كل الأنظار كانت مشدودة نحو قصر بعبدا حيث لقاء الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم. انتهى اللقاء وانكسرت الجرة بين بعبدا وبيت الوسط وعاد كل فريق إلى ما دون نقطة الصفر. فهل يكون ما بعد لقاء عون- الحريري اليوم مزيد من التشنج والتأزم؟ وماذا يحول دون حصول 7 أيار جديدة أو انفجار أمني قد يبدأ على خلفية احتجاجات معيشية ليتحول إلى حرب أهلية؟

مصدر مقرب من حزب الله أوضح عبر "المركزية" "أن الإنفجار يحتاج إلى أطراف ودفع خارجي كما إلى قرار ونية من الداخل. لكننا على يقين بأن لا أحد لديه مصلحة في تفجير الوضع الأمني ولو كان هناك "بعض الأطراف" التي تسعى لا سمح الله لتوتير الأجواء وضرب الاستقرار ". ويضيف :"البلد في حال انحلال ولا يمكن أن يتحمل المزيد من التدهور إن على الصعيد الأمني أو الإجتماعي أو الإقتصادي. هذه المرة الأولى التي يجوع فيها اللبنانيون. صحيح  كانت هناك مربعات فقر لكن لم يكن من مظاهر قلّة وفقر وجوع كما الحال  اليوم".  وتفادياً لمزيد من الإنزلاقات، لفت المصدر إلى المساعي التي يقوم بها حزب الله مع الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون لفك بعض العقد وتسهيل عملية ولادة الحكومة "وإن لم ننجح حتى الساعة في التوصل إلى نتيجة بسبب تمسك كل طرف بموقفه".

بداية الحل تكمن في تشكيل حكومة، لكن "هذا لا يعني أن الفرج سيحل على البلد وستعم البحبوحة في حال تشكلت حكومة بين ليلة وضحاها وهذا ما نأمله. لكننا على الأقل نكون وضعنا عجلات القطار على السكة. ونأمل أن تكون السكة صحيحة بمعنى حكومة إصلاحات لا محاصصة لنتمكن من الحصول على المساعدات التي من شأنها أن تضخ الأوكسيجين في شرايين البلد".

واضح أن حزب الله يضرب بكل العقوبات المفروضة عليه ولا يعترف بقانون قيصر ولا يعوّل على رفض دول الخليج والغرب تقديم المساعدات للحكومة التي يتمثل فيها حزب الله بعدد من الوزراء. فهل من صيغة حكومية تنقذ البلد وحتى بيئة حزب الله التي بدأت تتظهّر فيها إشارات الغضب من الوضعين النقدي والإجتماعي؟ "كل الكلام عن رفض تقديم المساعدات لحكومة يتمثل فيها حزب الله مواربة باستثناء الرفض المباشر الصادر عن المملكة العربية السعودية. والحزب لم يتمثل يوما في الحكومة بوزراء ملتزمين حزبيا ويحرص على تسمية وزراء من ذوي الإختصاصات ". في الموازاة ، والكلام دائما للمصدر المقرب من الحزب ، "حزب الله  جزء أساسي من المكوّن اللبناني سواء اعترف الخارج بذلك أم لا ولديه نواب في المجلس وممثل بوزراء في الحكومة ولا يمكن التنكر لذلك أو إلغاء المكون".

أمنياً، لا يخفي المصدر دقة المرحلة "لكن يجب أن يتحمل كل فريق مسؤولياته ونأمل ألا يكون هذا اليوم بعيدا لأن لا رابح ولا خاسر في حال حصول أي انفجار أمني. على العكس هناك خاسر واحد هو البلد". واستطرادا استبعد حصول 7 أيار جديدة "هذا الأمر غير وارد لأن الحادثة لم تكن وليدة الساعة إنما رد فعل على 5 أيار يوم أصدر مجلس الوزراء قرارين  قضيا بمصادرة شبكة الإتصالات  التابعة لسلاح الإشارة الخاص بحزب الله  وإقالة قائد جهاز أمن المطار  العميد وفيق شقير. الأمر الذي اعتبرته المعارضة تجاوزا للبيان الوزاري الذي يدعم المقاومة". وكرر المصدر قائلاً:" ما في 7 أيار إذا ما في 5 أيار".

وختم:" الوضع حذر ودقيق. البلد في الحضيض وعلى المسؤولين أن يفكروا بوعي وعقلانية وضمير حي والناس جاعت.  من هنا يجب أن يكون هناك حل أو بداية حل ..لكن مهما حاولوا هذا البلد لم يكتب له أن يموت ولن يموت".