اعتبر "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، أن "السلطة تمعن في تدمير مؤسسات القطاع العام من خلال التمييز الفاقع بين شرائح موظفيه، فتعطي الهدايا والرشى لمن يضرب عن العمل، وتعاقب من يلتزمه ويقدم التضحيات والدماء على مذبح الوطن".

وأشار إلى أن "آخر إبداعات الحكومة هو مشروع المرسوم، الذي يمنح موظفي الإدارات العامة ١٦ راتبا إضافيا، فيما يمنح عناصر القوى العسكرية والأمنية ٣ رواتب إضافية والمتقاعدين معاشين إضافيين، وذلك في حجة أن عدد عناصر القوى الأمنية كبير ولا تتوافر أموال كافية للمتقاعدين، ضاربة عرض الحائط الهيكلية التنظيمية لمؤسسات الدولة، والقوانين والأنظمة التي تحدد رواتب القطاع العام في كل إداراته ومؤسساته بالتساوي تبعا للفئة الوظيفية والدرجة، وليس لعدد موظفي هذا القطاع أو ذاك ، كما تحدد معاشات المتقاعدين بنسبة ٨٥٪  من رواتب من يوازونهم في الفئة الوظيفية والدرجة من موظفي الخدمة الفعلية".

وعلق على ما "تناقله بعض وسائل الإعلام من اقتراحات بإعفاء المتقاعدين من بعض الضرائب مقابل هذه الزيادة الهزيلة"، مؤكدا "رفض التمييز بين موظفي مؤسسات القطاع العام رفضا قاطعا، وخصوصا حجة العدد في القوى العسكرية والأمنية، لأنه من أساسيات توفير الأمن والاستقرار، إلا إذا كانت الحكومة ترغب في تشريع البلاد أمام الفوضى والخراب، هذا اضافة إلى أن عديد بعض القطاعات المدنية يكاد يوازي عديد هذه القوى".

وطالب الحراك "الحكومة بالتزام القوانين والأنظمة التي ترعى المساواة بين جميع الموظفين، استنادا إلى الفئة الوظيفية والدرجة في أي زيادة للأجور مهما كانت تسميتها".

وأكد "التمسك بحق المتقاعدين، مدنيين وعسكريين، المحدّد في نظام التقاعد والصرف من الخدمة وقانون الدفاع الوطني بنسبة ٨٥٪ من أي زيادة تطرأ على الأجور"، وقال: "هذه ليست منة من أحد، بل هي نتيجة استرداد الحسومات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبهم مع فوائدها المتراكمة طوال سنوات خدمتهم".

وتحدث عن "رفض ذريعة عدم توافر الأموال الكافية للجميع"، وقال: "مهما كان حجم هذه الأموال يجب أن يوزع على الجميع وفق القوانين، وعلى قدم العدالة والمساواة".

وأكد "رفض اقتراح إعفاء المتقاعدين من بعض الرسوم والضرائب، مقابل منحهم زيادات هزيلة"، لافتا إلى أن "المتقاعدين كسائر المواطنين متساوون في الواجبات والحقوق أمام القانون، ولن يقبلوا بأن تمس كراماتهم قيد أنملة من خلال هذا الطرح العبثي".

وأكد الحراك أنه "يبقي على اجتماعاته المفتوحة لاتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء استجابة السلطة لمطالبه أو عدمها".