يعقد مجلس النواب غداً جلسة عامة للاستماع إلى رسالة الرئيس ميشال عون التي وجّهها إلى المجلس قبل خروجه من القصر الجمهوري الأحد الفائت وانتهاء ولايته الاثنين، لمناقشة وضع الحكومة.

حتى الساعة، الجلسة قائمة وتُجمع الآراء الدستورية على إلزامية طرحها من قبل رئيس مجلس النواب على المجلس كونها أتت من رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولايته، أمّا القرار بشأنها فهو بحث آخر.

هذا في الشكل، أمّا في المضمون القانوني فالرسالة أصبحت شكلية، لا قيمة قانونية لها ولن تؤدي إلى أيّ نتيجة، فولاية الرئيس قد انتهت وبالتالي تكليف رئيس الحكومة أصبح من دون قوة قانونية وفعلية، فلا رئيس الحكومة المكلف يستطيع تشكيل حكومة بغياب رئيس جمهورية ولا إصدار مراسيم التشكيل من دون توقيع الرئيس، كما أن انتخاب رئيس جمهورية جديد يُسقط حكماً تكليف ميقاتي، حيث سيشرع الرئيس الجديد بإجراء استشارات نيابية جديدة، وبالتالي البحث في مصير التكليف لم يُعد ذي جدوى.

وبحسب المعلومات، فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعمد إلى قراءة الرسالة واختتام الجلسة إذا اكتمل نصابها من دون فتح باب المناقشة نظراً لانتفاء مفاعيلها. أمّا في حال الاستمرار في الجلسة فسيكون هناك كلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي سيحضر وسيعتبر أن الرسالة "لزوم ما لا يلزم"، كما سيشدّد على أن حكومته ستستمر بتصريف الأعمال بهدوء ومن دون استفزاز، ولن يسمح بالفراغ وخصوصاً بما يخص تسيير أمور المواطنين وما يمس بحياتهم المباشرة من دون الذهاب إلى الأمور الإشكالية إذا لم يجرِ أي توافق حولها، لكنّه سيشير إلى أنه لم يتردّد بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد إذا طرأ أمر استثنائي يستدعي ذلك.

وفتح المناقشة يعني أنّه سيكون هناك ردّ على كلمة ميقاتي من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وستكون عالية السقف، وسيعيد فيها تكرار مواقفه أنه يعتبر الحكومة غير موجودة، ولا يحق لها بأي شكل من الأشكال تولي صلاحيات الرئاسة، وأنه سيواجه الأمر إذا حصل، بالإضافة إلى أنه سيوجه انتقاداً إلى رئيس مجلس النواب لتأجيله بحث الرسالة حتى نهار الخميس، لانتفاء قيمتها وحاجتها، فيما كان عليه دعوة مجلس النواب الاثنين.

وبحسب المعلومات، فإنّ هناك قراراً متخذاً برفع السقف، والحديث عن الذهاب إلى المواجهة لتغيير في النظام وطلب تعديلات على اتفاق الطائف تحدّد الصلاحيات بشكل واضح، وتحمي صلاحيات رئاسة الجمهورية، وبالتالي يمكن أن تتحول الجلسة إلى جلسة ردح سياسي بين الأفرقاء.
 
في المقابل برز اجتماع الـ27 في الصيفي الذي أصدر موقفاً واضحاً من جلسة الخميس واعتبارها تشعل التجاذبات الطائفية عبر افتعال السجال في موضوع صلاحيات الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي لأن هذا الموضوع محسوم في الدستور اللبناني، هذا الموقف يقترب منه كتل "القوات" والتقدمي الاشتراكي.

هذا وعلمت "النهار" أن شبه اتفاق حصل بين النواب الـ27 على الحضور إلى مجلس النواب لإعلان رفضهم مناقشة الرسالة بشكل واضح، وفي الوقت عينه لتوجيه رسالة جهوزية وحضّ لرئاسة المجلس على الشروع فوراً بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية من دون أيّ أمر آخر فحينها تنتظم المؤسسات، ويعود المجلس إلى التشريع، وكل شيئ ما دون ذلك يُعتبر تلهية ولعب في الوقت الضائع لن يؤدي إلى أيّ نتيجة.