فرض ملف الاتصالات نفسه على العناوين السياسية، بعد تمنع الوزيرين المستقبليين جمال الجراح ومحمد شقير عن المثول أمام المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بالاستناد الى نتائج لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل لجنة الاتصالات النيابية، لادّعائهما وجود مخالفات قانونية وهدر في المال العام في قطاع الاتصالات.

وفي المناسبة، قال الجراح " قررت عدم التوجّه الى المدعي العام المالي بعد تسريب الأمر الى الإعلام وتدخل مدّعي عام التمييز لإبلاغه بعدم مراعاته الأصول القانونيّة".

وكان المُفترض ان تعقد لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسةً اليوم، الا انه وبسبب تطورات القضية، تقرر ان تُعقد في الرابع عشر من الجاري، وعلى جدول اعمالها البنود نفسها المرتبطة بملف الخليوي.

وعلى عكس زميليه، مَثَل الوزير السابق بطرس حرب أمام القاضي إبراهيم، وأدلى بإفادته حول عمل الوزارة ومؤسسة "اوجيرو" والشركتين المشغّلتين للاتصالات.

وأوضح حرب لـ"المركزية" "ان الموقف الذي اتّخذه الوزيران محمد شقير والجراح بعدم الامتثال امام القاضي علي ابراهيم يطرح اشكالية، اذ كيف سيتعاطى القضاء مع ذلك".

واعتبر رداً على سؤال "ان لا يحق لاي لبناني مهما كان موقعه رفض الادلاء بإفادته امام القاضي"، وقال "يُمكن ان يكون لعدم حضور الوزيرين شقير والجراح خلفيات سياسية".

وعن حصر الاستماع بثلاثة وزراء تعاقبوا على وزارة الاتصالات دون غيرهم من الوزراء السابقين، علماً ان الرئيس نبيه بري علّق على القضية بقوله "ان الوزير حرب حضر الى القاضي وقدّم ما لديه وخرج بمعنويات. وعندما يرى القاضي انّ ثمة اشخاصاً آخرين يتوجب استدعاؤهم، فبالتأكيد سيقوم بذلك"، لفت حرب الى "ان القاضي ابراهيم استند في طلب الاستماع الى هؤلاء، الى النقاش الذي تمّ داخل لجنة الاتصالات النيابية، لكن هذا لا يعني برأيي انه لن يتم الاستماع الى وزراء آخرين"، متوقّعاً "الطلب من وزراء آخرين الادلاء بافادتهم امام القاضي ابراهيم، واذا لم يحصل فسيكون امراً مستغرباً".

اما عن مصير القضية اذا ما تمسّك الوزيران شقير والجراح بموقفهما عدم الامتثال امام القاضي ابراهيم، اشار حرب الى سيناريوهين: "الاوّل ان يتراجع المدّعي العام المالي عن الدعوى ويرفعها الى مدّعي عام التمييز لمعالجتها، والثاني ان يصرّ على طلب الاستماع اليهما وهنا تكمن الاشكالية، خصوصاً اذا أصدر مذكرة احضار لهما".

ولم يستبعد حرب رداً على سؤال "وجود خلفيات سياسية وراء القضية، بدليل انه لم يتم استدعاء الوزراء السابقين ايضاً، الا انه يجب على القضاء رفع "الشبهة السياسية" عن القضية من خلال توسيع التحقيق ليطال كل الذين تعاقبوا على وزارة الاتصالات".