اعتبر الوزير السابق آلان حكيم ان الاعتداء على اقليم طرابلس الكتائبي غير مبرر ومدان ونحن نثق بالجيش والاجهزة الأمنية لذلك نضع هذه الحادثة برسم الاجهزة المعنية. كما نذكر ان الكتائب جزء من النسيج الطرابلسي وحضورها يعود إلى عشرات السنين لذلك فإن اي محاولة لتصوير عكس ذلك لن تثنينا عن مواصلة رسالتنا في كل المناطق اللبنانية وخاصة الغنية منها بتنوعها الاجتماعي.

وعن والاشكالات التي حصلت في نهر الكلب امس اعتبر حكيم ان سببها عدم وضع الدولة آلية لعودة السوريين منذ نزوحهم في العام 2011.
وعلّق عبر قناة الجديد على ما حصل امس من اشكالات في المناطق اللبنانية بين اللبنانيين والنازحين السوريين بالقول ان "المسؤول الاول والاخير عن مشهدية امس هو السلطة التي لم تستبق الاشكالات"، لافتاً الى ان "الاستفزازات التي حصلت من قبل النازحين السوريين عبر نشر صور واعلام ومكبرات صوتية على سياراتهم، كانت تهدف الى زعزعة الاستقرار.
واوضح ان "حزب الكتائب لم يصدر منه اي توجيه لحزبييه للنزول الى منطقة نهر الكلب".
وحمّل حكيم مسؤولية ما حصل للدولة قائلاً: "المسؤولية تقع على من يراقب ومن لديه السلطة لوضع حد لهذه الاستفزازات ولم يحرّك ساكناً، ونحن ندرك جميعاً ان النعرات الطائفية والتشنجات وعدم الاستقرار وعمليات خلق بلبلة على الصعيد العام هي قواعد اللعبة عند المنظومة الحاكمة لابقاء البلد في حالة توتر مطلق".
وفي الشق المتعلق بهموم اللبنانيين، اعتبر حكيم ان ازمات المواطن اللبناني تحولت الى كوارث مالية واجتماعية واقتصادية وصحية في حين ان المسؤولين يلهون الناس بصلاحيات وبتقاذف المسؤوليات حول موضوع تشكيل الحكومة.
كلام حكيم جاء في مقابلة اجراها عبر تلفزيون الجديد قال فيها: " في حين ان الطبقة الحاكمة لا تزال تتحدث عن رسالة من هنا ومن هناك وتنتظر ما اذا كان سيجتمع جبران باسيل بسعد الحريري اليوم، يعيش الناس في وضع كارثي وفي "جهنم" يبحثون فيه عن حليب لاطفالهم في الصيدليات، بينما يتمتع النواب بالنعيم ويفرحون بممتلكاتهم وبمواكبهم".
وشدد حكيم على ان "الحل يكمن بتغيير الطبقة الحاكمة وذلك يحدث اما عبر الانتخابات النيابية المقبلة او بالقوة (وهذا الاسلوب الاخير لا يريده احد) .

واوضح ان " هناك طبقة من الرأي العام لم تصوّت في الانتخابات الاخيرة وهي مستعدة الآن لتدلي بصوتها، حتى لو لم يتغيّر قانون الانتخابات وذلك بهدف خلق قوّة تؤدي الى ارساء توازن داخل المجلس النيابي وهذا التوازن يكون بين دولة لبنان القديم ودولة لبنان الجديد".

وفي الشق الاقتصادي، كشف وزير الاقتصاد السابق ان " السعر الحقيقي للدولار هو 6 آلاف وكل ما يتم التحدث عنه يصب في اطار التضخيم وذلك لمصلحة التهريب والتبييض والسوق السوداء".

وتابع: "حين يعطى الشعب اللبناني اي بصيص امل سينخفض الدولار الى حوالي 2000 ليرة".

وفسر حكيم ان "اي خطوات نقدية اخرى ستكون غير قادرة على تحسين الاقتصاد اللبناني انما ستبقى مجرد اساليب لشراء الوقت ولابقاء رؤوس اللبنانيين فوق المياه في هذه الظروف الصعبة"، مشدداً على ان الحلول تكون "بحكومة مقبولة وابراز نية للاصلاحات مما يعيد الثقة الى صندوق النقد الدولي.

ورأى ان لبنان بلد صغير وممكن اصلاحه بالموجود اي باموال اللبنانيين وباموال المغتربين وباموال مصرف لبنان اذا ما تم التعاطي بين هذه الفئات كلها ضمن حسن نية.

واردف حكيم قائلاً: " لبنان بما لديه من اقتصاد وامكانيات وقدرات ما كان ليصل الى هذه المرحلة لولا فساد الاشخاص الذين استلموا ادارته فالادوات ليست هي المشكلة انما من يمسك بها هو المشكلة.

واكد اهمية ارساء اقتصاد حر فهذه هي الطريقة الوحيدة لتحسين الوضع الاقتصادي بحسب حكيم، مضيفاً "لو كان لدينا اقتصاد موجه مع الطبقة السياسية نفسها لكان الوضع مزرٍ كاليوم، فنحن ليس لدينا فساد فقط في لبنان انما ايضاً "سرقة" موصوفة.

وختم هذا المحور بالقول: "لدينا دولة وقوانين وانظمة وموارد بشرية جيدة وبالتالي يمكننا - بين 12 الى 16 شهراً – ان نؤسس دولة من جديد".