جمعية المصارف تعلن عن إضراب تحذيري الأربعاء من كل أسبوع: لتصحيح المعالجة الضريبية واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة

 أعلنت جمعية مصارف لبنان عن إضراب تحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، اعتباراً من الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، "للتأكيد على ضرورة تصحيح المعالجة الضريبية واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، ولا سيما في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة".

وصدر عن الجمعية البيان الآتي: "إن جمعية مصارف لبنان، انطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على حقوق المودعين وحماية ما تبقّى من السيولة لدى القطاع المصرفي، وبعد اطلاعها على طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات من 2020 إلى 2024، ولا سيما لجهة فروقات الصرف والقطع وإعادة مؤونات سندات اليوروبوندز إلى الوعاء الضريبي، تعلن رفضها القاطع لهذه الإجراءات، لما تنطوي عليه من فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محقّقة، وعلى مؤونات خُصّصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلّف الدولة عن تسديد سندات اليوروبوندز.

إن فروقات الصرف الناتجة حصراً عن إعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية لا تشكّل أرباحاً فعلية، ولا تعبّر عن زيادة حقيقية في ثروة المصارف أو قدرتها التكليفية. كذلك فإن المؤونات المذكورة تكوّنت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تعثّر الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وفقاً للأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة. وبالتالي، فإن فرض ضرائب على هذه المبالغ يتنافى مع مبادئ العدالة الضريبية التي تقتضي التمييز بين الأرباح المحقّقة والنتائج الدفترية والخسائر الفعلية.

وعليه، تطالب الجمعية الجهات المعنية بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها تعديل النصوص القانونية المرعية الإجراء عند الاقتضاء، لاستثناء الأرباح الدفترية غير المحقّقة ومؤونات الخسائر المذكورة من الوعاء الضريبي. وتكتسب هذه المطالبة أهمية خاصة في ظل مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الموازنة، بما يتيح معالجة هذه المسألة تشريعياً.

وتنبّه الجمعية إلى أن استيفاء هذه الضرائب من شأنه استنزاف جزء من السيولة النقدية المتبقّية لدى المصارف، وتقليص قدرتها على ردّ أموال المودعين، بما يحمّل المصارف والمودعين أعباء إضافية ناجمة عن أزمة تخلّفت فيها الدولة عن الوفاء بالتزاماتها.

وفي ضوء ما تقدّم، وعدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب المصارف، قرّرت جمعية مصارف لبنان، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 تشرين الثاني 2026، ما يأتي:

1. إعلان إضراب تحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، اعتباراً من الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، للتأكيد على ضرورة تصحيح المعالجة الضريبية واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، ولا سيما في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة.

2. تفويض مجلس إدارة الجمعية اتخاذ الخطوات اللازمة من دون العودة إلى الجمعية العمومية، بما في ذلك تعليق الإضراب أو إلغاؤه في ضوء تجاوب الجهات المعنية، أو تصعيد التحرّك في حال استمرار عدم التجاوب.

إن مصارف لبنان لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إجراءات غير مشروعة وغير عادلة، من شأنها استنزاف سيولتها وعرقلة إعادة أموال المودعين. وتؤكد الجمعية أن حماية السيولة المتبقية وتوجيهها نحو إعادة الودائع إلى أصحابها يجب أن تبقى أولوية، لا أن تُستنزف بضرائب على أرباح نظرية غير فعلية".