تحت ستار حرية التعبير، تشنّ حملات إلكترونية منذ فترة ليست بِبعيدة، عبر أبواقٍ مأجورة مفترية، كاذبة وقحة وفاسدة وتتعرض بحملة افتراء لكرامة رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميّل، ضاربةً بعرض الحائط كافة المفاهيم والقيم الأخلاقية والقانونية ومستخدمة أسلوبًا مُنحطًّا مُستفزة للكتائب ومناصريها، مع التأكيد انه لم يصدر عن القيادة اي توجيه او قرار ‏بأي ردة فعل تجاه تلك الأبواق المسعورة.

وهنا نسأل: لمصلحة من يجري تنفيذ حملة التشويه على خطّ التوجيه وإتهام "الكتائب" ورئيسها، ومن هي الجهة التمويلية للقيام بهكذا حملات رخيصة كأصحاب مطلقيها، وذلك ضد فريق سياسي يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين، بالتالي ما هي الدوافع الحقيقية وراء هذه الحملة المشبوهة؟

في الواقع، يتم زج "حزب الكتائب" ورئيسه أكثر من مرة، في صراع "الزعران" فيما بينهم، إذ لا ناقة للحزب فيه ولا جمل، فهؤلاء تنطبق عليهم مقولة "حقّ يُراد به باطل". ولهم علاقات مشبوهة، فهُم يضمرون احتقارًا لدور الدولة، ولو أنّهم يرفعون شعارات حول مفهوم السيادة وما شابه.

لذا يهمنا التوضيح للمرة الألف والاخيرة، أنهُ لا علاقة للكتائب أو أي دور لها بِكلاهم لا من قريب أو بعيد، هم اللذين يفضحون بعضهم البعض تارةً، ثم يلتقون تارةً أُخرى، لِبث أفكارٍ سامة للرأي العام اللبناني، من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الإلكترونية الهادفة عن قصد اللعب على حبال الكلام كما "الحرتقة" على هذا الحزب العريق، يؤيدون ويسوّقون لأفكار مُضرّة للمجتمع، ولو بسبل مختلفة بعناوينها.

لا شك، أن هناك من يعيش مما يقتات به من حصيدة حقده الذاتي الغريب العميق الدفين المعلن على الكتائب، خصوصًا في زمن الإستحقاق البلدي الحاصل، ولولا نجاح الكتائب من جهة، لما تبقى لتلك المنشورات على مواقع التواصل قارئ أو مستمع واحد، ولولا أداء الكتائب الوطني المتمايز، لما وجدت تلك الأبواق أساسًا أي مادة دسمة لتقتات منها وتغذي حقلها الحاقد، الذي يروي عطشها الدائم الى "القوقعة" المُغلقة على نفسها، ويجافي الحقيقة والواقع، فالمضحك المبكي أن تلك المنشورات المصورة وغيرها لا آذان صاغية لها، وصارت في حضيض الحضيض.. ومن الأكيد بائدة.