اشار نائب رئيس حزب الكتائب النقيب السابق للمحامين جورج جريج في حديث لصوت لبنان 100.5، الى ان المذكرة الكويتية صادرة عن اكثر من دولة والرد اللبناني صادر عن اقل من دولة مؤسسات، لافتا الى ان المذكرة الصادرة بالاصالة عن دولة الكويت وبالانابة عن دول الخليج والمجتمع الدولي، صرخة ليستفيق لبنان الدولة على مسؤولياته في السيادة والمال والاقتصاد والامن وبكلام آخر البلد لا يزال قاصرًا.

وتابع:" أعتبر ان المذكرة بحق لبنان هي بمثالة انذار أخير وجّه الى لبنان بلياقة، مع اشعار بالوصول الى اعلى سلطة في الدولة، والمفارقة ان بقدر ما المذكرة واضحة ومعلنة وشفافة بقدر ما جاء الرد اللبناني بالشكل أولا غامض وملتبس ووضع بسرية وتكتم، وكأن في الأمر واحداً من اثنين: اما هناك خجل من الجواب او هناك خوف من ردة فعل سيادية في الداخل على جواب يشبه واضعيه، في الشكل أيضا فالجواب صادر عن غير ذي صفة لا يلزم الدولة، وبدلا من ان يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعًا صدر عن الرؤساء الثلاثة، وفي الاساس لا يمكن البحث بمضمون المذكرة بشكل دقيق لعدم اعلانها بالشكل الرسمي لكن بموضوع حصرية السلاح فالرد يقرأ من عنوانه: "ما خلونا، العين بصيرة واليد قصيرة، سلاح حزب الله مرتبط بإسرائيل والاقصى والفلسطينين وايران حتى بمحادثات فيينا والنووي"، إذا فالحديث مكرر ناتج عن ثلاث رؤساء، رئيس جمهورية حليف لحزب الله، رئيس مجلس هو أحد مكونات الثنائي ورئيس حكومة يريد انقاذ حكومته من تعطيل جديد، وبرأيي لا حل".

وردا على سؤال، أكد جريج الا ثقة بمصرف لبنان وهندساته، معتبرًا ان اي تعرض للودائع التي هي ملكية خاصة هو انتهاك دستوري واخلاقي واستضعاف للمودعين وبالاخص صغار المودعين، مضيفًا:" كنقيب سابق للمحامين وكحزب لن نسكت عن هذا الاعتداء من الحكومة ومصرف لبنان والمصارف على الملكية الخاصن ويكفي غياب ضمان الشيخوخة وتدهور سعر صرف الليرة والتهجير الاقتصادي للبنانيين، وأكثر من ذلك فالمطلوب القضاء على مدخراتهم، ومن واجب الهيئات الضامنة لهذا المجتمع ان تتصرف وتدعي وبمقدمتها نقابة المحامين التي تعمل على ذلك، اضافة الى هيئات المجتمع المدني التي يجب ان تنبثق عن المودعين وتدعي باسمهم حفاظا على اموالهم كاملا، والاسوأ ان المصارف باتت تجبر الموظف على ان يقبض راتبه بالدولار وهو باللبناني اصلا، وتمنعه من سحب وديعته بالدولار، هناك عمليات تجارية على حساب الناس، ونحن نفتقد للدولة وللقانون، وهنا اطرح عدة تساؤلات: ما سيكون مصير الليرة بعد انتهاء مفعول تعميم 161 خصوصا بغياب الاصلاحات، ماذا عن تعدد سعر الصرف للدولار علما ان تعاميم المركزي ساهمت لهذا التعدد في سعر الصرف، ولماذا تأخر اقرار قانون الكابيتال كونترول؟ بعدما هرب النافذون اموالهم الى الخارج، واخيرا ماذا عن ضبط الاسعار التي ارتفعت 1500%".