كتب وليد حسين في المدن:

"حكومة تشريع المخالفات تجيز لوزير التربية، عباس الحلبي، الضغط على لجنة المعادلات بالوزارة لتمرير طلبات غير مستوفية الشروط القانونية، لمتابعة تحصيلهم العلمي وفق المنهج الأجنبي. فبعد مطالعة مطولة، طلبت وزارة التربية من مجلس الوزراء تفويض وزير التربية الإجازة للجنة المعادلات في وزارة التربية إعطاء التلميذ و. جمال الدين إفادة تثبت إنهاءه المنهج الأميركي التي تبيح له التسجيل فرشمن. وطلبت البت إيجاباً الاعتراف للتلميذة ج. داود انهاء صف فرشمن بنجاح ومعادلته بالثانوية العامة اللبنانية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الطلب في جلسته يوم أمس الثلاثاء.

الاعتراف بمخالفة القانون
ما حصل أن مجلس الوزراء لم يبت بهذه القضية التي سبق وعرضتها "المدن" لصالح تكريس القانون ومنع التجاوزات في وزارة التربية، بل قرر تفويض وزير التربية انتزاع موافقة لجنة المعادلات على الطلبات، بعدما رفضت الأخيرة أكثر من مرة إصدار قرار مخالف لقانون تدريس المنهج الأجنبي ومعادلة الشهادة. ما يعني أن مجلس الوزراء خالف القانون مرات عدة، رغم أنه يفترض ألا يكون هو الجهة الصالحة لبت النزاع. فقد تجاوز مجلس الوزراء صلاحيته وأصدر قراراً مخالفاً لقانون المعادلة صف فرشمن وأتى قراره بمثابة أدآة ضغط على لجنة المعادلات لتغيير رأيها.

ثمة خلاف بين لجنة المعادلات والوزراء المتعاقبين منذ العام 2021 حول هذه القضايا المتعلقة بالمعادلات. وعوضاً عن عرض الموضوع على مجلس شورى الدولة، صاحب الصلاحية في بت النزاعات القانونية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية بتبرير دراسة الطالبين المذكورين وفق المنهاج الأجنبي، بالاستناد إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. هذا على الرغم من اعتراف الأخيرة بان قرار الموافقة يخالف القانون. واعتبرت "الهيئة" أن ما حصل هو خطأ مرفقي تمثل في سوء إشراف وزارة التربية على المؤسسات التابعة لها أي المدارس الخاصة التي أقدمت على أفعال غير مشروعة. وعليه لم تحمل الطلاب مسؤولية، بل ألقتها على الإدارة. علماً أن رأي هيئة التشريع غير ملزم، والجهة الصالحة لبت النزاع القانوني هو مجلس شورى الدولة.

وسيلة ضغط على لجنة المعادلات
لجنة المعادلات في وزارة التربية ستكون أمام امتحان جديد. فقد نص المرسوم الناظم لعمل لجنة المعادلات رقم 9355/1962 في المادة 21 على أنه إذا راجع وزير التربية لجنة المعادلات في القرار لإعادة النظر، يدعى جميع أعضاء اللجنة لدراسة الموضوع ولمراجعة مطالعة الوزير. وإذا أصرت اللجنة على قرارها السابق من دون موافقة الوزير، يرفع الأخير الموضوع إلى مجلس الوزراء للبت به. وهذا ما حصل سابقاً، إذ رفضت اللجنة المعادلة أكثر من مرة. وبالتالي، لجأت الوزارة إلى مجلس الوزراء.

لكن ما سيحصل عملياً أن التفويض الذي حصل عليه وزير التربية بمثابة وسيلة ضغط على لجنة المعادلات. ومن المعروف أن أمين سر لجنة المعادلات له سلطة معنوية على لجنة المعادلات. صحيح أن الأخيرة لجنة مستقلة وليس فيها موظفين في الإدارة، بل مندوبو جامعات ومستشارون وقضاة، والقرار يعود لها في نهاية المطاف، لكن وزير التربية عبر أمين السر، في حال كان طيّعاً، يستطيع الضغط على لجنة المعادلات. هذا الأمر لم يحصل عندما كانت أمل شعبان مكلفة بأمانة السر، لكن بعد استبعادها، لا أحد يضمن كيف سيتغير رأي لجنة المعادلات، خصوصاً أن مجلس الوزراء زود الوزير وأمين السر بسلطة تبيح مخالفة القانون.

تشريع المخالفات
الإشكالية في هذه القضية ليست أن هناك حالة فردية تستوجب إيجاد حل لها تضمن حق التلميذ في الحصول على معادلة أو إفادة، لعدم حرمانه من العلم. بل إن الإشكالية تكمن في تشريع المخالفات، التي هي بمثابة نهج في قطاع التعليم الخاص وفي مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية.

وباعتراف هيئة الاستشارات، ارتكبت الوزارة مخالفة بعدم الإشراف على حسن سير العمل في القطاع الخاص، لضبط المخالفات وعدم السماح بأعمال غير مشروعة. ويمكن الإضافة بأن ثمة تواطؤاً في الوزارة في كيفية إرشاد أهالي الطلاب والمدرسة الخاصة لكتابة طلبات استرحام للتلاعب على القوانين، وهي على الطريقة اللبنانية تركيب "طرابيش"، تبيح للمخالفين اكتساب حقوق لاحقاً بذريعة الحق في التعليم. فلو كان قرار مجلس الوزراء أتى لحل قضية طالب من هنا أو هناك مع اقتران هذا الحل بوضع ضوابط على الإدارة لعدم تكرار المخالفات، لكان الأمر "طبيعياً". لكن ما هو حاصل في الإدارة أن هذه التجاوزات والتلاعب على القانون بمثابة "عدّة شغل"، مؤداها تكريس الأعمال غير المشروعة. "