واصلت مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط آن كلير لو جاندر، مع الوفد المرافق لها، جولتها على المسؤولين والسياسيين اللبنانيين اليوم الجمعة، بعدما استهلّت الجولة يوم أمسٍ الخميس بلقاء الرؤساء الثلاثة. وكانت لقاءات لو جاندر قد شملت اليوم رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، ورئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي.

وفي الجانب المالي بالتحديد، حصلت "المدن" على معلوماتٍ تفيد بأنّ الوفد الفرنسي أعاد التشديد في جميع اللقاءات على مركزيّة الدور الذي يلعبه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في إطار أي دعم اقتصادي يمكن أن يقدّمه المجتمع الدولي للبنان خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المعلومات نفسها، شدّدت لو جاندر على خطوتين يقتضي تنفيذهما من قبل السلطات التشريعيّة، قبل مباشرة العمل على مؤتمر الدعم المالي للبنان خلال العام المقبل، وهما إقرار تعديلات قانون إعادة هيكلة المصارف التي أعدّتها الحكومة، وإنجاز قانون الفجوة الماليّة.

وأفادت المصادر بأن باريس بدأت تستشعر بأنّ لبنان بات يتأخّر عن الجدول الزمني الذي كان متوقّعاً سابقاً، بالنسبة إلى هذه الخطوات، وخصوصاً في ظل الثغرات التي انطوى عليها قانون إعادة الهيكلة، كما أقرّه البرلمان، ما بات يفرض إعادة تعديله بحسب ملاحظات صندوق النقد. كما كانت باريس تترقّب إنهاء العمل على قانون الفجوة الماليّة بحلول نهاية العام، للتمكن من عقد مؤتمر الدعم في بدايات العام المقبل، غير أنّ الالتزام بهذا الجدول الزمني بات على المحك اليوم بعدما تأخّر إرسال مسودّة مشروع القانون إلى الحكومة اللبنانيّة.

وبحسب المصادر، ما زالت باريس حتّى اللحظة تربط تنظيم مؤتمر الدعم المالي للبنان بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد، من دون ربطها بأي ملف سياسي آخر، مثل مسألة حصر سلاح حزب الله. وترى باريس أنّ رزمة المساعدات والتعهّدات التي سيحصل عليها لبنان، بعد الالتزام بإصلاحات الصندوق، ستساعده على "دعم ملفّه" في صندوق النقد، حين يتم عرض مشروع برنامج التمويل على المجلس التنفيذي الصندوق.

ورأت المصادر أنّ العديد من "شركاء باريس الدوليين والإقليميين" قد يربطون المساعدات بملفّات سياسيّة أخرى، إلى جانب الإصلاحات الماليّة. لكنّ مستوى التشدّد في الشروط السياسيّة المفروضة على لبنان قد يختلف، بحسب درجة تقدّم بيروت في تنفيذ الشروط الماليّة والاقتصاديّة. وهو ما يفرض مواصلة العمل على هذه الإصلاحات على أيّ حال.