بكلمات قليلة كتبها على حسابه على موقع "تويتر" في أعقاب حوادث قبرشمون، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الكثير. هو دوّن "لن أدخل في أيّ سجال إعلامي حول ما جرى. أطالب بالتحقيق بعيداً من الأبواق الإعلامية. وأتمنّى على حديثي النعمة في السياسة أن يدركوا الموازين الدقيقة التي تحكم هذا الجبل المنفتح على كلّ التيارات السياسية من دون استثناء، لكن الذي يرفض لغة نبش الأحقاد وتصفية الحسابات والتحجيم".

في تعابيره هذه، أراد زعيم المختارة، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، وضع ما جرى على الارض، في إطاره الصحيح. وقد بدا بموقفه هذا، يرفض اعتبار "الاشتراكي" في موقع الضعيف والمُتّهم، ويذكّر بأن تطورات الميدان الاحد، ما هي الا "نتيجة" لسلسلة أحداث ومواقف سياسية شهدتها البلاد في الاشهر الماضية، وهو قصد فيها بطبيعة الحال، ما دار في الجاهلية وفي الشويفات سابقا - حيث لم تحسم الدولة أمرها وتُرك المطلوبون فيهما طليقين يسرحون ويمرحون، من جهة - والكلام الذي أطلقه ويطلقه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وكوادر حزبه، والذي ينكأ فيه جراح الماضي ويعرّض فيه مصالحة الجبل للاهتزاز، من جهة ثانية.  

رئيس التقدمي، هذه المرة، لم يسارع الى احتواء الموقف والتهدئة و"بلع الموسى"، تضيف المصادر. بل قرر الوقوف في وجه خصومه، بعد ان بات واضحا له ان ثمة مخططات حقيقية، رُسمت خارج الحدود، لكسره في "الجبل". صحيح أنه أكد احترامه القضاء والاجهزة الامنية والعسكرية، الا انه أصرّ على عدم تجزئة العدالة، وقد بدا في موقفه هذا يقول ان "ما تطلبونه مني يجب ان يسري ايضا على القوى الاخرى"، ويرسم معادلة جديدة "لا يمكن بعد اليوم فرض القانون على جهة واحدة في الجبل".

هذا الحسم لجأ اليه جنبلاط، وفق المصادر، لأنه رأى ان عملية تطويقه آخذة في التوسع. هو حاول في الماضي التصدي لها، باتصالات سياسية تنسج له شبكة أمان. لكن تبين له ان معظم القوى السياسية الكبرى، لا تبدو داعمة له في معركته، بل على العكس. وقد لمس ذلك، في قانون الانتخاب الذي ساهم في إضعافه في شارعه، مرورا بعملية تأليف الحكومة وتوازناتها، وصولا الى ملف كسارات آل فتوش، فملف التعيينات الادارية التي يستعد مجلس الوزراء لدرسها، والتي يبدو سيؤول جزء من الحصة الدرزية فيها، الى خصومه في الحزب "الديموقراطي اللبناني".

وفي ظل هذا الواقع الذي قررت المختارة اليوم العمل على تبديله، عبر سلاح "التصعيد" والمواجهة، لعلّه يكون أكثر نفعا من المهادنة والمسايرة، يبرز اصرار الحزب الديموقراطي وحلفائه في التيار الوطني الحر و8 آذار، على احالة حوادث قبرشمون الى المجلس العدلي. وإن نجحوا، فذلك سيعني أنهم وضعوا "الحزب التقدمي" في خانة المتّهم بمحاولة اغتيال واثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار المحلي. وهذا الموقف سيشكّل ضربة قوية لـ"الاشتراكي" وتهميشا لصورته وحضوره السياسيين على الساحة المحلية، يعزز مسار تطويقه وتحجيمه.

فهل يقف حلفاءُ الرجل الى جانبه ومعهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمنع الاستفراد به؟ وإن وجد نفسه وحيدا، فكيف سيتصرف؟ الاسئلة كثيرة والايام المقبلة ستحمل الاجوبة المطلوبة، تختم المصادر.