الحكومة منكبة على "إعادة الهيكلة"!

يبدو أنه شعار استهوى الرئيس حسان دياب وبعض وزرائه.

كلهم يريدون "إعادة الهيكلة": إعادة هيكلة المصارف التجارية، وإعادة هيكلة حاكمية مصرف لبنان، وإعادة هيكلة الديون السيادية للدولة اللبنانية الخ...

وكلهم يريدون "عصر النفقات" وتخفيض المصاريف!

والأنكى أنهم يتخذون مثل هذا القرار في جلسة قرروا في خلالها السير بسد بسري الذي لا يريده الناس، والذي يشكك الاختصاصيون بفائدته بمبلغ 600 مليون دولار!

والأنكى كذلك أن أياً من أبطال "إعادة الهيكلة" لم يأت على ذكر ما تجب هيكلته فعلاً لدرجة باتت "إعادة الهيكلة" شبيهة لتصفية الحسابات!

فالحريص فعلاً على إعادة الهيكلة وتخفيض إعداد الموظفين لا يبدأ بنواب حاكم مصرف لبنان، على أهمية هذه الخطوة. ولا يبدأ برواتب موظفَيْن أو ثلاثة ...

الحريص على إعادة هيكلة حقيقية يبدأ بتخفيض عدد النواب!

ويبدأ بإنهاء خدمات أكثر من 5000 موظف أدخلتهم الرشوة الانتخابية الى هيكلية الدولة خلافاً للقوانين.

ويبدأ بإلغاء ألوف الوظائف الوهمية، أو التنفيعية التي راكمت على خزينة الدولة منذ نحو من ثلاثين سنة مليارات دفعت لمن لا يعرف مكتبه ولمن يداوم عند حزبه أو زعيمه.

والحريص فعلاً على إعادة الهيكلة يعيد النظر في الوزارات واختصاصاتها ومهماتها ليصبح عدد الوزراء في أية حكومة مقبلة 14 وزيراً لا أكثر!

والحريص على تخفيض الرواتب، يتطلع الى جيوش المستشارين والملحقين، ويتطلع على سبيل المثال لا الحصر الى "هيئة إدارة قطاع البرتول"!

فهل رواتب حاكم مصرف لبنان ونوابه هي أكثر بكثير من رواتب هيئة بدأ أعضاؤها يتقاضون رواتبهم منذ سنوات، وسيستمرون لعشر سنوات مقبلة قبل أن يدخل الى خزينة الدولة دولار واحد من عائدات النفط الموعود... إذا دخل!

وهل مخصصات الرئاسات والوزارات ومصاريفها ورحلاتها وسفراتها وولائمها وأزهارها وزينتها وبدلات أفراحها وأحزاننا كلبنانيين لا تستحق التخفيض لا بل الإلغاء؟

ولكي لا ننسى، هل أن عجز وهدر وسرقة وسوء إدارة 2 مليار دولار في قطاع الكهرباء سنوياً لا يستحق التخفيض لا بل الإلغاء؟

على غرار: "مرتا مرتا... تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب واحد"...

قد يكون من المناسب أن يصرخ الشعب اللبناني في أذني رئيس الحكومة: "حسان... حسان... تهتم بأمور كثيرة والمطلوب واحد"...

عساه يسمع ولو أن لا كبير أمل في ذلك!

 

أبو الحنّ