مجلس الوزراء يملاأ الشغور في الادارات... عون: لبنان يضحّي عن غيره منذ أربعة عقود ونأمل التحرير الكامل والنهائي

عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سبقتها خلوة ثنائية مع رئيس الحكومة نواف سلام.

وعيّن مجلس الوزراء هالة المولى مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية ووئام أبو حمدان مديرًا عامًا لوزارة الصحة العامة وموريس قرقفي مديرًا عامًا للمنشآت النفطية. كما عيّن المجلس مازن بصبوص مديرا للنقل البري والبحري، وعيّن أعضاء مجلس إدارة مؤسسات مياه الشمال والجنوب وبيروت وجبل لبنان والبقاع.

بعد الجلسة تلا وزير الاعلام بول مرقص مقررات الجلسة، وقال:" هنأ رئيس الجمهورية جوزاف عون اللبنانيين بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى أن يعيده الله عليهم وعلى لبنان بظروف أفضل، وأشار الى ان لبنان يقدّر تماماً معنى هذا العيد، كونه يضحّي عن غيره منذ نحو أربعة عقود، كما أمل ان نشهد على التحرير الكامل والنهائي للبنان.

وأشاد بالعمل الذي تقوم به الوزارات المعنية بأوضاع النازحين اللبنانيين، والأجهزة العسكرية والأمنية، والصليب الأحمر والدفاع المدني، وغيرها من الأجهزة التي تعمل على مدار الساعة لتأمين الحد الأدنى من المتطلبات اليومية للنازحين والتخفيف ولو قليلاً من معاناتهم.
وطلب من الوزارات استشارة وتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي اكتمل نصابه، وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون، في الملفات التي تعنى بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتطرق رئيس الجمهورية الى ضرورة الأخذ بالاستشارات القانونية من مؤسسات خارجية حول مواضيع قضائية محدودة، فيما يجب الاستفادة من المؤسسات التي تعنى بالوضع اللبناني والنظام فيه، بدل الاعتماد على مؤسسات من الخارج لا تراعي الأنظمة اللبنانية، كما طلب معالجة الملف المتعلق بتسديد مستحقات مكاتب المحاماة الدولية التي تمثل لبنان في النزاعات الخارجية، وهي مسألة تعود لما قبل تشكيل الحكومة الحالية.

وتابع مرقص:" رئيس الحكومة تحدث عن إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا ولبنان يتطلع الى إنشاء علاقة بين دولة ودولة بناء على مصالح مشتركة وأن مجلس الأعمال اللبناني السوري سيبصر النور قريباً".

قبيل دخوله الجلسة، شدّد وزير الداخلية أحمد الحجار على أنه إذا كان لا بد من إقرار قانون العفو العام فيجب أن يكون عادلاً ويأخذ في الاعتبار رفع المظلومية والتخفيف من اكتظاظ السجون، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي تحرك خارج إطار القانون في هذا الملف.
 
وكشف الحجار أنه طلب من المدير العام للأمن العام إجراء تحقيقات في أي مخالفات تتعلق بالعقوبات الأميركية، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوتها.
 
من جهته، قال الوزير بول مرقص إن "كل النقاشات السياسية ستكون مفتوحة داخل جلسة مجلس الوزراء "، لافتاً إلى أن التداول يشمل ملفي قانون العفو العام والعقوبات الأميركية.