"حزب الله" يؤجل سداد تعويضات الترميم: نقص في التمويل

لفت الإعلان عن توقف الدفعة الأخيرة من تعويضات الترميم التي يدفعها "حزب الله" للمتضرّرين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان. لكن ماذا أنجز الحزب ومتى ستبدأ الحكومة دفع التعويضات؟

منذ اليوم الأول لبدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، باشرت مؤسسة "جهاد البناء" مسح الأضرار والكشف على الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان. وبحسب الأرقام فإن "حزب الله" دفع أكثر من مليار دولار تعويضات للمتضررين.

فـ"حزب الله" مع توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان ونزوح سكان من الجنوب بادر إلى دفع مبالغ شهرية للنازحين راوحت بين 200 و300 دولار شهرياً للعائلة الواحدة فضلاً عن تأمين الكثير من متطلبات النازحين سواء بالنسبة للخدمات الاستشفائية أو المواد الغذائية وغيرها.

لكن تلك التقديمات ارتفعت مع النزوح الكبير من الجنوب والبقاع والضاحية أواخر أيلول/ سبتمبر الفائت فاضطر الحزب إلى مضاعفة المبالغ التي كان يقدّمها إلى أن زادت كثيراً الأعباء مع تكشّف حجم الدمار الكبير الذي فاق التوقعات.

فبحسب الإحصاءات فإن نحو 42 ألف وحدة سكنية قد دُمّرت بالكامل فيما تضررت نحو 145 ألف وحدة سكنية وتجارية وتربوية.

توقف الدفعة الأخيرة: غياب التمويل!
منذ 23 حزيران/ يونيو الفائت توقف صرف التعويضات للمتضررين من جراء العدوان الإسرائيلي، ولم يصدر بعد توضيح عن سبب توقف الدفع، علماً بأن تأجيل صرف التعويضات كان يتأجل لفترات محدودة جداً ثم يعاود الحزب الدفع.

بيد أن الاعلان الأخير عن توقف دفع التعويضات ترك تساؤلات حول المدة التي سيتوقف فيها الدفع. إلى ذلك أعلن رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش عن توقف الجزء الأخير من التعويضات إلى حين توفر التمويل، مشيراً إلى دفع نحو 90 في المئة من التعويضات. وسأل الحكومة عن تقديماتها ومساعداتها للمتضررين وكذلك غياب إعادة الإعمار.

وقبل توسّع الحرب كان الحزب قد عمد إلى تقديم الدعم اللازم لإيواء آلاف العائلات التي نزحت من القرى الأمامية في الجنوب. وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أطلق الحزب المرحلة الثانية من خطته التي تعتمد على توزيع بدل إيواء موَقت على آلاف العائلات التي تهدّمت منازلها، في انتظار بدء عمليات الإعمار التي لم ترَ النور حتى الآن.

إنجاز دفع التعويضات بنسبة 90 في المئة
تؤكد مؤسسة "جهاد البناء" أنها أنجزت دفع تعويضات الترميم لنحو 90 في المئة من المتضررين من جراء العدوان الإسرائيلي بعدما أنهت المسح الشامل في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب، وأجرت الفرق الهندسية التابعة لها تسجيل أكثر 290 ألف وحدة سكنية وتجارية متضررة في المناطق اللبنانية. إضافة إلى دفع التعويضات كبدل ترميم، تم دفع أكثر من 320 مليون دولار كمساعدات إيواء للعائلات التي فقدت منازلها بالكامل، وذلك يغطي بدل الإيجار لعام كامل.

في المقابل يواصل مجلس الجنوب إزالة الركام والردم في المناطق التي كلفه مجلس الوزراء بها سواء في الجنوب أو البقاع الغربي، ولكن لم يدفع المجلس التعويضات لعدم توفر الأموال حتى تاريخه.
أما القرض من البنك الدولي وهو 250 مليون دولار فيبدو أنه مخصّص للبنى التحتية في بعض المناطق لا لإعادة الإعمار.

فملف إعادة الإعمار لا يزال مجمّداً وليس هناك أي بوادر لانطلاق عملية إعادة الإعمار في انتظار توفر الأموال وقبل ذلك كله، توفر الأمان في الحافة الأمامية التي تتعرّض يومياً لاعتداءات إسرائيلية.

لكن توقف دفع التعويضات، وإن موقتاً، سيحرم المئات من إكمال ترميم منازلهم أو على الأقل سيعوق عملية إعادة الترميم في انتظار توفر الأموال وعدم قبول الحكومة حتى تاريخه أيّ مساعدات من إيران للمساهمة عبر الجهات الرسمية في عملية إعادة الإعمار، علماً بأن العراق قدّم 20 مليون دولار لرفع آثار العدوان الإسرائيلي ولم تتضح بعد آلية صرف تلك الأموال.