ردا على سؤال عن "الحل الدبلوماسي الذي يتطلب سحب السلاح من حزب الله وتطبيق القرارات الدولية"، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا "طبعاً، هذا وارد في الاتفاق كما تطبيق القرار 1701 الذي ينص على ان يكون السلاح في يد الدولة اللبنانية. ولكن هذا الموضوع يحتاج الى عمل دبلوماسي وان يعمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على حل مسألة السلاح داخلياً، لان من غير الممكن الاستمرار بسلاحين وجيشين".

القوات اللبنانية تستعجل بدورها حصر السلاح بيد القوى الشرعية وتطالب بجدولة هذه العملية. هذا الموقف تتشاركه مع الكتائب. الحزب التقدمي الاشتراكي من جهته، يعتبر ايضا ان لا بد من الالتزام باتفاق وقف النار وبالقرار ١٧٠١ وباتفاق الطائف ويرى ان زمن ازدواجية السلاح ولبنان - الساحة المباحة لايران، انتهى.

عدد لا بأس به من النواب المستقلين، يحملون النظرة هذه نفسها، وهم من طوائف مختلفة ومناطق مختلفة. ووفق ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، هذا الفريق يشكل أكثرية في الداخل، وهي الاكثرية التي أتت بالعماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية وبالقاضي نواف سلام رئيسا للحكومة. وقد اختارتهما من اجل مشروعهما وعنوانه العريض: تطبيق إتفاق وقف النار وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.

في وجه هذه الاطراف كلها، يقف حزب الله وحده، ويخونهم، فقط لانهم يطالبون بتطبيق الطائف. فاذا كان دستورنا ينص على حل الميليشيات، هل يجب الا نطبقه لأن الخارج يناسبه حل الميليشيات؟ وهل يمكن ان يكون كل اللبنانيين على خطأ والحزب فقط على حق، وقد رأينا إنجازات سلاحه خلال حرب الإسناد ؟!