أقر مجلس النواب في الجلسة التي خصصت لمناقشة الهبة الاوروبية وقضية النازحين السوريين توصية بحضور الحكومة ورئيسها حول آلية معالجة أزمة وتداعياتها وجاء فيها :

إن المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ 15/5/2024 بعد الإستماع الى دولة رئيس الحكومة وأخذ العلم بما طرحه والسادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الأوروبية وملف النزوح السوري قرر التوصية التالية :

- يعاني لبنان منذ أكثر من 13 سنة من مشكلة النزوح السوري حيث فاقت أعداد الذين دخلوا اليه عن مليوني نازح يشكلون 44% من عدد السكان دون ان تنظم قيود دقيقة وكاملة لهم  لدى السلطات الرسمية المعنية وبالتالي تعذر ضبط حركتهم وتنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتحت أعذار مختلفة لجهة تسليم اللوائح الموجودة بحوزتها حولهم ، وفي ظل حماية معنوية من بعض الدول والهيئات وهي نفسها التي شجعت بقاءهم في لبنان لاهداف إما سياسية أو لعدم إستعدادها لإستيعاب جزء منهم .

-  لقد أثر النزوح السوري على لبنان اقتصاديا وماليا وإجتماعيا وامنيا وبيئيا وصحيا على الاستقرار العام فيه مع تنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديموغرافي والمجتمعي وبالمقابل فان هذه القضية الاكثر تعقيدا وخطورة هي في الواقع اكثر الملفات التي توحد اللبنانيون حولها من منطلق وطني ورفض مقاربتها بخلفيات عنصرية او استهدافات خارج الأطر القانونية .

-  ان لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية ولكونه ليس بلد لجوء هو غير مهيئ ليكون كذلك دستوريا وقانونيا وواقعيا وهذا ما اكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بالمديرية للامن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003 والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13/11/2003 والتي ما زالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية وهي التي تؤكد إعادة النازحين الى موطنهم الاصلي أو اعادة توطينهم في بلد ثالث .

- وانطلاقا هذه المقدمة ومن دور المجلس النيابي الرقابي والتزاما بالدستور والقوانين والمذكرة المذكورة أعلاه وبهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان الى بلدهم وخلال مدة اقصاها سنة من تاريخه يوصي المجلس الحكومة بما يلي :

 ١- تفعيل اللجنة تفعيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين وقيادة الجيش والامن العام والامن الداخلي وامن الدولة للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والاقليمية والهيئات المختلفة لا سيما مع الحكومة السورية ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة .

 ٢- تاكيد التزام لبنان مضمون المذكرة المشار اليها في المقدمة كاساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بتطبيق بنودها كاملة وإتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الاحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم الى بلدهم .

٣- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عمليات الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه لا سيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة ولا سيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها .

٤ - القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية وفق القوانين والاصول المرعية.

٥ - دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للاجهزة العسكرية والامنية من اجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين .

 ٦- الطلب من أجهزة الامم المتحدة كافة لاسيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة إعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين الى بلدهم ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها وعدم السماح باستغلال هذا الامر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات داخل سوريا.

٧- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021 حيث يمكن ان يشكل المدخل لتسريع العودة الى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر .

 ٨- التزام الحكومة بالموقف الذي اعلنه رئيسها في الجلسة ونقله للدول والهيئات العاملة بملف النزوح بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين وبكل الاحوال لا يستطيع ان يكون شرطيا حدوديا لأي دولة وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة وتحويل الدعم نحو تعزيز إنتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم .

٩- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة اشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته .

وقائع الجلسة ومداخلات النواب

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة نيابية عامة  لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النازحين السوريين.

وقبيل بدء الجلسة، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل للـLBCI  أن لا مساومة على موضوع النازحين"، لافتا إلى أننا قدّمنا أغلى ما عندنا لمواجهة أي شكل من أشكال التوطين في لبنان وسنقيّم طرح الحكومة بناء على ما سيتضمنه".

وفي مستهل الجلسة، شدد الجميّل على أنه لا يجوز ان يجتمع المجلس الا لانتخاب رئيس للجمهورية "، متأسفا أننا بتنا في مخالفة للدستور من فترة طويلة".

وعن الوضع جنوبا، قال: "لا يمكن ان نتعاطى مع اهل الجنوب وكأننا غير معنيين بما يحصل في الجنوب وهذا موضوع سيادي له علاقة بسيادة الدولة".

بدوره، دعا النائب ملحم خلف لاعتبار الجلسة استكمالا للجلسة السابقة وانتخاب رئيس للجمهورية".

أما رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة المناقشة الهبة الأوروبية فقال: هذه الجلسة يتوقّف عليها مصير لبنان".

ميقاتي

وفي المقابل، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: "حل النزوح بالتوافق بين اللبنانيين والمساعدات الاوروبية ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية والدعم هو للخدمات الاساسية في ما خص الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة".

وأضاف: "المساعدات الاوروبية للنازحين غير مشروطة ولم يتم توقيع اي اتفاق وأصرينا على ان تكون المساعدات لتشجيعهم على العودة الى بلادهم وليس لبقائهم وحذرنا من استمرار الأزمة ستكون ككرة النار التي ستمتد الى اوروبا والوقت ليس للتساجل".

وتابع: " البعض عارض الحكومة وهذا حق ديموقراطي طبعاً لكنه عارض قبل أن يفهم وحكم بالأمر قبل أن يعلم وهذا النهج اعتبر أنه يشكل ضرراً كبيراً على الوطن ويعرقل السير قدما بحل هذه المعضلة".

وعن الأجهزة الأمنية، أشار ميقاتي إلى أنه على الجهات الامنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده على أن يصار الى التنسيق مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء.

وعن دور الجيش اللبناني، أكد أنه يقوم بواجبه وضمن إمكاناته ولضبط الحدود جيّدًا"، لافتا إلى أننا  يلزمنا 5 أضعاف الأعداد الموجودة على الحدود وطلبنا المساعدة لزيادة عدد أبراج المراقبة".

باسيل

وبدوره، أشار النائب جبران باسيل إلى أن القوانين اللبنانية تعالج موضوع النزوح"، مطالبا بتشريع قوانين جديدة تلحظ حالات معيّنة من الهجرة والنزوح".

وأضاف: "هناك مخطط لتفكيك دول المنطقة بما يخدم إسرائيل والكلام في ملف النزوح ليس طائفيًّا إنّما ينطلق من مبدأ الخطر الوجودي على لبنان".

وتابع: " جوهر الهبة الأوروبيّة هي منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا".

ولفت إلى أن اول المعرقلين لعودة النازحين السوريين هي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي ترفض حتى اليوم تسليمنا لوائح واسماء النازحين.

وعن دور سوريا، قال: "استبعاد الحكومة السوريّة عن مؤتمر يعالج مشكلة النزوح يعني أنّهم لا يريدون حلّ المشكلة ومن يخاف على النازحين من النظام يمكن إدخالهم إلى مناطق لا تقع تحت سلطة النظام".

وأشار إلى أن التعاطي في ملف النزوح السوري يجب أن يكون بين لبنان وسورياعلى أن يحكم هذا التعاطي القانون اللبناني والكرامة الإنسانية للسوري"، مشددا على أنه يجب ألا نخرب العلاقة مع سوريا تحت إطار الشعبوية".

وأضاف: "لا أعتب على ميقاتي ولا تطلبوا منه مواجهة أميركا أو أوروبا وموضوع الهبة الأوروبية مشروطة والهدف من كل "فرنك" يدخل لبنان هو إدامة بقاء السوريين والحدود البرية بحاجة إلى قرار وحماية المسيحيين لا تكون بتوريطهم في صراعات أكبر منهم تؤدي إلى هجرتهم".

يعقوبيان

أما النائب بولا يعقوبيان فقالت: "واجبنا الدستوري اليوم أن ننتخب رئيسا للجمهورية لا أن ننتظر الخارج وواجبنا نحن كنواب أن نبقى هنا لانتخاب الرئيس".

وأضافت: " الحكومة مازالت تمارس صلاحياتها كحكومة فعلية وابتعدت جداً عن مفهوم تصريف الاعمال ومجلس النواب لا يقوم بأي من واجباته وخاصة الرقابية".

وتابعت: "حقنا كنواب بهكذا جلسات معطّل ولم تكن لتحصل هذه الجلسة لولا طلب رئيس الحكومة وهناك من يريد أن يغيّر البيت فدية للوجود السوري ولن يتوقف هذا السيل ما لم نعالج مجراه أوّلًا عبر الحدود التي يُراد لها أن تبقى مستباحة".

وعن عودة النازحين، شددت على أننا نريد عودة سريعة منظمة ولائقة لكل السوريين"، لافتة إلى أننا نريد عودة تراعي كل الشروط الانسانية وعلى رأسها حقوق الانسان اللبناني الذي اصبح غريباً ونازحاً في بلده". 

عدوان

وبدوره، أشار النائب جورج عدوان إلى أن مدخل ترحيل السوريين ينطلق من مبدأ ممارستنا السيادة"، لافتا إلى أنه يجب على  وزير الخارجية أن يستدعي مفوض اللاجئين "غير السامي" ويطلب منه المعلومات وليمارس كل وزير القوانين قبل انتظار الدول التي تمارس مصلحتها.

وشدد على أنه يجب التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين متسائلا: ما الذي يُعيق تطبيق القوانين؟

وأضاف: "المشكلة هي في أنّنا لا نمارس مبدأ السيادة الوطنية لا في الداخل ولا في الخارج".

وفي المقابل، دعا النائب نعمة افرام الى اطلاق البطاقة البيومترية.

وعن كلفة النزوح، قال: "كلّ نازح يكلّفنا حوالى ألف دولار سنويًّا ويجب أن نطلب من المجتمع الدولي الذي يدفع للعائلات السورية مبالغ لإدارة الوجود السوري في البلد".

وشدد على أنموضوع المسح والتوثيق للنازحين السوريين مسؤوليتنا" مشيرا إلى أنه"عيب علينا نشحد المعلومات" ولذلك أدعو لتوثيق وإصدار بطاقات لهم".

الصمد

أما النائب جهاد الصمد فقال: لا شكّ أن اللجوء السوري أصبح ثقيلاً على لبنان والجميع يتّفق على ذلك ولكن نختلف على طريقة المعالجة ويجب أن يكون هناك إجماع وطني على هذا الملف"،

وسأل: هل سياسة التحريض على السوريين هي الحلّ؟ وهل تستطيع الحكومة ترحيل السوريين من لبنان ونحن لا نتمكّن من سوق محكوم إلى المحكمة؟ ولماذا تحرم المؤسسات الدولية السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى بلدهم من التمويل؟

وأضاف: "لا حلّ جذريًّا وحقيقيًّا لمسألة النزوح إلا بفكّ الحصار عن سوريا ولبنان".

سكاف

وبدوره، أشار النائب غسان سكاف إلى أنه كان على المجلس النيابي أخذ المبادرة للاطلاع على المضمون الحقيقي للاتفاق بين المفوضية الاوروبية والحكومة والتعامل معه بمسؤولية.

وشدد على أن النزوح يشكلّ خطرًا وجوديًّا والأخطار الوجوديّة تتطلب إجماعًا وقرارًا موحدًا أخشى ما خشاه في حال التعاطي السلبي بأن تطير الهبة وأن يبقى النازحون"، لافتا إلى أننا علينا كمسؤولين اتخاذ خطوات تنفيذية تبدأ بإبعاد النازحين السوريين غير الشرعيين وحماية اللبنانيين وأرزاقهم". 

ابو الحسن

أما النائب هادي أبو الحسن فدعا  لإصدار توصية واضحة وخطة لحلّ أزمة النزوح"، مشيرا إلى أنه يجب تسليم الداتا كاملة إلى الأمن العام اللبناني والبدء بمسح شامل ومعرفة عدد الولادات السنوية للنازحين السوريين". 

كما دعا لدعم الجيش وتوفير المعدات له"، لافتا إلى "أننا لن نوفر جهداً للضغط وتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلدهم والمطالبة بالتعويض على لبنان على الخسائر التي تكبّدها".

جرادي

وفي المقابل، أشار النائب الياس جرادي إلى أن الهجرة الموسمية هي تشجيع الى الهجرة او التهجير الموسمي"، مشيرا إلى أننا بحاجة الى تحصين عمالنا وعلى مجلس النواب أن يتبنى افعالاً وليس أقوالاً وتقدمنا باقتراح قانون يرمي الى تنظيم الوجود السوري في لبنان ونتمنى أن يطرح وأن يتم التصويت عليه".

الصادق

بدوره، قال النائب وضاح الصادق: "نعلم أنّ القرار ليس هنا في مجلس النواب والمصائب في السنوات الأخيرة كانت كثيرة ورغم ذلك لم نقم بجلسات لمعالجتها".

وأضاف: "مافيا التهريب المدعومة من السلطة السياسية وبعض الضباط يجب معالجتها والمسؤولية تقع على الحكومة ويجب العمل على تعزيز الجهود الدبلوماسية من أجل تأمين الأموال اللازمة لملف النزوح".

وتابع: "الحلّ الوحيد يكون بانتخاب رئيس والمشكلة في ما يخصّ ملف النزوح السوري هي في الداخل".

أبي رميا

أما النائب سيمون أبي رميا فإعتبر أن موضوع النزوح السوري له علاقة بقرار لبناني صرف"، لافتا إلى أن هناك جهتين معنيّتين بشكل أساسي هما سوريا والاتحاد الأوروبي".

سعد

وبدوره، قال النائب أسامة سعد: "قبول الهبات من اختصاص الحكومة لكن الأمر معروض على مجلس النواب ويبدو أن رئيس الحكومة محتار في أمره ويتوه عنه القرار فيلجأ الى مجلس النواب فهو لا يجمع الحكومة لتقرر بشأن الهبة الأوروبية وهو لا يفصح عن خطة موثوقة لقضية النازحين".

ياسين

في المقابل، دعا النائب ياسين ياسين لضرورة ضبط الحدود والعمل على قضاء عصابات التهريب وتصنيف النازحين في لبنان"، لافتا إلى أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته من خلال اعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا وتأمين المستلزمات لهم او الى بلد ثالث بطريقة آمنة".

وأضاف: "المتضرر الأكبر ممّا يحصل هو المجتمع والاقتصاد اللبناني والاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقييد الهجرة غير الشرعية عبر تقديم المليار يورو للبنان من دون أن يهتمّ للأضرار التي يتكبّدها لبنان جراء النزوح السوري". 

ناصر

أما النائب حيدر ناصر فقال: " نخاف أن يتحوّل هذا النزوح إلى مشروع توطين تريده بعض الدول". 

قعقور

وفي المقابل، أشارت حليمة قعقور إلى أنه لا أحد يملك الداتا"، لافتة إلى "أننا من أوقفنا التسجيل ولبنان من عليه التقييم والتصنيف". 

معوض

وبدوره، قال النائب ميشال معوض: "يجب أن تكون أولوية الحكومة حماية الاقتصاد ومعيشة اللبنانيين ولا يجب أن يكون هناك أولويات أخرى".

وأضاف: "المواقف الدولية واضحة بشأن ملف النزوح السوري".

وتابع: "معظم الوجود السوري هو وجود غير شرعي والمطلوب هو تطبيق القوانين اللبنانية".

حمدان

من جهته، اشار النائب فراس حمدان الى ان عدم الالتزام بالمواثيق الدولية يكشفنا أمام العدو الاسرائيلي، ونقول لمن يريد ترحيل السوريين عبر البحر أن هناك ضحايا لبنانيين لا يزالوا موجودين في قاع البحر والموت لا يميز بالجنسيات.

كرامي

وقال النائب فيصل كرامي:" نحن أمام موضوع حساس جدا لا تنفع معه المزايدات على بعضنا البعض لأغراض سياسية وانتخابية والأزمة السورية تحولت في لبنان الى شكل من أشكال الاستثمار السياسي وهذا خطأ قاتل وقع به كثيرون، لذلك لا بد من التنسيق الرسمي بين الدولة اللبنانية والدولة السورية على كل المستويات وخصوصًا انه لم يعد هناك حجة ولا حرج عربي وهذا بالنسبة إلينا الأساس".

خليل

أما النائب علي حسن خليل، فقال:" نحن امام مشكلة بنيوية اعتبرها البعض وجودية وهي قضية وطنية تفرض مسؤولية مشتركة بين الجميع، ونحن مختلفون في المواقف السياسية لكننا امام قضية وطنية يُفترض ألا يكون هناك اختلاف حول طريقة معالجتها التي لا تحصل بالشعبوية ولا بالتحريض ولا بتجزئة الحلول". وتابع:" التعاطي الدولي يجب أن يكون داخل سوريا وليس في لبنان".