بات واضحا ان لا شيء ملموسا قد تحقق بعد في حراك اللجنة الخماسية لا على مستوى دولها ولا في عمل سفرائها في بيروت.  بل يمكن القول ان مهمتها قد تعثرت في مكانين. الاول تظهر في التناقض الحاصل بين المكونات السياسية اللبنانية وعدم رغبتها في بلوغ التوافق المنشود على رئيس للجمهورية . الثاني هو داخل اللجنة نفسها والذي تجلى باختلاف النظرة بين اعضائها الى الملف الرئاسي حيث ان البعض منهم يرى الحسم باجراء حوار بين اللبنانيين، فيما يرى البعض الاخر ان لا جدوى من هذا الحوار ولا فائدة ترجى منه. ويتبدى ايضا في عدم استعداد اللجنة للعب دور مسهل للعملية الانتخابية وذلك عبر ممارسة المونة او الضغط على حلفائهم لتليين موقفهم. اضافة الى النظرة المتناقضة الى دور الوسيط الفرنسي جان ايف لودريان بين من يعتبره وسيطا فرنسيا، اي انه لا يوجد اجماع داخل اللجنة على اعتباره موفدا باسمها . وضمن هذه الاجواء لا يعول على اي حل يمكن ان تبلغه الخماسية كما لا تبدو في الافق اي زيارة للودريان قريبة الى لبنان .

عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله يرى عبر "المركزية" ان عمل اللجنة الخماسية بعد سنة ونصف السنة لم يخرج عن اطار العموميات، تارة هي تقول بمواصفات الرئيس العتيد للجمهورية واخرى تؤكد ان لا اسم لديها لانتخابه كما لا فيتو على اي مرشح .اعتقد ان الكلمة في الملف الانتخابي الرئاسي هي للولايات المتحدة الاميركية التي لم تقل كلمتها بلبنان بعد نتيجة مشاغلها . بداية في الحرب الروسية على اوكرانيا ومتفرعاتها الاقتصادية والعسكرية والنفطية امتدادا من اوروبا الى الصين وصولا الى الخليج .ومن ثم في الحرب على غزة والتي لا تزال ضمن اهتماماتها على رغم انشغالها في انتخاباتها الرئاسية . ولعل ذلك ما حرك الساحة الداخلية فكانت دعوة القوات اللبنانية لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الى توسيع اطار التفاهم الذي واكب جلسة التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة العسكرية .تلاها اعلان التيار الوطني الحر ضرورة الذهاب للحوار والقبول بمبادرة الرئيس بري . اخيرا وفجأة طرح كتلة الاعتدال الوطني. في اي حال لا اعتقد ان كل هذا الحراك الداخلي قد يؤدي الى نتيجة كون الملف اللبناني بمجمله بات مترابطا بانتهاء الحرب على غزة والجنوب على ما اعلن حزب الله . وتاليا كل من ايران واميركا اللتين لم ينقطع التواصل بينهما وتتحرك الساحات بناء على اوامرهما من غزة الى اليمن ولبنان حيث تحافظ الجبهات على الاطار المرسوم لها الرافض لتوسيع دائرة الحرب بما يهدد مصالحهما .

ويختم : نحن كلقاء ديموقراطي مع انتخاب رئيس اليوم قبل الغد ليواكب مرحلة ما بعد غزة ومتغيراتها .ولو كان الامر بيدنا لكانت طروحات ومناشدات الوزير وليد جنبلاط وجدت طريقها الى الترجمة والتنفيذ منذ بداية الشغور الرئاسي ولم نصل الى ما وصلنا اليه .