ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد،، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي،  الصناعة دجو عيسى الخوري ،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
 
كما حضر المدير العام لرئاسة  الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وبعد الجلسة تلا وزير الاعلام بول مرقص مقررات المجلس، وقال:" أقر مجلس الوزراء تطويع 500 عنصر من الذكور والاناث لصالح أمن الدولة، أما بموضوع الانتخابات النيابية وفي ضوء تقرير اللجنة الوزارية قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الداخلية اطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها على مضمون ما ورد في القرار من أجل العمل على تصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي، واستكمل مجلس الوزراء بنود الموازنة وعلق بعضها بانتظار درسها".

قبيل الجلسة، قال وزير العدل عادل نصّار :" سنُتابع ملف إلقاء القبض على مالك سفينة روسوس مع السلطات في بلغاريا".

أما وزير الداخلية أحمد الحجار فأكد أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في أيار 2026.

وزير المال ياسين جابر قال من جهته:" الإيرادات ستكون افضل ونحن في نهوض اقتصادي،  من المفترض الانتهاء من مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء بعد ١٠ أيام وهي تتضمّن إصلاحاً عكس ما يتناوله البعض".