إلى أن "أدلة الحمض النووي" تربط هذا المشتبه به الرئيسي "بالسرقة التي ارتُكبت"، مشيرة إلى أنه كان جزءًا من المجموعة المكوّنة من أربعة أفراد التي نفذت عملية السرقة في 19 تشرين الأول/أكتوبر في أقل من ثماني دقائق، في حادثة تصدرت عناوين الأخبار حول العالم. 

وأضافت المدعية العامة في باريس: "أما بالنسبة للأفراد الآخرين الذين جرى احتجازهم، فقد يكونون قادرين على تزويدنا بمعلومات حول كيفية تطور هذه الأحداث، لكن من السابق لأوانه الحديث عنهم".

ولفتت إلى أن هذه التوقيفات الخمسة الجديدة جرت في باريس وضواحيها، خصوصًا في سين سان دوني بضاحية باريس الشمالية.

وأكدت المدعية العامة أن "عمليات التفتيش التي أُجريت مساءً وليلاً لم تسمح لنا باستعادة المسروقات".

وأشارت بيكو إلى أن التوقيفات الجديدة "لم تكن مرتبطة إطلاقًا بأقوال" المشتبه بهما اللذين أُوقفا السبت، بل "بعناصر أخرى في الملف"، مثل أدلة الحمض النووي، وتسجيلات كاميرات المراقبة، وتحليل سجلات الهاتف.

وأكدت أن المتهمَين الأوّلين، أحدهما أُلقي القبض عليه في مطار رواسي أثناء محاولته السفر إلى الجزائر، والآخر في أوبرفيلييه بشمال باريس، "رفضا التحدث" أمام قاضي التحقيق مساء الأربعاء.

وأضافت المدعية العامة أن من بين فرضيات المحققين احتمال استخدام المجوهرات المسروقة "في غسل الأموال أو حتى في معاملات في هذه الأوساط"