انتهت فجأة الحملة على الصرافيين غير الشرعيين، الذين عادوا الى افتراش شوارع العاصمة غير آبهين لا بقوى أمنية ولا بغيرها. الأكيد أنّ الحملة على المتلاعبين في سعر الصرف لم تأخذ مجراها، والأكيد أيضا أنّ ترك هؤلاء يسرحون ويمرحون، حتى لو ان سعر صرف الدولار ثابت الى حدّ ما اليوم، لا يجب أن يستمر! فالضرر الذي ألحقته الصيرفة غير الشرعية بالقطاع كبير بحسب ما يؤكد نقب الصرافين الجديد مجد المصري لـ "المركزية"، الذي يأسف لمقاربة الرأي العام والإعلام والتي تُساوي بين الصراف الشرعي والصراف غير الشرعي، في حين ان الصراف الشرعي تابع مباشرة لمصرف لبنان وعليه واجب تقديم التقارير المالية والامتثال الى القرارات الرقابية المتخذة من قبل المصرف المركزي.

واذ يأسف لتشويه صورة الصراف من قبل من يقفون في الشارع مع "الشنطة"، يرى أنّ تفشي هذه الظاهرة انعكس سلبا على القطاع الذي شهد عددا من المداهمات من قبل الاجهزة الامنية غير القادرة في الوقت نفسه على ملاحقة الصرافين غير الشرعيين، فيما بات المواطنون يشكون من الصرافين لاعتقادهم أننا نتساوى مع الذين يقفون في الشارع ويقتبسون دور "الصراف".

ولأن كل ما هو غير قانوني يكون هامش الربح فيه أكبر، فإنّ هامش ربح الزبون لدى الصراف غير القانوني يكون أكبر مقارنة بالصراف القانوني كون الأخير يدفع تكاليف ثابتة من عقد إيجار الى موظفين وغيرها من المصاريف. أضف الى ذلك، فإنّ مصرف لبنان فرض على الصرافين آلية معينة للتمكن من التدخل في السوق ومنها مثلا تصوير هوية الفرد... هذه الإجراءات أزعجت أيضا الزبائن الذين يفضلون اللجوء الى الصراف غير الشرعي الذي يكتفي بتبديل الأموال من دون طرح أيّ سؤال، لكن ذلك رتّب نتائج سلبية على مصرف لبنان وأدائه لناحية تدخله في السوق.

يُحَمل المصري الاجهزة الامنية مسؤولية مكافحة ظاهرة الصرافين غير الشرعيين، مبديا استغرابه لعدم تمكن تلك الاجهزة من اقفال التطبيقات والمجموعات عبر الواتس أب والتي تحدد على مدار الساعة سعر صرف الدولار في السوق السوداء وفق منطق المضاربة لا السعر الحقيقي للسوق.

ويدعو المصري الجهات المعنية الى معالجة الأسباب لا النتائج، ولعل أبرزها الشق السياسي عبر انتخاب رئيس للجمهورية، فدولارنا بحسب المصري سياسي وليس ماليا او اقتصاديا.