رغم كل الاعتراضات التي واجهت مشروع المحارق في مناطق مكتظة سكانيًا كبيروت ورغم المشاكل التي اعتاد عليها اللبنانيون لاسيما لناحية الصيانة التي تستلزمها مثل هذه المشاريع، وبعد المعاناة الطويلة التي عاشها كل من جاوَرَ معملا تديره الدولة وبحاجة لصيانة كععامل الذوق، بشّر وزير البيئة فادي جريصاتي اللبنانيين بإقرار اعتماد المحارق في ثلاثة مواقع حُدّد اثنان منها في بيروت ودير عمار ولا يزال الموقع الثالث في جنوب بيروت قيد التفاوض مع حركة امل وحزب الله.

 هذا إضافة الى استمرار المشهد الضبابي الذي يحيط بمستقبل إدارة النفايات في لبنان لا سيما وأن أغلب الأمور المطروحة موضع رفض محلي وتواجه بتحركات شعبية.

ففي تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي لبحث أزمة النفايات لفت وزير البيئة إلى أننا ناقشنا مواقع المطامر، وكل ما نقوله اننا تحملنا مسؤوليتنا كوزارة بيئة وعلى كل معترض ان يقدّم بديلا.

 وقال: "هناك خبر سار يمكن الإعلان عنه اليوم للبنانيين، فقد أقرت خطة النفايات في معظم بنودها، هناك بند واحد يتعلق بالأحكام المالية او استرداد الكلفة التي تحتاج الى دراسة اكثر، وقد تم الاتفاق على أن تأخذ وزارة المالية ووزارة البيئة مهلة شهر، وسيتم تشكيل لجنة لكي نستطيع الانتهاء من الدراسة المالية".

أضاف: "هناك ملاحظات عرضها الوزير محمد فنيش وكتلة الوفاء للمقاومة طلبا فيها إجراء دراسة اشمل في ما خص الموضوع المالي واسترداد الكلفة، وهذا الموضوع مهم جدا، لانه كما تحدثنا منذ البداية هناك من فهم الموضوع بشكل خاطئ. الموضوع منقسم الى جزأين، الأول يتعلق بالبلديات ومداخيلها، وقدمنا جدولا، وهذا الامر اصبح معروفا، ما يؤدي الى تقوية السلطة المحلية لكي تستطيع حسب القانون رقم 80 معالجة الجمع والكنس والنقل. أما المرحلة الثانية فتتعلق بكلفة المعالجة مهما تكن المعالجة، ان كانت الفرز او التسبيغ او التفكك الحراري، هناك كلفة ستدفعها الدولة، أي المواطن اللبناني، وهذا الموضوع يتم درسه خلال شهر، وسأعقد مؤتمرا صحافيا لشرح تفاصيل الخطة".

سئل: ماذا حصل بالنسبة الى البند المتعلق بالمطامر؟
اجاب: "تمت مناقشة هذا البند بشكل مطول، وليس هناك جواب نهائي اليوم، نحن اعطينا مهلة شهر لكي تتم العودة إلينا من السطات المحلية، أي البلديات واتحاد البلديات والمحافطين بمساعدة وزارة الداخلية لإيجاد البدائل، ومن حق كل منطقة ايجاد البديل، ليس لدينا امر ملزم ومنزل من قبلنا، لم نقل ان المواقع التي عرضناها نهائية وليست قابلة للتغيير، كل ما نقوله لكل من يتهمنا ان علينا تحمل مسؤولياتنا كدولة. فنحن تحملنا مسؤوليتنا كوزارة بيئة، وقدمنا مواقع، ومن يريد الاعتراض عليه تقديم البديل. ممنوع ان يقول احد ان المواقع المقدمة لا تناسبه دون مساعدتنا لإيجاد البدائل. هناك مواقع لا خلاف عليها ولا أريد الخوض في تفاصيلها".

وردا على سؤال عن التوافق على المواقع قال: "اتفقنا على بعض المواقع وهناك ملاحظات على البعض الاخر. في النهاية، كما اننا لا نقبل الامن بالتراضي لن تكون هناك بيئة بالتراضي، الدولة يجب ان تحسم الموضوع، وهناك فرصة للجميع وعلينا ان نكون ايجابيين، ونقول ان على كل السطات المحلية ان تتعاون لإيجاد الأنسب، ولا يمكننا ايجاد موقع ليس عليه معارضة، ولكن نحن كوزارة علينا القيام بدورنا ونحدد ما هو الانسب بيئيا، وفي الوقت نفسه على أهالي المنطقة أن يقولوا ما هو الانسب لمناطقهم".

وقال: "هناك موضوع الحوافز يجب الحديث عنه، وقد تمت مناقشته، لان كل منطقة ستستقبل النفايات من حقها ان تستفيد من الحوافز المالية والانمائية، وانا مصر على ذلك، ولكل من لديه حلول يريد تقديمها عليه التفكير في هذا الموضوع الذي يشجع بعض المناطق على القبول بالحل".

سئل: هناك ازمة نفايات تلوح في الافق بداية شهر ايلول في المتن وكسروان وجزء من بيروت بسب مطمر الجديدة، فماذا تقرر في هذا الموضوع؟
اجاب: "بالنسبة الى مطمر الجديدة وبرج حمود لم يتم اتخاذ أي قرار اليوم، لأنهما جزء من حل متكامل، كذلك بالنسبة الى مطمر الكوستا برافا، الى الآن ليس هناك من أزمة، الجميع واع لمسؤوليته في هذا الموضوع وليس لدينا ترف فيه".

سئل: اذا لم تتفقوا على أي مطمر اليوم فاين هو الانجاز؟
اجاب: "عدم الاتفاق لا يعني ان هناك خلافا، هناك بدئل ستعرض، كما ان هناك حلولا في منطقة عاليه وقد بدأ الحديث عنها. الآن الطريق غير مسدود، ونحن نتحدث بشفافية. ليس هناك ازمة اليوم ولكن لا يمكننا ايجاد حلول بالمفرق، المطلوب ان نتحمل جميعا، ونواب المنطقة سيتأثرون لانهم سيواجهون الناس في مناطقهم ونحن نتفهم ظروفهم، كذلك بالنسبة للبلديات والاتحادات المنتخبين من الشعب، نحن نأخذ في عين الاعتبار هذا الموضوع لذلك نطلب منهم جميعا مساعدتنا لايجاد البدائل اذا لم يقترحوا البدائل سنتحمل كدولة مسؤوليتنا وكحكومة وسنفرض الحلول اذا لم يقترحوها علينا".

سئل: هل خطة النفايات مقتصرة على المطامر؟
اجاب: "نحن بحاجة الى أربع او خمس سنوات لكي يصبح التفكك الحراري جاهزا، وسنستمر في السنوات المقبلة من خلال المعامل الموجودة، وهذا الامر تم التوافق عليه في النقطة رقم 6 من خلال تكليف مجلس الانماء والاعمار لاعادة تأهيل المعامل الموجودة، ويلزم من خلال مناقصات شفافة المعامل التي نحتاج اليها. وبالنسبة الى موضوع التفكك الحراري تم التوافق على موقعين، ولا يزال هناك موقع في جنوب بيروت لم يتم التوافق عليه وتم إعطاء مهلة أسبوعين لحركة امل وحزب الله ليقدموا لنا الاقتراح الأنسب لهذا الموقع. وبذلك نكون قد حددنا ثلاثة مواقع للتفكك الحراري. أقر مجلس الوزراء اليوم موضوع الأثر البيئي لكي يتم تلزيمه لمجلس الانماء والاعمار من خلال تلزيم شركة عالمية لدراسة الاثر البيئي، والمواقع التي حددت هي بيروت ودير عمار بانتظار تحديد موقع جنوب بيروت". 

مجلس الوزراء اطلع من جريصاتي على الاستراتيجية العامة للنفايات الحريري: الاعتداءات الاسرائيلية خرق لل1701 وتهديد للاستقرار في لبنان

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أدلى بعدها وزير الاعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الآتية:
"افتتح رئيس مجلس الوزراء الجلسة بإدانة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان واعتبرها خرقا فاضحا للقرار 1701 وتهديدا للاستقرار في لبنان، وقال ان هذا العدوان مرفوض ومدان، وهناك اتصالات كثيفة تجري لوقف هذه الاعتداءات وردع العدو الاسرائيلي عن الاستمرار في اعتداءاته على لبنان.

أضاف: طبعا ستتقدم الحكومة اللبنانية بشكوى الى مجلس الامن الدولي وسيعقد المجلس الاعلى للدفاع جلسة اليوم لمناقشة هذا الموضوع ومتابعته مع الدول المعنية، وهذا الامر يجري في ظل احتقان وتوتر كبير في المنطقة، مضافا اليه التوتر والتأزيم الاقتصادي في الداخل اللبناني، وهذا يستدعي أن نكون على درجة عالية من الحكمة والهدوء والمعالجة الرصينة للامور وضبط النفس، وهذا اساس في هذه المعالجة للخروج من الازمة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان".

سئل الجراح: وزير "القوات اللبنانية" ريشار قيومجيان طالب خلال الجلسة بان يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة ومجلس الوزراء حصرا، فما كان موقفكم من هذا الامر؟
اجاب: "هذا مطلب دائم للقوات اللبنانية ولمعظم القوى السياسية، وهو متروك الى حين بت الاستراتيجية الدفاعية التي يعمل عليها فخامة الرئيس ميشال عون والحكومة اللبنانية، وهي ستناقش كسلة متكاملة، ولكن ليس في هذا الجو حيث تمارس الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان. علينا انتظار ان تهدأ الاجواء وزوال خطر العدوان الاسرائيلي عن لبنان لمناقشتها بهدوء".

وأضاف الجراح: "في الموضوع البيئي، تحدث وزير البيئة بإسهاب عنه وعن القرارات التي اتخذت، واهمها اعتماد الفرز من المصدر وايجاد اماكن للمطامر الصحية بعد اجراء اتصالات مع البلديات عبر وزارة الداخلية، فضلا عن اعداد مشروع قانون يتعلق بوضع دراسة حول استرداد كلفة الكنس والجمع والمعالجة.
ولقد اطلع مجلس الوزراء على الاستراتيجية العامة للبيئة والنفايات وعرضها وزير البيئة امام المجلس وكلف وضع دفتر شروط لعملية الكنس والجمع وطلب من البلديات تحديد اماكن للمطامر عبر وزارة الداخلية".

سئل: البعض انتقد تأخر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع في الانعقاد في حين سارع العدو بعقد اجتماع للحكومة، لماذا هذا التأخير، خصوصا ان البعض يتهم حزب الله بالمسارعة الى الرد في الوقت الذي تتقاعس فيه الدولة عن القيام بذلك؟
اجاب: "اذا لم ينعقد مجلس الدفاع الاعلى هذا لا يعني ان فخامة الرئيس ورئيسي مجلسي النواب والوزراء لم يقوموا بما يجب القيام به، خصوصا لجهة اجراء الاتصالات اللازمة والتواصل مع الدول المؤثرة بهذا القرار، سواء الولايات المتحدة الاميركية او الامم المتحدة او مجلس الامن. فقد كانت هناك اتصالات مكثفة من الرؤساء لمعالجة هذا الموضوع، وبالنسبة الى مجلس الدفاع فقد قام بعمله دون ان يجتمع وهو سيعقد اجتماعا له اليوم".