ترك قول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان مثل هذه الحكومة (حكومة تصريف الاعمال الحالية) غير مؤهلة لتسلم صلاحياتي بعد انتهاء ولايتي، وأعتباره انها لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية ما لم ينتخب رئيس او تتألف حكومة قبل 31 تشرين الاول المقبل، واذا اصروا على ان يزركوني فان هناك علامات استفهام تحيط بخطواتي التالية وبالقرار الذي ساتخذه عندها، ترك اكثر من تساؤل وعلامة استفهام حول مآل المرحلة المقبلة وخطورتها سيما وان صهره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كان سبقه الى التهديد بفوضى دستورية، الامر الذي اعتبره البعض مقدمة لعملية توزيع ادوار لطبيعة انقلابية مقبلة عليها البلاد عشية انتهاء الولاية الرئاسية، الامرالذي بدأ يضع جميع القوى السياسية امام تبعات ومسؤوليات اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة من النيات الانقلابية للعهد وفريقه.  

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لم يستبعد عبر "المركزية" الاقدام على مثل هذه الافعال التدميرية وان يتم اللجوء الى خرق القوانين والدستور وتحديدا المادة 62 منه التي تنص صراحة على تسلم مجلس الوزراء مجتمعا صلاحيات رئيس الجمهورية في حال شغور موقع الرئاسة لأي سبب وعلة ما، علما ان جميع الدستوريين اجمعوا على ذلك بغض النظر اذا ما كانت الحكومة تصرف اعمالا أم لا.

ويتابع: لا شك في ان الكلام الذي نسمعه عن سحب التكليف من الرئيس ميقاتي أو تشكيل حكومة عسكرية او برئاسة فلان أو علتان لتسليمها المهام الرئاسية هو تلاعب بالدستور ومغامرة غير محسوبة النتائج قد تعيدنا الى ايام سوداء مضت وتقودنا الى امكنة مظلمة لا يزال البعض يعاني نتائجها وآلامها حتى اليوم.

ويختم معتبرا ان لبنان بلد المفاجآت وان الساعات الاخيرة من عمر العهد قد تسفر عن حكومة جديدة تشكل المخرج المطلوب للجميع وتجنب البلاد المزيد من المآسي والويلات.