نظّم إقليم زحلة الكتائبي حلقة حوارية مع الوزير السابق وعضو المكتب السياسي الكتائبي الدكتور ألان حكيم بعنوان "الغلاء وارتفاع الاسعار ودور الأجهزة الرقابية"، والتي بُثت مباشرة عبر صفحة الاقليم على فايسبوك.

وقد تناول حكيم مشكلة الوضع الاقتصادي الراهن واسباب تدهوره، ونوّه بالدور الذي مارسه حزب الكتائب في وزارة الاقتصاد وفي المعارضة كافة.

وتوقّع حكيم أن تثور الناس على الوضع الحالي، لأننا مقبلون على كارثة اقتصادية واجتماعية، مشيرا الى أن الأزمة المالية الحادة ستستمر طالما ليس هناك استثمارات خارجية في لبنان وتحاويل من الخارج بالدولار.

وقال: "المطلوب عمل مستمر داخل الوزارة خصوصا في هذه الأحوال الاستثنائية"، سائلا: "إن لم تتخذ القرارات الجريئة متى ستتخذ"؟ وأضاف: "كنا ننتظر من الوزراء قرارات شجاعة تساعد في إيصال فكرة ايجابية للمواطن وإن لم تكن النتائج ايجابية، إذ لا بد من ان يشعر المواطن أن هناك من يراقب ويحاسب، لكن لسوء الحظ الآداء الفاشل سببه عدم وجود إرادة سياسية".

ورأى حكيم أن الوزارات الحالية ليست على قدر الحالة الاستثنائية التي نمر فيها خصوصًا وزارة الاقتصاد والتجارة، معتبرًا ان هناك استمرارية للحكم الفاشل بنفس الذهنية بحيث لم يتغير شيء وإن كان هناك محاولات ضئيلة جدا في هذا المجال.

وأكد أن المسؤول الأول عما يحصل هو الفريق الموجود في السلطة، فمنذ اواخر 2016 أوصلوا البلد الى ما وصل اليه، والمقصود كل الأفرقاء الذين أبرموا التسوية وأقرّوا سلسلة الرتب والرواتب والضرائب العشوائية وقاموا بالتوظيفات العشوائية وهم يتحمّلون مسؤولية التدهور الحاصل.

وأوضح حكيم أن محاسبة السلطة المسؤولة عما وصلنا إليه تكون عبر اجراء الانتخابات النيابية المبكرة والملاحقة القضائية لمن انغمسوا في الفساد، مشددًا على انه إن لم تُحاسَب السلطة لا يمكن تحسين الاداء، من هنا نقول إن من ساهم في الانهيار لا يمكنه الانقاذ والمسؤولية يتحمّلها أفرقاء السلطة والذين أبرموا التسوية لمصالحهم الخاصة والحزبية.

وردا على سؤال عن مسؤولية مصرف لبنان عما يحصل قال: "يتحمل المسؤولية إنما لا بد من توزيع المسؤوليات على الجميع، فمصرف لبنان هو وحدة إدارية في الدولة اللبنانية وليس وزارة ومسؤوليته تأتي بعد الأفرقاء السياسيين وبعد حزب الله".

وعن ارتفاع الأسعار أوضح أن القانون يسمح لوزير الاقتصاد بتحديد أسعار بعض السلع، فلماذا لم يلجأ الوزير إلى هذه الآلية في حالة استثنائية كالتي نمر بها اليوم من غلاء فاحش للأسعار؟ مشددا على ان الوزير وان كان تقنيا أو اخصائيا، يجب أن يكون لديه مسؤولية اجتماعية وان يكون بخدمة الناس.

وأضاف: "في كل وزارات لبنان هناك آليات موجودة وإن طبقناها نساهم في الحد من رفع الأسعار".

وعن آداء السلطة اليوم رأى أنه يجب تغيير كيفية التعاطي مع الناس على صعيد المسؤولية الاجتماعية والتوعية، معتبرًا ان من ساهم في الانهيار لا يمكن أن يكون هو نفسه من ينقذ لبنان من الانهيار، متوجها إلى الجيل الجديد، جيل الشباب بالقول إن الحل هو بإنتاج سلطة جديدة عبر انتخابات نيابية مبكرة، لافتا الى أن حزب الكتائب كان قد تقدّم بقانون تقصير ولاية المجلس النيابي والذي لم يصوّت عليه سوى ١٢ نائبًا.

واكد ألا ثقة بالدولة لأن إدارتها خاطئة ولا تشبه الجيل الجديد، لأن على الدولة ان تلبي إرادة الناس، لافتا الى ان هناك خللًا بين السلطة والناس وأردف: "الايام الآتية أصعب والناس ستثور".

واكد ألا حل الا بقيام الدولة الحقيقة التي لديها رؤية من النقل المشترك إلى التعليم الرسمي وغيرها من الضمانات التي تحمي المواطن وهذا ما قدّمه حزب الكتائب في مشروع ١٣١ الذي هو كناية عن رؤية شاملة في كل قطاعات الدولة.

وعن الأزمة المالية قال: "لسوء الحظ التحرير سيأتي بسرعة وسعر صرف الدولار لن يكون كما هو متعارف عليه اليوم في المصارف، بل سعر آخر وهذا مطلوب من كل الهيئات المالية إنما على المدى الطويل او المتوسط".

واكد حكيم أن ما لا بادرة ايجابية لحل الأزمة المالية الحادة ما دامت التحاويل من الخارج بالدولار والاستثمارات معدومة، لافتا الى ان الشعب اللبناني سيدفع الثمن ومتوقعا حصول كارثة اجتماعية.

وسأل: "من سيساعد لبنان في ظل عدم وقف الهدر، والمعابر غير الشرعية والتهريب"؟

وعن الخطة الاقتصادية المالية للحكومة لفت الى أن من يقرأ الخطة يجد افتراضات وتوقعات والسؤال من سيطبق الخطة؟

ولفت إلى ان في إدارة الأعمال ما من خطة كاملة بل حلقة من الخطة وتعديل لها، إنما المهم وجود ارادة وتطبيق وهما غير موجودين.

واوضح أن صندوق النقد الدولي وإن ساعد لبنان فستكون المبالغ محدودة، والمواطن سيتحمل ما تبقى.

الحلقة التي أدارها الرفيق روي نصار، استهلت بتهنئة الدكتور حكيم على توليه رئاسة اقليم الرميل الكتائبي وأجاب فيها حكيم عن اسئلة المشاركين في الحلقة.

وإذ لفت حكيم إلى أن الرميل ركيزة مهمة لمنطقة بيروت وعزيزة على الكتائب الذي سقط له مئات الشهداء، أضاف: "الرميل عزيزة علينا اجتماعيا واقتصاديا وخصوصًا من ناحية الوجود في هذه المنطقة المهمة التي ترتكز على الصيفي ـ المدور ـ الرميل والأشرفية ككل".

وتابع: "أملنا كبير خصوصا في اعادة الحيوية الكتائبية لهذه المنطقة من ناحية الأشخاص ومن ناحية الموارد البشرية التي يجب أن نستقطبها لتحسين الآداء العمومي وللشريان الكتائبي الأساسي اي منطقة الرميل"، وتابع: "منطقة الرميل كباقي المناطق اللبنانية تعاني من مشاكل خاصة ويجب الا ننسى أنها أُهملت لسنوات طويلة بحيث لا يزورها أحد ولا أحد يقدّم لها أي خدمة من الخدمات ونقصد بذلك الوزارات او المساعدات، إذًا هي منطقة متروكة وحزب الكتائب يريد إعادة الرونق لهذه المنطقة ليس من ناحية الرونق الاقتصادي بل الاجتماعي أي الاتكال على شريحة الشباب".

وعن أزمة النفايات التي عادت لتطلّ في قضاءي المتن وكسروان وإن كانت الأشرفية قد تأثرت بها قال: "لقد ارتأوا تعلية المطمر مترًا ونصف ونسوا المسافة الواسعة والتي تؤثر على المنطقة سلبيا وهذا ما حذرنا منه منذ بداية المشروع وعارضناه وهو يؤثر على المنطقة من كل النواحي وخصوصا على صعيد الأمراض والتلوث، مشيرا الى أننا نفكر جديا بالتنسيق مع باقي المناطق لإنشاء جمعية لترفع شكوى في هذا الإطار".

وعن فترة توليه وزارة الاقتصاد قال حكيم: "همّ الكتائب هو كيفية تغيير أسلوب التعاطي مع الناس، فنحن لم نبحث عن إنجازات إنما عن الانفتاح والتواصل، وعند استلامنا مهام وزارة الاقتصاد والتجارة دعينا جمعيات المجتمع المدني التي تعمل بإطار محاربة الفساد للدخول إلى الوزارة وتقييم العمل من ناحية الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة، وقد اطلقنا حملات توعية وتواصل لضبط مخالفات الأسعار وإرسال الشكاوى لحماية المستهلك، واعدنا تفعيل المجلس الوطني للأسعار، ولجنة حل النزاعات، وكنا ننشر أسبوعيا سلة الأسعار للسلع الغذائية الأساسية لنعلم المواطن عن الأسعار".