دعت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني وزير الطاقة والمياه، ومؤسسة كهرباء لبنان الى اعادة النظر بالقرار الصادر والقاضي بخفض التعرفة الكهربائية لاصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط ٢٠٢٣، سنتاً واحداً وحسم ٢٥ في المئة من الاكلاف الثابتة، على ان يأخذوا في الاعتبار اوضاع اللبنانيين عموماً والصناعيين على وجه الخصوص، لا سيما ان القطاع الصناعي هو المحرك الحقيقي للعجلة الاقتصادية في البلاد".

واعتبرت في بيان أن "الاكلاف التي سترتبها التعديلات الجديدة لا طاقة للقطاعات الاقتصادية واللبنانيين كافة على تحملها في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة".

واستغربت الجمعية أن "تأتي ترجمة النقاشات التي حصلت في الاجتماع المنعقد في السرايا الحكومية الثلثاء الماضي في حضور وزير الطاقة والمياه، المخصص لموضوع التعرفة الكهربائية، وكيفية الافادة من تراجع اسعار المشتقات النفطية وسعر صرف الدولار الاميركي، مغايرة لما تم التفاهم عليه لجهة ان النتائج يجب ان تخلص الى خفض كلفة التعرفة اقله بالنسبة عينها التي تدنت فيها اسعار المشتقات النفطية".