أقام قسم فرن الشّباك الكتائبيّ لقاءًا حواريَّا مع الوزير السّابق وعضو المكتب السّياسيّ البروفيسور آلان حكيم تحت عنوان "التوجّهات السّياسيّة العامّة للمرحلة القادمة" و جمع عدداً من الرّفاق لمناقشة عدد من المواضيع المطروحة من قبلهم.

استهلّ اللّقاء رئيس قسم فرن الشّباك بشير بو عاصي بالتّرحيب بالحضور وشرح هدف اللّقاء كما كانت كلمة لرئيس إقليم بعبدا بشير بو طانيوس .

كما حضر اللقاء نائبة الأمين العام دورين صليبا وعضو المكتب السّياسي لينا فرجاللّه.

تضمّن الحوار أسئلة حول المفاوضات اللّبنانيّة-الاسرائيليّة وقد أكّد الوزير حكيم أنّ موقف حزب الكتائب هو الدّعم الكامل لفخامة رئيس الجمهوريّة العماد جوزيف عون وجهوده المبذولة للنّهوض بالبلد ونزع السّلاح غير الشّرعيّ، كما شَرَحَ التّوجهات الإقليميّة والفرصة الآنيّة اللّبنانيّة للالتحاق بالمسار الّذي سبق للمكتب السّياسيّ الكتائبيّ أن طرحه وشرحه منذ ثلاث سنوات.

 وعن الهواجس الأمنيّة، أكّد حكيم أنّ الجيش والقوى الأمنيّة هي الجهة الوحيدة المخوّلة الدّفاع وحماية المناطق وأثنى على الجهود المبذولة والتّنسيق مع البلديّات الّتي تقوم بدورها للتخفيف من وطأة النّزوح. فقد تعلّمنا من الحرب وحزب الكتائب قدّم آلاف الشّهداء دفاعًا عن لبنان ونحن اليوم من أوّل المدافعين عن الدّولة والحملات الاستهدافيّة الّتي تطالها.

وعن التّداعيّات الاقتصاديّة، لفت حكيم الى  أنّ المواطنين يدفعون ثمن الحرب وتقوم الجمعيّات وبعض الجهات بدعم الصّمود  في ظلّ تقلّص الحركة الاقتصاديّة ومداخيل الدّولة والمبادرات الفرديّة وزيادة المصاريف في المقابل.

وقدّم شرحاً للحلول المستدامة بعد طرح أسئلة حول قانون الفجوة الماليّة واحتياطيّ الدّولة من الذّهب وكيفيّة استثماره والحفاظ على أموال المودعين.

ثمّ تمّ التّطرّق لموضوع العفو وأزمة السّجون اللّبنانيّة ومطالبة حزب الكتائب بتسريع المحاكمات، وعدم إخلاء سبيل مرتكبي الجرائم الشّائنة والجرائم المنوطة بالجيش اللّبنانيّ ودور كتلة نوّاب حزب الكتائب الفعّال والّذي ينقصه ملاقاة من الكتل الأخرى.

وقد جرى الحديث عن مواضيع حياتيّة اجتماعيّة عدّة وقد سلّم الرفاق من القسم أفكارا وطروحات وأسئلة للمتابعة من قبل القيادة الحزبيّة.