أكد نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني في حديث لـ"النهار" انه "اذا استطعنا تنفيذ الموازنة الاصلاحية ‏وبرهنا للمجتمع الدولي ذلك، ثمة تصنيف ائتماني مرتقب في آب من إحدى الشركات الائتمانية، إذا كان مرتفعاً سيزيد ‏السيولة ويحسن وضع الفوائد ويزيد الاستثمارات في لبنان ويحسن الحركة الاقتصادية. أما عدم استقرار الأوضاع، ‏فسيخفّض التصنيف الائتماني، بما يؤدي الى الخراب ويفقد الرواتب المرتفعة قيمتها‎".‎