أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري «تمسك لبنان بالقرار الأممي 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 مع إسرائيل، وانفتاحه على التعاون الإيجابي مع أي جهد دولي لوقف العدوانية الإسرائيلية»، في وقت تستمر فيه المواجهات في جبهة جنوب لبنان بالوتيرة نفسها التي تتراوح بين التصعيد حيناً، والهدوء الحذِر أحياناً أخرى، بحيث بات الخبراء يرجّحون بقاء الوضع على ما هو عليه في المرحلة المقبلة بانتظار ما ستؤول إليه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بري، في «ذكرى المقاومة والتحرير»؛ أي ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، إن لبنان «متمسك بحقه في الدفاع عن أرضه بكل الوسائل المتاحة في مواجهة العدوانية الإسرائيلية، ولاستكمال تحرير ما تبقّى من أرضه المحتلّة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلّة والشطر الشمالي من قرية الغجر، والنقاط الحدودية المتحفظ عليها مع فلسطين المحتلة، وصولاً إلى النقطة (ب 1) عند رأس الناقورة».

ورغم المواقف التهديدية التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون؛ وآخِرها ما صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معلناً أن لدى إسرائيل «خططاً مفصلة ومهمة، وحتى مفاجئة للتعامل مع (حزب الله)، لا تزال المواجهات بين الطرفين تسير (بوتيرة مستقرة)، ووفق قواعد اشتباك محددة».

ويرجّح العميد المتقاعد، الخبير العسكري، خليل الحلو، بقاء الوضع على ما هو عليه، خلال الفترة الحالية، في جبهة الجنوب، في ظل تعثر مفاوضات غزة، لجهة استمرار العمليات المتبادلة ضمن إطار قواعد الاشتباك، حيث يرتكز القصف الإسرائيلي على اغتيال قياديي وعناصر «حزب الله»، واستهداف المواقع العسكرية مع ما يرافقها من قصف للبلدات ومزيد من الدمار.

لكن في المقابل، ومع التهديدات المستمرة من المسؤولين الإسرائيليين، التي يضعها الحلو في خانة الضغوط الإسرائيلية، يتحدث، لـ«الشرق الأوسط»، عن احتمالات وخيارات قد تقوم بها تل أبيب؛ وهي أولاً «الضغط لتحقيق انسحاب (حزب الله)، عبر المفاوضات، على مساحة معينة لإقامة منطقة آمنة تحمي إسرائيل من عملية مماثلة لطوفان الأقصى، وتأتي التصريحات الإسرائيلية في سياق الضغوط عبر التهديدات لتحقيق هذا الهدف».

أما الخيارات العسكرية فهي، وفق الحلو، أولاً «اجتياح الجنوب في حدود عمق معين، وتدمير البنى التحتية والبلدات التي تشكل النسيج الاجتماعي لـ(حزب الله)، والتي ينحدر عناصره منها، وهذا سيكون له ثمن أيضاً، في المقابل، بالنسبة إلى تل أبيب».

والخيار الثالث هو الاجتياح الأوسع من الجنوب، والذي تكون ظروفه مرتبطة بالخيار الثاني، وفق الحلو، «ولا سيما أن (حزب الله) سيواجه عندها إسرائيل مستخدماً صواريخه البعيدة المدى من الهرمل وبعلبك»، مؤكداً، في المقابل، أن «مسار تنفيذ خطط الحروب يتوقف دائماً على رد الفعل».

لكن، ومع الظروف والأوضاع الحالية، يرجّح الحلو استمرار المواجهات بالوتيرة نفسها، عبر استهداف إسرائيل لـ«حزب الله» في كل المناطق التي يوجد فيها، وهو ما لا يرتب عليها خسائر أو ضغوط دبلوماسية، ولا سيما أن أي قرار بتوسعة الحرب سيكون له ثمن مكلف بالنسبة لإسرائيل.

وفي الإطار نفسه، قال رئيس الحكومة السابق، فؤاد السنيورة، في حديث تلفزيوني، إن تهديدات المسؤولين الإسرائيليين، وآخِرها ما أطلقه نتنياهو تأتي نتيجة الوضع المأزوم الذي يعيشونه، ويبحثون، بالتالي، عن إنجاز يحققونه في لبنان، بما يضمن لهم أيضاً أن يعيدوا المستوطنين الإسرائيليين في الشمال.

وفي حين رأى السنيورة «أن إسرائيل لن تلجأ إلى القيام بعملية عسكرية كبيرة في لبنان؛ أي عبر اجتياح بري واسع للبنان»، تخوَّف من «عدم جدية الوعود والضغوط التي يمكن أن تمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل، وهي الضغوط التي لم تؤدّ إلى أي نتيجة أساسية»، مذكّراً: «ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل حتى لا تقوم باجتياح رفح، وها هي إسرائيل تجتاح رفح الآن».

وميدانياً، تواصلت العمليات العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل في جبهة جنوب لبنان، حيث أعلن «حزب الله»، في بيانات متفرقة، استهدافه «تجمعاً لجنود إسرائيليين عند مثلث السروات، مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية»، ومن ثم استهداف التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا، مؤكداً أنه «أصابها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها».

في المقابل، استهدفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية سيارة كانت متوقفة عند مدخل بلدة حناويه في قضاء صور، دون أن يسجّل وقوع إصابات، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام».

وفي حين أطلق الجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية فوق قرى القطاع الغربي، شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على ميس الجبل وبلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل، بعدما كان قد قصف ليلاً بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدتي علما الشعب ورامية.