المصدر: Kataeb.org

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي البيان الاتي:
يرحّب دولة رئيس مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ما يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي اطلقها دولته لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن،وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها دولته.
إن دولة الرئيس، وكما سبق وأعلن، سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال، ويثمن الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها.
وقد اجرى ميقاتي اتصالا بفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الوضع .

 جلسة قريبة؟

وفيما ذكرت وكالة الأنباء المركزية انه تم التوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل لمناقشة واقرار مشاريع مالية واقتصادية، اشار مصدر حكومي لوكالة "رويترز"، إلى أنّ "من غير المتوقّع عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، حيث لا تزال الاستعدادات للموازنة العامة للدّولة جارية، كما يتمّ إعداد الأرقام لخطة التعافي المالي".

بيان أمل وحزب الله

وكان قد صدر عن حركة امل وحزب الله البيان التالي:

يمر بلدنا الحبيب لبنان بازمة اقتصادية ومالية لا سابق لها تتمثل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية ، وحجز اموال المودعين في المصارف اللبنانيه، والتراجع الكبير في الخدمات الاساسية خاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط اوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والاقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والامنية.

ان المدخل الرئيسي والوحيد لحل الازمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالامكانات الضرورية للمعالجة، وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهودا حثيثة وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد اشهر طويلة من المراوحة والخلافاتلكننا ازاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة، والاستنسابية،والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير، وبعد اعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة وجدنا ان تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف الى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافا للمظلومين ودفعا" للشبهات وإحقاقا" للحق.

ان حركة امل وحزب الله يؤكدان الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والانصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض، ويطالبان السلطة التنفيذية بالتحرك لازالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور ومعالجة الاعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع احكامه ونصوصه الواضحة وابعاد هذا الملف الانساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية.

أضاف البيان: لقد تسارعت الاحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا إلى  مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين ولذا فإننا استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعًا لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصًا على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي،  نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي.