كتبت صحيفة الجمهورية: "لم تجد السلطة أفضل من التفاح لستر عورة تقصيرها وعجزها عن معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية، حيث استحضرت صناديق التفاح الى طاولة مجلس الوزراء بغية الترويج لهذه الفاكهة، كون موسمها مهدّد بالكساد والفساد كما حصل في السنة الفائتة وما قبلها، حين عجزت الحكومات السابقة عن تأمين أسواق عربية وأجنبية لتصدير التفاح اللبناني إليها. لكنّ «جلسة التفاح» هذه، إذا جاز التعبير، لم تُثمن ولم تغنِ من جوع، فجاءت نتائجها تصويباً على الاعلام وتحميله المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والمالية"...
على عكس التوقعات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء من أنها ستشهد فتوراً بين مكونات الحكومة، خصوصاً بعد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن أنّ «الحكومة كانت غائبة عن الوعي» خلال زيارته إلى نيويورك الاسبوع الماضي، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ رئيس الحكومة والوزراء لم يتناولوا هذه التصريحات خلال الجلسة، وانّ رئيس الجمهورية شَدّد خلالها على «حرية التعبير»، قائلاً: «حرية التعبير على راسنا كما اننا نؤيّد حرية التظاهر ولا مشكلة في ذلك، لكن غبنا كم يوم لْقِينا البلد مشَربَك ومشَوّش، صحيح أنّ الازمة الإقتصادية كبيرة والتظاهر مسموح، لكنّ أعمال الشغب غير مسموحة».

وأضاف: «تعرّضتُ في حياتي لانتقادات جارحة كثيرة ولم أكن أهتم للأمر، لكنني اليوم رئيس الدولة وأمثّل هَيبتها. النقد لا يساوي الشتيمة، فإذا كان النقد خاطئ يجب إحالته الى محكمة المطبوعات، وأمّا الشتيمة فتعالج بقانون العقوبات، وهذا الامر مسموح وكل بلدان العالم تسعى إلى تنظيم هذا الامر، وليس مقبولاً مهاجمة الليرة أو إطلاق شائعات في حق المصارف، لأنّ هذا الامر أدّى سابقاً إلى انهيار بنك «أنترا». لذلك، هناك مسؤولية علينا ولا نقبل ان تهدد الشائعات الاستقرار الداخلي».

وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ عون سأل أين أصبح قانون ديوان المحاسبة بالتدقيق بقطوعات الحساب؟»، فأجابه وزير المال علي حسن خليل: «في موازنة 2019، تمّ السماح لديوان المحاسبة بملء الشواغر والاستعانة بشركات تدقيق محليّة ودولية، للاسراع في التدقيق».

وطلبَ عون من وزير الداخلية ريا الحسن تقريراً عمّا حصل الأحد الفائت، لافتاً الى أنّ الأجهزة الأمنية لم تبلغه شيئاً، وقال: «كان من المفروض أن تعلمنا، لذلك أنتظر منك تقريراً مفصّلاً».

كذلك تحدث الحريري (الذي بَدا في مزاج جيّد) عن القضية التي رفعتها الفنانة العالمية مادونا في حق صحيفة بريطانية بتهمة «القدح والذم»، وقد ربحتها، وكان التعويض بملايين الدولارات ما أدّى إلى إفلاس الصحيفة وإقفالها. وهنا تدخّل وزير الصناعة وائل أبو فاعور مُمازحاً، فقال: «إن شاء الله بتصير قيمِة الحكومة قد قيمِة مادونا دولة الرئيس».

ومن جهته قال الحريري: «إنّ وضع الإعلام بحاجة الى معالجة، وقانون المطبوعات بحاجة الى تطوير»، فتدخّل وزير الاعلام، وقال: «هناك قانون في لجنة الإدارة والعدل، وقد تكلّف فريق عمل بوضع صيغة لتحديد من هو إعلامي ومن هو غير إعلامي، والتشديد على احترام أصول المهنة وآدابها».

وردّ رئيس الجمهورية: «الصحف والمجلات يطبّق عليها قانون المطبوعات، لكنّ المرئي والمسموع يحتاج الى قوانين، وكذلك التواصل الاجتماعي».

رفض وزير المال علي حسن خليل، بدوره، «أي تعرّض لشخص رئيس الجمهورية»، وقال: «جميعنا منخرطون في معركة واحدة عهداً وحكماً وحكومة لمواجهة التحديات». وأضاف: «هناك من يسعى إلى ضرب أركان النظام اللبناني، عبر شَنّ حملة على الدولة، وهذا أمر يمسّ بالاستقرار، ومن غير المسموح السكوت عنه».

وبدوره، قال الوزير جبران باسيل: «لا مساس بحرية الاعلام، لكننا ندعو الى معالجة ما حصل بجديّة». وانتقد الشائعات التي أثّرت سلباً على الاستقرار المالي والنقدي، وشدّد على أهمية الاصلاحات في الموازنة، داعياً الى تضمين مشروع الموازنة إصلاحات بنيوية، ومصارحة اللبنانيين بما يجري، وتقديم موازنة يرتاحون اليها. وقال: «نحن نشترط أن تقرّ الاصلاحات والكهرباء مع الموازنة».

ووجد وزير الاتصالات محمد شقير فرصة للكلام في مجلس الوزراء، ليردّ على «لجنة الاتصالات النيابيّة» التي لا يحضر اجتماعاتها وتهاجم فريقه السياسي، مطالباً مجلس الوزراء بـ»مَد يد العون» لإيقاف اجتماعات اللجنة، التي وصفها بـ«المسرحيّة».

وأشار إلى أنّ «عمر هذه اللجنة 3 أشهر، وصارت تستدعي العاملين في شركتي «أم تي سي» و«ألفا» لتوجّه اليهم الإهانات و«تُبَهدلهم» وتدخل معهم في تفاصيل كموضوع التردّدات، وهي أساساً لا تدخل ضمن صلاحيتها، بدلاً من تحسين أوضاع المؤسسات»، متسائلاً: «هل انّ هاتين المؤسستين تجنيان المال الذي تجنيه المؤسسات في البلدان الأخرى، والذي لا يعد بالمليارات، كـ«أوراسكوم للاتصالات» مثلاً؟».

وردّ رئيس الجمهوريّة مؤكداً أنّ «هذا الموضوع ليس من صلاحيّات مجلس الوزراء، خصوصاً أنّ لدى مجلس النوّاب حصانة ونحن لا نستطيع الضغط عليه».