جاء في وكالة الأنباء المركزية:
اعتبارا من الرابعة فجرا، دخل وقف إطلاق النّار حيّز التّنفيذ. هدنة من 60 يومًا نحو تنفيذ القرار 1701. الأُفُق ملتبس، فماذا عن اليَوْم التّالي وأيّ لبنان ينتظرنا بعد المأساة؟

في حديثٍ إلى "المركزيّة" يعتبر المدير التّنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصّائغ أنَّ: "ما نحنُ بصدده في هذه المرحلة الخطيرة جدًّا في الشرق الأَوْسَط هو مواجهة عنيفة بين مِحْوَر المتطرّفين، وتحديدًا بين إيران وإسرائيل، إيران تُمثُّلها أذرعها الميليشاويّة عبر حزبُ الله ،في  لبنان سوريا، والحشد الشعبي في العِراق، والحوثيّ في اليَمَن، وإسرائيل تُعبّر عن مصلحة أميركيّة بإنهاء النّفوذ الإيراني في المنطقة، يُضاف إلى ذلك تشكُّل ديبلوماسيّة عربيّة بِقيادة المملكة العربيّة السّعوديّة، لإعادة الاعتِبار لمعادلة "حلّ الدّولتين"، وبناء أمن قومي عربي أساسُه المواطنة، والتنوّع والاعتدال. نحنُ في اتّجاه إنهاء حلف المتطرّفين الموضوعي الذي جَمَع الصهيونيّة وولاية الفقيه وداعش. حروب الآلهة قيد الإنتهاء، وسينتصر السّلام مع العدالة. ولبنان هو نموذج حضاريّ في الحريّة والتنوّع والديموقراطيّة، وعلينا العَوْدة إلى الدّولة فيه.".

وعن هدنة الـ 60 يومًا وطبيعتها، يضيفُ الصّائغ: "نحنُ الآن أمام هدنة من 60 يومًا لإطلاق مسار تنفيذ القرار 1701، وضمنه القراران 1680 و 1559، هذه هدنة مفخَّخة إذ هناك من يعتبر أنّه يمكن العَوْدة إلى ستاتيكو 2006 أو 6 تشرين الأوّل 2023. الأولويّة الآن لاستِعادة هيبة الدّولة والعَوْدة إليها، وانتِخاب رئيس/ة للجمهوريّة مع وقف استِباحة المؤسّسات، والأولويّة الثّانية تعزيز التّضامُن الوطني لكنْ مع المُساءَلة والمُحاسبة، والأولويّة الثّالثة إنهاء منطق اللّادولة الميليشياوي والمافيوي، وهاتان الأولويّتان الثانية والثّالثة يجِب أن تكونا في صُلْب مسؤوليّة حكومة مهمَّة مكتملة الصّلاحيّات. مجلس النوّاب يحتاج تحديثًا، وعلينا انتظار انتخابات 2026. هكذا نبني الدّولة ونحمي المواطن".

وعمّا إذا دخلنا في أزمة نظام يقول الصّائغ: "إتّفاق الطّائف لم يُطبّق لا نصًّا ولا روحًا. الأُسُس التي قام عليها دُمِّرت، من حلّ كلّ الميليشيات المسلّحة اللّبنانيّة وغير اللّبنانيّة، واللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة، إلى تشكيل الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطّائفيّة، فإنشاء مجلس الشيوخ، وإقرار قانون انتِخابي عادل بحسب روحيّة الدّستور، وإعادة تفسير الدّستور إلى المجلس الدّستوري، وتحصين استقلاليّة القضاء، وقانون مدني موحّد اختياري للأحوال الشخصيّة، وتكريس حياد لبنان. كُلّ حديث عن خلل في النّظام السياسي مشروع، لكنْ لنُطبّق الدّستور بدايةً، ونسُدُّ ثغراته. وبعدها ننفتح على حِوارٍ في النّظام السّياسي. الإشكاليّة تكمُن في سُلوك المنظومة وليس في النّظام والدّستور".

وعن آفاق المرحلة المقبلة يختم الصّائغ: "لبنان يحتاج قِيادة جديدة. يجب العمل على بناء استبلشمنت ضاغط من المقيمين والمغتربين لتصويب مفاهيم ومسارات الحَوْكمة السّليمة، مع إنفاذ المساءًلة والمُحاسبة، إذ إنَّ مقولة عفا الله عمَّا مضى قاتِلة ويجِب اقتِلاعها. كما يجب اجتثاث ظاهرة الانتِماءَات العابِرة للحُدود. لبنان أوّلًا وأخيرًا في مواطنة مسؤولة هو خيار الإنقاذ السّليم في دولة يحكُمها القانون".