يختلف تقييم المخاطر بالنسبة إلى المودعين الذين يتهافتون لتجميد ليراتهم في المصارف بفوائد تصل إلى 40%. منهم من يرى أن المجازفة ليست كبيرة، وأن البلد مقبل على مرحلة أفضل قد تشهد تحسّناً في سعر صرف العملة الوطنية، في حين يعتبر آخرون أنها مقامرة، معتبراً أن اللبنانيين "شعب قمرجي ما بيتعلّم".

فهل ما يحصل اليوم في المصارف من إقبال على تجميد حسابات بالليرة لكسب فوائد تصل إلى 40% هو مراهنة مضمونة أم محفوفة بالمخاطر؟ 

في هذا الإطار، أوضح الوزير السابق والمصرفيّ آلان حكيم أن الليرة منذ فترة طويلة غير متوفّرة، بدليل أن فوائد الإنتربنك مرتفعة منذ ما قبل استلام الحاكم بالإنابة وسيم منصوري. مشيراً إلى أن المصارف لجأت اليوم إلى رفع الفوائد على الليرة من أجل استقطاب العملة المحلية، "علماً أن الاكتتاب بتلك المنتجات التي تعرضها المصارف يتمّ إجمالاً من قبل مؤسسات كبيرة وليس من قبل أفراد، لأن تلك العملية تحتاج إلى مبالغ كبيرة بسقوف عالية غير متوفرة لدى الأفراد عموماً، كما أن تلك الشركات تستخدم أساساً العملة المحلية لأهداف تشغيلية وهي تودع تلك المبالغ في المصارف لتسيير أعمالها، حتّى قبل إطلاق منتج تجميد الحسابات بالليرة مقابل فوائد عالية". 

وأكد حكيم أن الشركات الكبيرة هي التي تستفيد من تلك العروضات، رغم أن جذب الليرات بهذه الطريقة لا يعالج مشكلة فقدان الليرة من السوق، والقائمة اليوم نتيجة التداول بالدولار في كل القطاعات الاقتصادية، "لكنّه يخفف على المصارف كلفة الإنتربنك العالية التي تصل إلى 100% والتي تسددها المصارف عندما تقترض العملة المحلية من بعضها البعض".

وأوضح أن الشركات التي تتداول أساساً بالليرة ولا تقوم بتحويلها إلى الدولار، تستفيد اليوم من الفوائد العالية وتلجأ إلى تجميد مبالغ بالليرة، رهاناً منها على إيجابية المؤشرات للمرحلة المقبلة التي ستحمل معها "new game"، خصوصاً في حال انتخاب رئيس للجمهورية مطلع العام المقبل.

وقال إن تحسّن أسعار سندات اليوروبوندز المستمرّ حالياً والمتوقع أن يزيد عند انتخاب الرئيس الجديد، سيؤثر إيجاباً على سعر صرف الليرة مقابل الدولار، علماً أن الدراسات السابقة تفيد بأن سعر الصرف الفعلي في السيناريو السيئ أو الجيّد، تشير إلى أن سعر صرف الليرة الفعليّ يجب إن يكون أقلّ بكثير من مستوياته الحالية. متوقعاً أن يتحسّن سعر صرف الليرة فور استعادة لبنان لعامل الثقة أوائل العام المقبل.

ختم حكيم: الفوائد المعروضة على الإيداعات المصرفية بالليرة تعادل أو تغطّي أي تلاعب ممكن أن يحصل في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، بما يضمن عدم خسارة أصحاب تلك المبالغ لأموالهم بل في أقصى الحالات، يمكن أن يخسروا الفوائد فقط، علماً أن المخاطر تبقى دائماً قائمة.