أطلق النائب ميشال دويهي نداءً لوزير البيئة تمارا الزين بالتحرّك عاجلاً على خلفية "جريمة بيئية وزراعية" تُرتَكب في بصرما – الكورة، ما استدعى ردّاً وتوضيحاً منها، حول تفاصيل المشروع وخلفيّااه.

وكتب الدويهي عبر منصة "إكس" قائلاً: "إنّ ما يحدث في بصرما – الكورة يتجاوز كونه مجرد مشروع، ليصل إلى مستوى الجريمة البيئية والزراعية التي تُنفَّذ بغطاء من التلاعب القانوني والتواطؤ".

وأوضح أنّ "آلاف الأشجار المعمّرة تُقتلَع، بينما تتحوَّل الأراضي الزراعية الخصبة إلى منطقة صناعية ملوثة، في تحدٍّ صارخ لإرادة أهالي المنطقة وإرثها الزراعي، وانتهاك لقوانين حماية البيئة".

وتساءل الدويهي: "كيف يُمرَّر مشروع بهذا الحجم رغم اعتراض الأهالي والمجتمع البيئي وحتى الفاتيكان؟ كيف يُدمَّر هذا السهل خلافًا للقوانين والمراسيم البيئيّة؟ ولماذا تُترك المخالفات تمرّ دون أي مساءلة؟".

رسالة إلى وزيرة البيئة

وخاطب الدويهي وزيرة البيئة، تمارا الزين، داعياً إياها إلى "الكشف عن دراسة تقييم الأثر البيئي إن وُجدت"، مؤكداً أنّ "مسؤوليتها تُحتّم عليها تصحيح هذا الخطأ والتحرّك فوراً لوقف التدمير المستمر".

وأضاف أنّ "البيئة ليست ملفّاً سياسياً، بل أمانة في أعناقنا كمسؤولين"، متوجّهاً إلى الزين بالقول: "سنُحاسبكِ إن لم يتوقف المشروع، وسأطالب باستدعائك إلى المجلس النيابي في حال استمرار غياب الشفافية حول هذه الكارثة".

نداء إلى الرهبانية اللبنانية المارونية

كما وجّه الدويهي نداءً مباشراً إلى الرهبانية اللبنانية المارونية، بصفتها المالكة للأرض، قائلاً: "هذه الأرض أمانة بين أيديكم، فهل ستقبلون بتحويلها إلى منطقة صناعية مدمِّرة؟ المطلوب موقف حازم يحمي هذا الإرث الزراعي من الزوال".

دعوة للنيابة العامة البيئية للتحرك فوراً

إلى ذلك، طالب الدويهي النيابة العامة البيئية في الشمال بالتدخّل العاجل لوقف الأعمال وفتح تحقيق جدي في المخالفات القانونية والإدارية التي سمحت بتمرير المشروع.

وختم بالقول: "لبنان لا يتحمّل مزيداً من التدمير. بصرما تنادي، وأهلها لن يسكتوا عن هذه الجريمة!".

الزين تردّ على منشور الدويهي

من جهتها، ردّت وزير البيئة تمارا الزين على كلام الدويهي، بالتأكيد على أنّ "الوزارة تتابع الملفات البيئية كافة".

 

وأوضحت عبر منصة "إكس" أنّه "في لقاء مع وفد من اتحاد بلديات دير الأحمر، برئاسة راعي أبرشية دير الأحمر - بعلبك المطران حنا رحمة، وبحضور عدد من رؤساء البلديات، تم البحث في التحديات البيئية التي تواجه منطقة بعلبك - الهرمل، وأبرزها مشكلة محطة تكرير مياه الصرف الصحي في إيعات، التي تتسبب بتلوث يمتد إلى إيعات ودير الأحمر والقرى المجاورة، مما يؤثر سلبًا على البيئة، والزراعة، والسياحة، والصحة العامة".

وأكدت الزين أنّها "تعمل على إيجاد حلّ لتشغيل المحطة وفق أفضل المعايير، رغم انعدام التمويل المحلي وشحّ التمويل الدولي". كما شدّدت على أنّ "الوزارة اتخذت إجراءات لمراقبة جودة التكرير في مختلف المحطات في لبنان، بهدف الاعتماد على مؤشرات علمية لقياس فعالية العمليات التشغيلية".

وأضافت أنّ "اللقاء تناول أيضاً قضايا أخرى، مثل مشكلة النفايات واستمرار قطع أشجار اللزاب في المنطقة، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تأمين التمويل اللازم لتحسين تشغيل معمل الفرز، خصوصاً أن تجربة الفرز من المصدر أثبتت نجاحها في دير الأحمر"، مؤكدةً أنّها "ستتواصل مع وزير الزراعة لتشديد الرقابة على قطع الأشجار وحماية الغابات".