ترتفع الأسعار بوتيرة شبه يومية، لا سيما أسعار المواد الغذائية والسلع الحياتية، في ظلّ تفلّت الأسواق وغياب الرقابة، كذلك بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار حيث يتخّذه التجار حجةً لرفع اسعارهم التي لم تنخفض أساساً في أوقات تراجعه. وفي السياق، لا تزال أسعار المنتجات الزراعية تحلّق في حين أنها حاجة غذائية ضرورية لا يمكن التخلي عنها بعد استبدال اللحوم بها، مع العلم أن فارق الأسعار بين الصنفين لم يعد يختلف كثيراً، فسعر كيلو الملفوف وصل مثلاً إلى 30000 ليرة لبنانية والبطاطا إلى 18000 ل.ل. أما الأكثر غلاءً فهو كيلو البندورة إذ ناهز ال  60000 ل.ل. توازياً، لوحظ أن سعر الخيار انخفض إلى نحو الـ 17000 ل.ل. في حين كان وصل إلى 40000... فما المبرّر خلف هذه الأسعار رغم انتهاء فصل الشتاء وبرده القارس الذي ضرب الموسم الزراعي وكذلك بعد انقضاء شهر رمضان الذي عادةً ما يؤثّر على أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً؟ 

رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم ترشيشي يوضح لـ"المركزية" أن "المشكلة والسبب الرئيسي هو التقلبات المناخية والطقس غير المستقرّ إذ لا تنمو النبتة كما يجب في  ظروف مماثلة، ففي اليومين الماضيين  مثلاً عاودت درجات الحرارة الانخفاض بشكل لافت بعدما ارتفعت الى درجة كبيرة الاسبوع الماضي". 

ويلفت إلى أن "سعر البطاطا بالجملة 12000 ليرة تقريباً، ولولا البطاطا المصرية لوصل الكيلو إلى 20000 ليرة، وستزداد كميات إنتاج البطاطا مع كلّ يوم يمرّ. أما سعر البندورة في لبنان فهو الأدنى في الشرق الأوسط، إذ في الأردن مثلاً يسعّر بـ 3$ بالجملة وبـ 5$ بالمفرّق، كذلك الأمر في سوريا حيث وصل إلى 3$ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، في مصر أيضاً ارتفع سعر الكيلو إلى 2$ لأوّل مرّة في تاريخها. بالتالي، الأسعار في الدول المجاورة الممكن الاستعانة بها فوق الريح والسبب أن نبتة البندورة أكثر صنف تضرر نتيجة التقلبات المناخية وتحتاج إلى 75 يوما لإعطاء الثمار وتعرضت للتلف تكرارا فاضطر المزارع إلى إعادة زرعها ثلاث مرات، وقبل 20 يوما تقريباً لن تبدأ أسعارها بالعودة إلى طبيعتها"، مشيراً إلى أن "الأردن منبع المنتجات الزراعية في حين أن أسعار الخضار فيه كلّها مرتفعة، واسعار البازلا والفول والخس والكوسى وغيرها تتراجع يومياً". 

ويختم ترشيشي: "الانتاج الزراعي بات صعبا ومكلفا، خصوصاً بعد أن ارتفعت كلفة المحروقات ضمن الإنتاج الزراعي من 5 إلى 50%، فشراء طن المازوت بات يتطلب من المزارع بيع ممتلكاته ما دفع العديد إلى الهروب من الاستثمار في هذا المجال وستزداد أعدادهم ما يعني تقلّص المساحات المزروعة وتراجع الإنتاج اي ارتفاع الأسعار".