لاقى قانون حظر الأونروا الذي أقره الكنسيت الإسرائيلي بأغلبية ساحقة إدانات فلسطينية وعربية ودولية.

وأجمع 92 عضوا في الكنيست من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على رفع البطاقة الحمراء في وجه منظمة الأونروا، بالتزامن مع واحدة من أحلك الظروف على الفلسطينيين وأشدها صعوبة وحاجتهم لها لإغاثتهم وإيوائهم، خاصة في قطاع غزة.

ويتذرع القائمون على القانون بأن الأونروا تدعم ما يصفونه بالإرهاب، وأن موظفين فيها كانوا متورطين في أحداث السابع من أكتوبر وما بعدها في غزة.

هذا الادعاء ينفيه الفلسطينيون الذين سيعانون الأمرين بعد إقرار القانون خاصة وأن الأونروا مسؤولة منذ خمسينيات القرن الماضي، أي بعد نكبة 48 عن إدارة المخيمات الفلسطينية في الداخل والشتات وعن التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والإغاثة فيها. وبالتالي، فإن منعها من العمل يعني نكبة جديدة بالنسبة لهؤلاء.

وذكر محمد عليان، مدير عام المخيمات وشؤون اللاجئين في منظمة التحرير: "22 مخيما في الضفة الغربية وثمانية في غزة وأخرى في دول مجاورة ستصبح بلا عنوان أممي. صحيح أن القانون رفض فلسطينيا وعربيا ودوليا لكن إسرائيل صاحبة السيطرة على الأرض".

من جهته، قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية":

ستكون هناك تأثيرات كبيرة وخطيرة على عمليات الأونروا في الضفة وغزة وفي القدس الشرقية.
القرار أو التشريع يتحدث عن تفصيلات خطيرة وغير مسبوقة.. قطع العلاقة مع الأونروا.
نحن تقريبا الوحيدون في غزة الذين نقوم بتقديم المساعدات.

إذن هم يدفعون العملية الإنسانية إلى الانهيار، ليس فقط في غزة، ولكن في الضفة أيضا وفي القدس الشرقية.
نعتقد أن هذه المحاولات ستستمر، هم سيقومون بالتصعيد أملا في أن تختفي الأونروا، لأن القضية ليست قضية مساعدات إنسانية، وليست قضية أونروا وغيرها.

القضية الآن واضحة.. تصفية الأونروا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتصفية الحل السياسي.
إسرائيل بدل أن تركز على وقف إطلاق النار، أصبحت تركز على الأونروا، التي أصبحت هدفا استراتيجيا لها.