هذا ما أكده رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث لـ"المركزية"، وهو شارك في اجتماع أمس، حيث شرح أجواءه وما شهده من محاور ومباحثات تهمّ الرأي العام اللبناني، فاعتبر أن "المفيد والمريح في اللقاء المالي أمس، المشهدية التي تعطي رسالة بأن أركان الدولة والحكم لا يزالون موجودين".

وقال حمود: حفاظاً على نظام لبنان الليبرالي وحرية تنقّل الأموال، تم التطرق خلال الاجتماع، إلى ما يدور حول موضوع الـ Haircut والكلام عن إمكانية إقرار قوانين في هذا الاتجاه، فاعتُبر ذلك إلغاءً لتاريخ لبنان الليبرالي العريق.

ورأى أن "على رغم ما نعانيه من أزمة حادة، من الواجب أن نبقى نحارب ونكافح للحفاظ على هذا النظام الليبرالي. من هنا، أضفى الاجتماع جواً من الارتياح".   

أضاف: كل ما حُكي عن الـHaircut سجّل لغطاً كبيراً في المضمون والمعنى، إذ يجب التركيز على أن ودائع الناس تبقى أمانة ويجب المحافظة عليها كاملةً، على رغم الوضع القائم حيث الهلع والطلب الكبير على التحويلات إلى الخارج من المستحيل تلبيته، لأن حجم الودائع كبير جداً واستحقاقاتها قريبة.

وتابع: من هنا، وبإجماع الدولة ومصرف لبنان وحتى أي حكومة مقبلة ستكون على الموقف ذاته، فالودائع لن تُمسّ وبالتالي ليس هناك من توجّه إلى أي انتقاص أو اقتطاع منها. التحويل إلى الخارج يجب أن يبقى حراً، إنما المواجهة صعبة اليوم في ظل التسارع والتسابق على السحوبات والتحاويل الخارجية لعدم قدرة النظام المالي المصرفي الذي يعتمد عملة أجنبية في اقتصاده.

وأكد حمود أنه "حفاظاً على الليرة في الداخل وتلبية احتياجات الناس، يفترض تنظيم هذه العملية في ظل الإقرار بوجود سعر صرف لليرة داخل المصارف مغاير لسعره في السوق الموازية، وستستمر، لكن سننظمها قدر الإمكان".

وشدد على أن "هناك معنى كبيراً أن نحافظ على قيمة الليرة في المصارف من تحويلها إلى دولار"، وقال: لا نزال ملتزمين بسقف سعر صرف الدولار على 1500 ليرة، وفي الخارج قد يتم التداول به بسعر أعلى لكن "النقدي" ليس معياراً، على رغم تأثيره الكبير على التجارة. والطلب التجاري المرتفع راهناً لن ينعكس ارتفاعاً في سعر الدولار نقداً في السوق فحسب، إنما أيضاً انقطاعاً لهذه العملة، إلى أن تتحسّن الأوضاع وذلك يكون بخطوة سياسية تترجَم في تشكيل حكومة جديدة.