أشار النائب الياس جرادي إلى أنه "وفقاً للدستور كان علينا مناقشة موازنة العام المُقبل وليس الجاري والموازنات من دون قطع حساب هي غير قانونية".

جرادي وفي كلمةٍ ألقاها خلال جلسة الهيئة العامة لمناقشة الموانة قال: "الدعم سياسات تخديريّة فهل تكرّسها هذه الموازنة مرة جديدة؟ فأي رؤية تحملها وأين هيكلة المصارف والدين العام؟ وأين نحن من التعليم العام واهتراءات الإدارة العامة والقطاعات الانتاجية وهجرة الشباب والنظام الضريبي وسعر الصرف؟".

وقال: "على الموازنة أن تركّز على أمور منها وقف النزيف في القطاعات الأساسية كالهرباء ودعم القطاع الصحي والإرادة في وقف التهريب ووقف سياسات الدعم وإعتماد الضريبة التصاعدية والدولار الجمركي المضاعف على البضائع المستوردة".

وأضاف جرادي: "لن يكون هناك قيامة للبنان ما دامت هناك جريمة اسمها السطو على أموال المودعين ولعدم التمييز بين المودعين".