ما يُعد هو الأخطر اليوم، ليس تورط فلسطينيين في إطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه اسرائيل، أو ملف خلية الأردن فحسب، بل عودة مقولة اليد التي تمتد إلى سلاح حزب الله ستُقطع، وذلك بعد صمتٍ طويلٍ من الأخير تجاه الدعوات الوطنية الداعية إلى "ضبضبة" سلاحه، أقله تماشيًا مع خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة نواف سلام، ما يجعل مهمة الدولة اللبنانية صعبة ومُعقدة، في ظل غياب إرادة دولية حاسمة، لِردع عسكري يفرض توازنًا جديدًا، أو عبر إنفراج سياسي قد يأتي عبر نجاح المفاوضات الأميركية - الايرانية. 

بالتالي، لا يزال خطاب الحزب المنفصل عن الدولة، وسلاحه المعلق فوق الشرعية، الذي يتحدث بلغة المواجهة والتحدي والانفصال عن الواقع، في الوقت الذي يعمل فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون لِنجاة لبلد، ثمة حزب  يفرض عليه مسارًا انتحاريًا من "المرجلة الكلامية" الذي جاء عن لسان أمين عامه الشيخ نعيم قاسم في ذروة التصعيد، وسط اختلال خطير في موازين القوة العسكرية والتكنولوجية مع إسرائيل، حيث تغتال قياداته، وتنفذ غارات وتُدمر مبانٍ، من دون أن يردّ الحزب بصورة موازية، بل يُمعن في رفع السقف كلامياً، ليستدرج جولة جديدة من النار والدمار، فيما وحدهم اللبنانيون يدفعون الثمن.

وسط كل هذه التطورات يبقى السؤال الأخطر، ماذا عن سلاح حماس الذي كاد أن يورط لبنان في موضوع "خلية الاردن" التي تربطها بلبنان الدولة علاقات وثيقة وتاريخية؟ 

في هذا الاطار، أفادت معلومات أمنية لموقع kataeb.org، أن هناك توجه لِمخابرات الجيش اللبناني، لاعلان تفاصيل عملية إطلاق الصواريخ في الساعات القليلة المقبلة، بعدما تم تسليم موقوفَيْن فلسطيني ولبناني إلى المخابرات ولا يزال هناك 4 مطلوبين فلسطينيين يتم التفاوض حولهم، قد يحول إلى تسليمهم خلال ٢٤ ساعة، وهذا الأمر يعمل عليه بعيدًا عن الاعلام.

مصادر بارزة مطلعة على التفاصيل المباشرة، تتوقع في حديثها إلى موقعنا، أن الأجهزة الامنية تعرف كل هذه الخيوط، وهي ضرورية لتعقّب من يريد أن يحوّل لبنان منصة لزعزعة استقرار الدول العربية مثل الأردن وغيرها، لذا القرار قد إتُخذ لدى الدولة، بنزع سلاح حماس وكل الفصائل الفلسطينية المسلحة ضمن شروط وحقوق معينة، لكن سيحصل ذلك بعد نزع سلاح الحزب، مقارنةً بحجمه الضخم أمام السلاح الفلسطيني، كونه مطلباً أساسيًّا لإعادة لبنان إلى السكة الصحيحة.