لا يتردد حزب الله في وصف ما قامت به حكومة نواف سلام بالخطأ الذي لا يُغتفر...في تقييم الحزب، ما اقرته الحكومة حول تحديد نهاية السنة الحالية كموعد نهائي لسحب سلاحه وحصره بيد الدولة، ليس قرارا متسرّعا اتخذ تحت الضغط كما حاول رئيسا الجمهورية والحكومة الايحاء، بل هو تموضع سياسي كامل لحكومة باتت، في رأيه، مجرّد واجهة تنفيذية لوصاية خارجية تتخذ من الساحة اللبنانية منصّة لتصفية الحساب مع المقاومة، وتحويل الدولة إلى أداة طيّعة في يد الغرف الإقليمية والدولية.

وفيما يدرك حزب الله جيدا أن القرار الذي سعت الحكومة لتمريره  يهدف إلى عزل المقاومة والغائها، فانه في المقابل، ماضٍ بالتنسيق مع حركة امل في منع تحويل الحكومة ومؤسسات الدولة إلى غرفة عمليات ضد المقاومة وسلاحها، تحت شعارات براقة من قبيل السيادة والشرعية واستعادة الدولة.

وفي تفنيد لما قامت به الحكومة، فان الثنائي لا يرى في ما جرى سوى مقدّمة يتوهم اصحابها بانها مسار تصعيدي متدرّج لتحقيق الاتي:

اولا: محاولة كسر الغطاء الرسمي عن المقاومة عبر قرار حكومي يُخرجها من «الشرعية الوطنية» كما يتوهمون، تمهيدا لعزلها سياسيا.
ثانيا: بدء عملية تحريم المؤسسات التي تملكها والداعمة لها تحت عنوان «تمويلها غير مشروع وغير خاضعة لرقابة مؤسسات الدولة».
ثالثا: تهديد البيئة الحاضنة من خلال توصيفها كبيئة خارجة عن الدولة.
رابعا: تهيئة الأرضية السياسية لعزل المقاومة عشية الانتخابات المقبلة، وجعل السلاح نقطة اشتباك داخلي، والاخطر محاولة خلق شرخ بين المقاومة والجيش اللبناني.

وبناءً عليه، بدأ الثنائي بإعادة تقييم العلاقة مع العهد الذي اختار الوقوف في المنطقة الرمادية، وانجرّ الى «املاءات خارجية» على حساب الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وعليه، فإن التعامل المقبل مع الحكومة لن يعود كما كان قبل جلسة الثلاثاء، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة : من التلويح بالخروج من الحكومة الى مقاطعة جلساتها.

لكن ما هو محسوم حتى اللحظة، أن الحزب لا يرى في قرار الحكومة أكثر من ورقة فارغة من أي أثر فعلي، إلا أن ما يحذّر منه هو المسار الذي قد يدخِل البلد فيه، حيث يجري وفقا لكل المعلومات المتوفرة تهيئة المناخ لإفتعال توترات تهدد الإستقرار، وتتخذ طابعاً طائفياً تارة، وأشكالاً من الصراعات السياسية والحزبية مرات أخرى، ومحاولة خلق شرخ بين المقاومة والجيش.  

وربما اختصر الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الطريق على هذا المشروع بالتاكيد على ان «المقاومة جزء من الميثاق والدستور»، وبهذا المعنى فان اي انقلاب عليها قد يؤدي الى تفجير العقد اللبناني برمته»!!