جلسة مصيرية لمجلس الوزراء يحتضنها القصر الجمهوري في بعبدا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة. رغم إضافة 4 بنود جديدة على جدول الأعمال، يبقى الملف الأساس هو نجم الجلسة، أي الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلّف الجيش اللبناني بوضعها.

مصادر عليمة قالت لـ"نداء الوطن" إنّ جلسة اليوم ستُخصَّص لبحث قرارات 5 آب حول سحب السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة ونشر الجيش على كامل الأراضي اللبنانية قبل 31 كانون الأول، على أن يعرض الجيش خطته للتنفيذ بما يتوافق مع الدستور، ما يفتح الباب أمام الإصلاحات ومؤتمرات الدعم. أمّا قرارات 7 آب المرتبطة بورقة المبعوث الأميركي توم براك فلها مسار منفصل.

وعشية الجلسة الحاسمة بقيت المواقف على حالها... إصرار رئيسَي الجمهورية والحكومة على المضيّ في خطة حصر السلاح بيد الشرعية، مقابل رفض قاطع لـ "حزب الله" لفكرة تسليم سلاحه، وهو لهذه الغاية لجأ مجدّدًا إلى الشارع بهدف الترهيب، حيث جاب أنصاره شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الخميس، بالدراجات النارية رافعين أعلام "الحزب" ومردّدين هتافات مؤيدة له ولسلاحه.

وفيما يبدو مسار الجلسة مفتوحًا على كل الاحتمالات، برزت اتصالات ماراتونية في الساعات الأخيرة، بين الرؤساء الثلاثة، في مسعىً لمنع تفجير الجلسة ومعها البلد.

في وقت نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي وآخر لبناني، إنه مع حرص الجيش على تجنب المواجهة مع "حزب الله"، ربما سيتجنب تحديد جدول زمني لنزع السلاح في الخطة المطروحة على طاولة الحكومة.

كما ذكرت نقلًا عن مصدر مقرب من "حزب الله" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يصر على أن يخلو أي نقاش من تحديد جدول زمني.

بانتظار نتائج الجلسة، وعلى وقع استمرار القصف الإسرائيلي على البلدات الجنوبية، أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بقائد قوات "اليونيفيل" الجنرال ديوداتو ابانيارا، مدينًا الاستهداف الإسرائيلي لعناصر القوة الدولية وآلياتهم قرب بلدة مروحين، مؤكدّا أنّ مثل هذه الاعتداءات تؤكد مرّة جديدة أن إسرائيل ماضية في تحدّي إرادة المجتمع الدولي، كما دعا إلى تحرّك دولي يضع حدًّا لانتهاكات إسرائيل المتكررة لقرارات مجلس الامن.

من جهته، أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على لبنان تشكل انتهاكًا صارخًا لإعلان وقف العمليات العدائية، وللقرار 1701 ومبادىء القانون الدولي وأحكامه. وأضاف أن صدقية المجتمع الدولي على المحك، وعليه التحرك الفوري لإلزام اسرائيل وقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه.

وزارة الخارجية والمغتربين، دانت بدورها الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة على لبنان و"اليونيفيل"، مناشدةً "المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه"، كما أكدت "حرصها على سلامة قوات اليونيفيل ودورها في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان".

وكان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، قد شارك في أعمال الدورة العادية الـ١٦٤ لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وألقى كلمة لبنان التي تطرق فيها إلى قرار الحكومة "التاريخي" بحصر السلاح الموجود خارج إطار الشرعية، وانطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني الى السلطات اللبنانية، بالتوازي مع التحضير لسحب سلاح باقي الجماعات المسلّحة. وشدد رجي على أن "هذه الخطوات هدفها بسط سلطة الدولة وسيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية كافة، وهي قراراتٌ سيادية يرفض لبنان بشكل قاطع أي تدخلات خارجية في شأنها، ويعوّل بشكل كبير على دعم الأخوة العرب لها".

هذا واعتمد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي بند التضامن مع لبنان، مؤكداً دعمه لقرار الحكومة حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، ورافضًا أي تدخل خارجي في هذا الشأن السيادي. كما رحّب بإطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني، ودعا إلى استكماله بدعم عربي.

وخلال الجلسة، رحب وزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر، في كلمته، بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، واعتبره "خطوة مهمة لدعم الاستقرار".

من جهته، اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا شجاعًا بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا رفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان.

كما عبّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن دعم بلاده لاستقرار لبنان.