اعتبر عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور آلان حكيم ان تطويب البطريرك اسطفان الدويهي يحمل الكثير من رسائل الأمل والمقاومة والثبات في الارض .

وشدد في حديث عبر صوت لبنان على انه لا بد من المحاسبة على الصعد القانونية والعدلية والادارية في ما خص انفجار مرفأ بيروت مشيرا الى ان المعارضة تضع هذا الملف في الاولويات.

وقال:"لا حقيقة الى الآن رغم ان الاطر القانونية موجودة وذلك بسبب العرقلة المفروضة من قبل قوى الظلام التي نعرف كيف تتعامل مع الملف".

أضاف:"لا بد من متابعة الموضوع الذي هو مهم لكل اللبنانيين وللدولة وللاهالي، وللكتائب خسارات كبيرة على رأسهم الامين العام نزار نجاريان".

ورأى حكيم ان العبء الأكبر هو على أهالي الشهداء وانتقل الى جميع المواطنين الذين يتحمّلون الكثير كما اهالي الجنوب بسبب حرب لا دخل لهم بها وبسبب مصالح خارجية ووجود ميليشيا مسلحة والمرفأ كناية عن لبنان مصغّر.

وشدد على ان المحاسبة تكون عبر اعادة الهيبة للدولة اللبنانية والمعارضة تحاول عبر مبادرات متتالية اعادة الاعتبار للدولة وللنظام وقال:"اليوم خطر الزوال موجود ومن هذا المنطلق ان مبادرات المعارضة هدفها اعادة الاعتبار للدولة والسيادة والكيان الرافض لما يحصل على الاراضي اللبنانية لاسيما ان الدولة اليوم مخطوفة ".

أضاف:" شددنا كمعارضة امام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة ان تكون كلمة الحكومة واحدة اي وحدة الموقف بينه وبين وزير الخارجية وتوجه ميقاتي واضح لجهة تطبيق القرار 1701 ووعدنا بالتوصل الى هذا الموضوع بأسرع وقت عبر اتخاذ موقف رسمي واضح ضاغط" مؤكدا ضرورة تطبيق القرار 1701 اليوم قبل الغد لتفادي الخسئر الاضافية.

وأكد حكيم وجوب ان ترتكز الحلول على سلاح الجيش وتطبيق القرارات الدولية محذرا من ان التصعيد الحاصل يؤثر سلبا ومباشرة على الوضع الاقتصادي والمواطن ليس بحاجة الى خسائر اضافية .

وأشار الى انه كان من المتوقع ان يدخل الى لبنان ما بين 3 الى 4 مليارات دولار لكن الارقام تتضاءل الا انها لا تزال موجودة.

ولفت الى ان المعارضة واضحة بطريقة عملها لناحية اعادة اعتبار الدولة والسيادة ونعمل على مبادرة جديدة ركيزتها القرار 1701 .

وأوضح حكيم ان  توحيد المعارضة ووضعها تحت راية واحدة يتم العمل عليه ولكن تعدد الاشخاص والرؤى لا يسمح حتى اليوم بتكوين جبهة متراصة الا ان الجهود الداخلية لاكثرية افراد المعارضة تؤدي الى التماسك الداخلي معتبرا ان اي تحرك لن يعطي ثماره في ظل وجود اخطبوط السلاح غير الشرعي.

ورأى ان الخارج يتعاطى مع الامر الواقع لان الدولة عاجزة وهي مجرد "مرسال" ونحن كمعارضة يجب ان نكمل بواجبنا لنقوم أننا نحن رأي آخر وتوجه آخر ونحن نمثل الشرعية والدولة ومصالحها ولا تنسوا أننا موجودون.

وأشار حكيم الى ان مواجهة ما يحصل هو بالبقاء والصمود على طريقة عيش اللبناني ولا بد من الجلوس على الطاولة لايجاد الحلول لكن ليس بظل السلاح ويجب اولا الانتهاء من الوضع الشاذ قبل الحديث بتطوير النظام.   

وشدد على ان المعارضة هدفها الاول رفض اي تسوية لا تفيد لبنان ونلتقي على صعيد المصلحة الوطنية العليا وسنتصدى لاي تسوية قد تأتي على حساب لبنان.

وأكد حكيم ان اعادة بناء المؤسسات امر مهم جدا وانتخاب الرئيس من الاولويات وهذا ما نحاول العمل عليه ضمن اطار مواجهة التسوية الآتية  وقال:" نشدد على عدم السماح بالوصول برئيس من الفريق الآخر اذ ان التسوية ستكون عندها على حساب لبنان".