عقد مجلس النواب جلسة تشريعية في قصر الاونيسكو وعلى جدول أعمالها 68 مشروع قانون.

واستهل رئيس المجاس النيابي نبيه برّي  الجلسة بالقول:  "إنّ المجلس اسمه مجلس تشريعي ومش حتى نتفرّج على بعض والمادة 69 من الدستور تقول إنّ المجلس في حال انعقاد دائم في حال الحكومة المستقيلة".

وقال النائب ياسين جابر قبل الجلسة: "انا مع بت موضوع التدقيق الجنائي والخروج بحل بأسرع وقت ممكن".

من جانبه طرح النائب جميل السيد طرح على مجلس النواب تقصير ولايته حتى حزيران ٢٠٢١ وذلك للاحتكام الى ارادة الشعب وتمنى ان يسرع المجلس بدراسة قوانين الانتخاب.

من جهته، قال النائب اسامة سعد في جلسة مجلس النواب: ادفعوا نصيبكم من الخسائر قبل رفع اي دعم.

 

بنود جدول الاعمال

من ابرز البنود المطروحة على جدول الاعمال: مشروع قانون تمديد العمل بكهرباء زحلة، ومشروع قانون الرامي إلى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المُحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، ومشروع قانون يرمي إلى تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المُتعلّقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض، ومشروع قانون المُتعلّق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، ومشروع قانون حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومشروع قانون الرامي إلى تمديد قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، ومشروع قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام منذ ما بعد إتفاق الطائف، ومشروع قانون إعفاء السيارات من رسوم العام 2020 و2021، ومشروع قانون حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المُستوردة الأرخص، ومشروع قانون منح العفو العام، ومشروع قانون إلغاء قانون إعفاء كل طائفة مُعترف وأشخاصها المعنويين من ضرائب ورسوم، ومشروع قانون تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، ومشروع قانون الرامي إلى حماية المُقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية، ومشروع قانون الرامي إلى فتح إعتماد بقيمة 300 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة، ومشروع قانون الرامي إلى إنزال عقوبات مُشدّدة على مهربي السلع المدعومة، ومشروع قانون تعديل المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تُعطي لائحة الأموال والأشياء المُعفاة من الضريبة، مشروع قانون تعليق العمل بأحكام قانون السرية المصرفية لمدّة سنة، ومشروع قانون الرامي إلى تنفيذ عقد التدقيق الجنائي، ومشروع قانون الرامي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية، مشروع قانون يرمي إلى إلزام شركات الضمان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال طازجة، ومشروع قانون الرامي إلى منح عفو عام جزئي يوازي تخفيض العقوبة إلى ثلثي المدة، ومشروع قانون الأقساط الجامعية.

 

مقررات الجلسة

الى ذلك صدّق المجلس النيابي  على اقتراح قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي لاسيما في اماكن العمل. كما أقر قانون الاجازة للحكومة ابرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة. كذلك صدّق المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لكهرباء زحلة.

وتم إسقاط صفة العجلة عن البند رقم ١٧ المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية.

الى ذلك، تم اقرار تمديد سريان احكام تعليق الإجراءات القانونيه المتعلقه بالمهل الناشئة عن التعسر بسداد القروض.

وتم تحويل الاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج الى اللجان المشتركة على ان ينجز بمهلة ١٥ يوما في اللجان.

وخلال الجلسة، سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل الرامي الى حماية القطاع الاستشفائي في لبنان.

الى ذلك  اقرّ المجلس النيابي يصدق على اقتراح رفع السرية المصرفية عن كل ما يتعاطى الشان العام من مصرف لبنان والوزارات والادارات العامة لمدة سنة وربطه بالتدقيق الجنائي.

وتم اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء كل المركبات الالية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الالية المعدلة للايجار من رسوم السير السنوية للعام 2020 و2021.

كذلك تمت إحالة كل اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو وتخفيف الاكتظاظ في السجون إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن مجلس النواب لدراسة العفو وإعطاء الجواب خلال ١٥ يوماً كحدّ أقصى للهيئة العامة.

وفي وقت لاحق رفع الرئيس بري الجلسة التشريعيّة عند الوصول إلى البند 29 حول إلغاء إعفاءات الطوائف من الضرائب والرسوم.