يشهد الاسبوعُ المقبل على حلحلة في ملف الموقوفين الإسلاميين من خلال مبادرتين: الأولى اقتراح قانون للعفو العام في مجلس النواب، إلا انه لن يشمل كل من تعرض لعناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والثانية يتولاها وزير العدل هنري خوري الذي سيكلف لجنة خاصة بزيارة السجون ودراسة ملفات السجناء الموقوفين وعدد المحكومين، إمكانية تطبيق قانون العفو العام المنوي في كلا الحالتين، وسيتم احتساب السنة السنية السجنية المحددة قانونا بتسعة اشهر، مع دراسة إمكانية تطبيق القانون الجديد على من تبقى له فترةٌ قصيرة من محكوميته على ان تتبلور الامور بعد طرح القانون.