أكد عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق ألان حكيم عبر صوت لبنان 100.5 أن معركة مد خطوط التوتر العالي ليست معركة حزب الكتائب كمعارضة، بل معركة اهالي المنصورية، عين نجم، عين سعادة، والديشونية  ضد الخطر المحدق بالمنطقة.

ولفت الى أنه لو كان الملف سليما فلا مشكلة لدينا، إنما عندما يكون غير ذلك فسنعارضه، مشيرا الى أن سنطعن ببعض البنود الواردة في خطة الكهرباء وليس بالخطة كاملة.

واوضح ان المشكلة تكمن في كيفية تطبيق خطة الكهرباء ووصلة المنصورية واحدة من البنود التي تشوبها العيوب، داعيا الى الاستماع إلى هواجس الأهالي ومطالبهم المحقة.

وأشار الى أن على الدولة أن تطمئن مواطنيها من موقعها المسؤول تجاه أبنائها والوسيلة الوحيدة هي بالنقاش، وهذا تطبيق لبيان بكركي، لافتا الى ان أهالي المنصورية موجودون في بيئة وتحيط بهم المدارس فهل يمكن أن نأخذهم الى مناطق أخرى، سائلا: ما هي التكلفة؟ وأردف: ليس من السهل أن نطلب من الناس أن يتركوا بيوتهم وبيئتهم ومدارس أولادهم.

ودعا حكيم الى الأخذ باقتراح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الداعي الى وقف الاعمال وتشكيل لجنة محايدة من اختصاصيين من جامعة القديس يوسف والجامعة الاميركية في بيروت لتحديد الضرر الصحي على الأهالي وليبنى على الشيء مقتضاه.

وعما حصل صباحا أكد حكيم أن ليس لدى الكنيسة الا الصليب والأهالي ينتمون الى رعية ولم يكن احد يحميهم، لافتا الى أن من يرى قوى أمنية يشعر بالرهبة وهذا ما حصل مع الأهالي وما زالوا يذكرون الاحتكاك المعنوي السابق مع القوى الأمنية، والأكيد أنهم احتموا بالصليب ليرفعوا الصوت بشأن مطالبهم.

أضاف: الأهالي مواطنون عزّل، حملوا الصليب ومشوا مع الكاهن ليفتحوا الطريق ما ادى الى الاحتكاك، مؤكدا اننا لا نضع المسؤولية على أحد إنما الاحتكاك حصل وقد لملمنا الأمور ولكن لا احد يمكنه ان يلوم احدا على استعمال شعائره الدينية.

وعن ملف الموازنة لفت الى ان القطاع العام يحتاج الى اعادة هيكلة وإعادة دراسة والدولة بحاجة الى اعادة هيكلة ادارية ومالية وبشرية والبلد، داعيا إلى القيام بالاصلاحات بأسرع وقت ممكن على صعيد الدولة لإعادة إحياء الخزينة اللبنانية وتحسين إدارة الدولة للمال العام.

وشدد على أن المطلوب اليوم إعادة الثقة بالدولة من قبل الناس والمجتمع الدولي، مشيرا الى أن مناقشة الموازنة تتصف بالنقاشات ولكن من دون مقاربة علمية.

وشدد على وجوب معالجة مكامن الهدر في الدولة، مشيرا الى ان هناك اليوم فائضًا في وظائف الدولة اللبنانية يصل إلى ٣٠% ونحن نعني بهذه النسبة الأشخاص الذين لا ينتجون ويكلفون الدولة أموال هدر باهظة، سائلا: لماذا اعتماد سياسة "ضربة السيف بالماء"؟

وانتقد حكيم المس بالرواتب وقال:  هل هذا معقول إجتماعيا وانسانيا؟

وأضاف: لا بد من خطوات الى الامام تتمثل بالإصلاحات ولكن لا يمكن المس برواتب الناس وبلقمة عيشهم.

واعتبر أن المشكلة التي نعاني منها أن السلطة تتخذ القرارات من دون دراسات كما حصل في ملفات الضرائب والنفايات والكهرباء.

ورأى أن هناك عدم مسؤولية واضحة من قبل المسؤولين من خلال طروحاتهم عبر وسائل الاعلام، مشددا على أنه لا يمكن رمي كلام يضر بالاقتصاد وممنوع الدخول بهكذا متاهات اليوم.

وقال: "ممنوع التهجم على الليرة اللبنانية، وعلى مصرف لبنان وعلى القطاع المصرفي  فذلك يضرب مصلحة لبنان بشكل مباشر".

ولفت الى ان اعتصام موظفي مصرف لبنان والنقابات لا يعتبر عصيانا مدنيا بل تلويحا وتهديدا للأشخاص المعنيين لتحسين قراراتهم وسياساتهم.

وطمأن حكيم الجميع بأن الدولة ما زالت واقفة، لا لانهيار ماليا، وأردف: أنا متفائل، فللبنان امكانات هائلة وأنا دائما متفائل ومؤمن بالبلد وقدراته ولديّ الثقة بالقطاعين المالي والمصرفي إنما نحتاج الى ثقة بإدارة الدولة اللبنانية ويجب إدارة البلد بحوكمة والقيام بالإصلاحات المطلوبة.

واكد ردا على سؤال  أن مصلحتنا المالية والاقتصادية ليست موجودة في جبهة الممانعة والمقاومة بل مع المجتمع الدولي ولا بد من مداراته كما نداري جبهة المقاومة والرفض.

واعتبر أن توحيد البندقية والاصطفاف حول الجيش والدولة هو اكبر إشارة للمجتمع الدولي أن لبنان بالف خير.

وسأل: لو قمنا بزيارة الى جبيل والجنوب وقلنا كلاما ايجابيا ودعونا الى تعزيز الجهود المبذولة في المنطقتين ولم نتطرق لأمور تجلب المشاكل، (في إشارة الى زيارة بو صعب الى الجنوب وباسيل الى جبيل)، فماذا كنا خسرنا؟

وقدّم حكيم الدعم الكامل للإعلامية الزميلة نوال ليشع عبود في معركتها الهادفة إلى محاربة قمع حرية التعبير.

وعن توقيف المواطن داود مخيبر بسبب تعرضه لرئيس الجمهورية اكد حكيم أننا نرفض الاهانات المباشرة ولكن الناس تحت الضغط يقولون أشياء لا يقصدونها.