في ساحة النجمة، انطلقت عند الحادية عشرة الجلسة التشريعية التي تتضمن 31 بنداً، تتوزع على ملفات مالية واقتصادية وإنمائية وإدارية وتشريعية، وعلى جدول أعمال ملفات عدة مطروحة، من الاتفاقيات والقروض الدولية إلى الاعتمادات الإضافية وتسوية عدد من القضايا الوظيفية والاجتماعية.

وأقر مجلس النواب اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول الدعم النقدي بين لبنان وتركيا.

وأقر القانون الوارد بالمرسوم 3139 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي.

كما أقر مشروع القانون الوالد مرسوم 3228 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والدعم لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الآنظمة.

وأقر اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة.

 ويبرز في صدارة الملفات المالية مشروع فتح اعتماد إضافي بقيمة 8.95 تريليون ليرة لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة، واعتماداً آخر بقيمة نحو 1.45 تريليون ليرة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن مشروع فتح اعتماد بقيمة تتجاوز تريليوني ليرة لصالح هيئة «أوجيرو».

كما يتضمن جدول الأعمال مجموعة من الاتفاقيات ومشاريع القروض مع مؤسسات دولية، أبرزها اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة، ومشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان، إضافة إلى اتفاقيات تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية لمشروع طريق تحويرة بقرقاشا – بشري، واتفاقية التعاون في الشؤون المالية العسكرية مع تركيا.
وعلى المستوى التشريعي، تتناول الجلسة اقتراحات ومشاريع قوانين تطاول ملفات متنوعة، من تعديل قانون تسوية مخالفات البناء، وتسوية أوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية، إلى تنظيم اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية، والتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وتعديل سن المسؤولية الجزائية الدنيا.

كذلك تحضر الملفات الاجتماعية والتربوية والمهنية من خلال اقتراحات تتعلق بتعزيز سياسات الرعاية واستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية، وإنشاء صندوق تقاعدي للطبوغرافيين، وتصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية، فضلاً عن تنظيم شروط التعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية فيها، وإنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة.

وتشمل البنود أيضاً قضايا ذات طابع وطني وسيادي، أبرزها مشروع القانون الرامي إلى منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، إلى جانب ملفات تتصل بالجامعة اللبنانية والاعتراف بشهادات الطلاب اللبنانيين والمقيمين في لبنان الذين تابعوا دراستهم في جامعات أوكرانيا خلال العامين الدراسيين 2023-2024 و2024-2025.