يترأس وزير العمل مصطفى بيرم الجلسة الأولى للجنة المؤشر غداً الخميس في وزارة العمل بحضور ممثلي أفرقاء الإنتاج: عن الهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش... وعن الاتحاد العمالي العام رئيسه بشارة الأسمر، ونائبه حسن فقيه... وعن الحكومة الوزير بيرم مع احتمال أن يدعو الى الاجتماع من يريد لا سيما من الخبراء المعنيين في جلسة أرادها الطرفان اي الهيئات والاتحاد، أن تكون جلسة حوار حول كيفية معالجة الأجور وترتيباتها.

وإذا كانت ترتيبات الأجور الممثلة في تعويض النقل والمِنَح المدرسيّة فلا خلاف على زيادتها، إنما الخلاف المتوقع سيكون حول موضوع الأجور حيث يرفض ممثلو الهيئات زيادة الرواتب لما يشكّل ذلك من مصاعب إضافية على القطاع الخاص وتداعياتها على الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى تعويضات نهاية الخدمة، في ظل عدم ثبات سعر الصرف.

في حين يُصرّ الاتحاد العمالي على إدخال الزيادة على الرواتب وتصحيح الأجور، وزيادة على الترتيبات المتمّمة مثل تعويض النقل والمِنَح المدرسية والاشتراكات في الضمان الاجتماعي.

طرح الاتحاد العمالي..

نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه الذي سيشارك في اجتماع الغد، يؤكد لـ"المركزية" أن "طرح الاتحاد هو رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى ٧ ملايين ليرة، وغداً سنقدّم شرحاً مفصلاً في اجتماع لجنة المؤشر، ولكننا في الوقت نفسه منفتحون على الحوار والنقاش في هذا الموضوع"، معتبراً أن "الحدّ الأدنى الحالي للأجور ٦٧٥ ألف ليرة أصبح مذلاً، إذ لم يعد في إمكان العامل أن يعيش بهذا الراتب، ما يستوجب تعاوناً وتفهماً من أصحاب العمل" .

وكشف فقيه أن "وزير العمل تلقى كتاباً من الهيئات الاقتصادية تتحدث فيه عن عدم قدرتها على زيادة تعويضات نهاية الخدمة التي تؤدي الى مشاكل إضافية لدى القطاع الخاص، علماً أن قسماً من الهيئات مؤيّد لتصحيح الأجور، وآخرَ رافض له".

وشدد على أن "الاتحاد العمالي منفتح على الحوار، خصوصاً أننا أفرقاء إنتاج ويهمّنا مصلحة القطاع الخاص ومؤسساته، وفي الوقت ذاته مصلحة عمالنا بعدما تجاوز خط الفقر نسبة الـ٥٣ في المئة من المجموع العام للسكان، ونطالب بتخفيض أرباح بعض الشركات ومساعدة العمال والموظفين على تمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا".