لم تُبدِ فصائل "تحالف القوى الفلسطينية" مرونة في التجاوب مع قرار الحكومة جمع كل السلاح غير الشرعي وحصره في يد الجيش. وفي حال استمرارها على هذا المنوال، سيكون أمام السلطات اللبنانية جملة من الخيارات حيال الفصائل التي تحتفظ بأسلحتها في المخيمات.

لم تعلن أكبر الفصائل المتمثلة في حركة "حماس" اعتراضا على قرار الحكومة، بغض النظر عما ستصل إليه في كباشها مع "حزب الله". وتقول أن لا علاقة لها بكل ما أقدمت عليه حركة "فتح" بتوجيه من سلطات رام الله. وتؤكد أنها لم تتلقّ أي إشارة من الحكومة ولم تفاتحها في ملف السلاح ولا في مقاربة الحقوق الفلسطينية في المخيمات. وتستغل الفصائل المناوئة لـ"فتح" الخلافات المفتوحة في صفوف قيادتها، وحتى الآن لا تظهر أنها صاحبة الكلمة الأولى في أكثر المخيمات، وخصوصا في عين الحلوة المشرعة نوافذه على جملة من التدخلات. 

لم يظهر جسم "فتح" القدرة على ضبط مخيم برج البراجنة، فكيف الحال في مخيم عين الحلوة حيث المئات من العناصر الموزعين على فئات سلفية وجهادية وغيرها لا تلتقي مع "فتح"، وقد خاضت معها اشتباكات عدة في السنوات الأخيرة، علما أن قياديين في صفوف هذه المجموعات غير بعيدين من التواصل مع ضباط مخابرات في "فتح"، وقد ساهم الأخيرون في إزاحة رفاق لهم من الواجهة في عين الحلوة.

وتسري في كواليس الاتصالات في الحكومة وخارجها معلومات عن أنها قد تتجه إلى حصر التعامل مع الفلسطينيين في لبنان بمنظمة التحرير لا غير، ما لم تلبّ فصائل التحالف تسليم السلاح باعتبارها في حكم المحظورة. وفي كواليس السياسية أن ثمة من طرح حظر الحكومة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، مع ترقب ردة فعل "حزب الله" على مثل هذا الإجراء في حال تنفيذه. وتكتفي مصادر في "تحالف الفصائل" ردا على سؤال عن عدم تنفيذها قرار الحكومة بتسليمها السلاح، بالقول إنها "على كامل الاستعداد لحوار حقيقي والوقوف عند واقع المخيمات وعدم الاكتفاء بقناة حركة "فتح" والقفز فوق بقية الفصائل.

وترفض هذه الفصائل التعامل معها من زاوية البندقية لا غير، من دون الاكتراث بحقوق اللاجئين وأمنهم والأخطار الإسرائيلية التي تهددهم، من غزة إلى كل المخيمات في لبنان".

النجار: كل الوسائل في يد الدولة

يعلق وزير العدل السابق إبرهيم النجار على هذه المراوحة الفلسطينية في تسليم السلاح بالقول لـ"النهار": "إذا لم تطبق "حماس" وغيرها من الفصائل قرار الحكومة تسلم السلاح، فيمكن السلطات اللبنانية التعامل معها على أنها خارجة عن القانون، وإصدار مذكرات توقيف في حق المسؤولين عنها".
ويضيف: "من حق وزارتي الدفاع والبلديات استعمال كل الوسائل المتاحة من التوقيف إلى استخدام القوة". ويتوقع أنه في ساعة الحسم "من مصلحة هذه الفصائل تسليم سلاحها إلى الجيش بالحسنى، ولا يمكن أن تتراجع الحكومة عن قرارها".