في مقابلة على شاشة تلفزيون لبنان، عرض رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام رؤيته وخطة العمل التي ستنفذها حكومته، وأكد أن هذه السياسات تلتقي مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، مما يخلق جسراً من التعاون بين السلطات. مشدداً على ضرورة تطبيق كامل وغير انتقائي لوثيقة الوفاق الوطني وهو ما ستنطلق منه اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري المنتظر من الحكومة في الأيام المقبلة لينال ثقة ممثلي الشعب.

في المحور الأول من اللقاء وفي سياق تشكيل الحكومة، أشار سلام إلى أنه استند إلى معايير معينة توازن بين الكفاءة وفصل السلطات، وأوضح أن الحكومة تضم وزراء متمرسين في السياسة العامة، غير حزبيين ولكنهم مقبولون من الأحزاب السياسية. ومما لا شك فيه أن إصرار الرئيسين وضع البلاد على السكة الصحيحة، بالإضافة إلى قوة دفع إقليمية ودولية، ساهما في تشكيل حكومة الإنقاذ، حكومة الثقة.

أما في ما يتعلق بالمداورة بين الوزارات، فأكد سلام عدم وجود أي عرف يثبت أحقية طائفة دون أخرى في احتكار وزارة ما، وأكد أن حكومته ستكون حكومة إصلاح، إنقاذ ونهوض، مركزةً على القضايا والتحديات الأساسية كالاحتلال الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي المحتلة، تنفيذ القرارات الدولية، إعادة الإعمار، والإصلاح الإداري المالي والسياسي. كما أشار إلى أزمة هجرة الشباب اللبناني، مؤكداً أهمية عودتهم وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم في لبنان.

كما تناول سلام ملف المصارف، حيث شدد على عدم وجود أي فكرة لـ "شطب الودائع" مشيراً إلى أهمية سحب السرية المصرفية للحفاظ على الاقتصاد الحر وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لجذب المستثمرين بالإضافة إلى استقلالية القضاء فهو نقطة الفصل في عودة الاستثمارات الخليجية والأجنبية إلى لبنان. حيث شدد في المحور الثاني للمقابلة على ضرورة إزالة التدخل الوحشي للسياسيين والطوائف في القضاء، فمعادلة "لا قضاء، لا حماية للحريات والحقوق" تعني لا استثمارات.

وتناول كذلك اللامركزية الإدارية الموسعة، مؤكداً ارتباطها الوثيق بالرقابة المحلية، الإصلاحات واستقلال القضاء. مركزاً على أهمية تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، فعدم تشكيلها هو مخالف للدستور.

أما في المحور الأخير فتناول الرئيس سلام علاقة لبنان مع الخارج وضرورة لملمة وترميم العلاقات مع الدول العربية، فعملية الإعمار ستكون بمساعدة الدول العربية، المنظمات الدولية والأوروبية شرط الالتزام بالإصلاح ثم الإصلاح. كما شدد على ضرورة التضامن العربي وخاصة في موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وأشار الرئيس سلام إلى مبادرة السلام العربية التي تؤكد حق تقرير المصير وحل الدولتين. أما في ملف الإدارة السورية الجديدة فكان لسلام أن أوضح أهمية العمل على تثبيت الحدود وضرورة الدفع نحو عودة اللاجئين إلى سوريا عودة آمنة وليست طوعية.

لقد أكد سلام أن سياسة الحكومة ستكون مبنية على الصراحة، الشفافية، التعاون والثقة بينها وبين الشعب اللبناني كي لا تتحول الوعود والأهداف مجرد حبر على ورق كالبيانات الوزارية السابقة.

ختاماً الطريق وعرة وصعبة، فيها الكثير من العقبات والمواجهات. لكن الشعب اللبناني بنى جسراً من التفاؤل على بحر المصائب والأزمات، متفائلاً بتركيبة عون وسلام. الحمل ثقيل والاستحقاقات تفرض على المسؤولين وعلى الشعب اللبناني أن يكونوا صبورين مراقبين بكل وعي ووطنية.

ولا بد من "إعطاء الوقت بعض الوقت".