على إيقاع محاولات إحداث خرق في الاستحقاق الرئاسي اللبناني، برز حديث عن سلة متكاملة لحل الأزمة اللبنانية، وفي هذا الإطار قال مصدر مطلع لـ «الأنباء» إن «التأخير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي يعود إلى الخلاف بين القوى السياسية المعنية بالانتخاب، على توزيع الحصص فيما بينها، من انتخاب رئيس للجمهورية إلى تسمية رئيس للحكومة وتشكيل الأخيرة وصولا إلى تعيينات الفئة الأولى الأساسية، من هنا الحديث عن سلة متكاملة متفق عليها مسبقا قبل الإقدام على أي حل جزئي، على الرغم من أن الظاهر في المشاورات هو البحث في انتخاب رئيس».

وأكد المصدر أن «النظام السياسي في لبنان هو على المحك اليوم، وقال إنه لا صدقية لأي نظام بدون إنجاز الاستحقاق الرئاسي لإعادة بناء الدولة الوطنية، والنهوض بمؤسساتها».

وشدد المصدر على أن تأجيل انتخابات البلدية والاختيارية «أصبح أمرا واقعا، وتبقى عملية الإخراج فقط من قبل الحكومة او المجلس النيابي لتبرير التأجيل، على رغم أن كل الإمكانات اللوجستية والمالية متاحة لإجرائها، والتأجيل مبرر ظاهريا بسبب العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، ولكنه يعود فعليا لانتخاب رئيس للجمهورية كما تريد بعض القوى اللبنانية الممسكة بخيوط اللعبة السياسية، وإلا سيبقى تأجيل انتخاب الرئيس سيد الموقف إلى ما بعد التسويات المنتظرة على الساحتين المحلية والإقليمية».

وأشار المصدر «إلى أن الضوء الأخضر لم يعط بعد للبنان من المجتمع الدولي لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. ولا وجود لخطة دولية في هذا الإطار، بل تريث لجلاء الأمور وسط ضبابية بشأن آلية التنفيذ والاتفاق على كيفية عودة النازحين إلى مناطقهم المتضررة. والمجتمع الدولي مع تنظيم الوضع القانوني للوجود السوري في لبنان، وهذا ما تفسره بعض الأطراف بكلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ان لبنان دولة ذات سيادة ليست بحاجة للحصول إلى ضوء أخضر لعودة النازحين».

وكانت عقدت في السرايا الحكومية قبل ظهر أمس جلسة تشاورية شارك فيها عدد من الوزراء، بعدما آثر الرئيس ميقاتي تحويل الدعوة إلى جلسة حكومية، إلى لقاء تشاوري لأسباب تعود إلى غياب النصاب القانوني من جهة بسبب سفر عدد من الوزراء، ولرغبة ميقاتي في مشاركة الوزراء المقاطعين الجلسات الرسمية لحكومة تصريف الأعمال.

وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان «الاجتماع الوزاري التشاوري بحث في خطوات تنفيذية لمعالجة تعاظم قضية النزوح السوري من خلال آلية عملية تقوم على التنسيق بين القضاء والأمن اي الضابطة العدلية، على ان تتخذ إجراءات عملية تنفذ بحق المخالفين من سوريين ولبنانيين».

وأوضح المصدر «ان معالجة قضية النازحين وفق الخطة التنفيذية، تقوم على الحد من الخسائر والانفلات كخطوة أولى، على ان يصار إلى تحديد النازح والداخل خلسة والمقيم من السوريين، وفق القانون على الأراضي اللبنانية، حتى يكون الحل قضائيا وقانونيا».

وأسف المصدر لكون «جميع القوى السياسية اللبنانية تقر بأن ملف النازحين اصبح مشابها لملف عودة اللاجئين الفلسطينيين».

وعلى خط مواز، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي يوم غد الاربعاء للبحث في جدول اعمال لجلسة نيابية ستعقد على الارجح الاسبوع المقبل، والهدف الاساسي منها اقرار اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في شهر مايو المقبل، إضافة إلى ما يتم التوافق عليه من مشاريع ملحة.

وكانت «الأنباء» أشارت قبل أيام إلى عقد جلسة تشريعية للتمديد لهذه المجالس. وأوضح النائب جهاد الصمد انه سيقدم اقتراح قانون بهذا الشان، «لأن التمديد يحتاج إلى قانون من المجلس النيابي، اما من خلال مشروع يقدم من الحكومة او اقتراح قانون من احد النواب، والحكومة بوضعيتها الحالية غير قادرة على اقرار مثل هذا المشروع».

واستقبل بري أمس، السفيرة الأميركية ليزا جونسون وسفيرة كندا ستيفاني ماكولوم. وتغادر جونسون إلى بلادها خلال ايام، على ان تعود في بداية مايو المقبل.

وفي إطار المساعي حول موضوع الاستحقاق الرئاسي، سيرد «حزب الله» عبر كتلته النيابية على مبادرة كتلة «الاعتدال الوطني». ووفق المعلومات، فإن رد الحزب سيكون ايجابيا، وفيه ان تكون جلسة انتخاب الرئيس نتيجة حوار دعا اليه رئيس مجلس النواب. وكانت «الأنباء» قد أشارت إلى هذا الرد المتوقع.

وفي إطار تحرك «اللجنة الخماسية» يستضيف السفير المصري في لبنان علاء موسى اليوم الثلاثاء في منزله، اجتماعات لسفراء الخماسية مع عدد من الكتل النيابية.